جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶

جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب شده در سال ۹۶ حدود ۵.۰۲ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب شده در سال ۹۶ حدود ۵.۰۲ میلیارد دلار و میزان فاینانس جذب شده در این سال حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد وضعیت سرمایه‌های خارجی، در سال ۹۶ بالغ بر ۵ میلیارد دلار جذب شده است.

یکی از مشکلات در خصوص آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان عدم وجود آمار و اطلاعات واقعی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد. در گذشته نیز همواره نبود اطلاعات معتبر، بررسی روند متغیرها و ارائه برنامه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را به همراه داشته است، لذا می‌توان یکی از گام‌های مهم و ابتدایی برای توسعه این بخش را ارائه آمار دقیق، شفاف و به موقع عنوان کرد.

از آنجا که ثبت درخواست متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی کشور و تصویب طرح پیشنهادی آنها تحت عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب» ممکن است به جذب منجر نشود لذا نشان دهنده عملکرد سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تاثیر بر تولید و اشتغال کشور نیست اما می‌توان از آن به عنوان شاخصی برای بسترسازی جذب سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

حدود نیمی از سرمایه‌گذاری مصوب، جذب شد

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مصوب یا همان سرمایه‌گذاری جلب شده (مصوب) در سال 1396 حدود 10.6 میلیارد دلار بوده است. شایان ذکر است این میزان در سال 1395، 7.1 میلیارد دلار بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (سرمایه واردشده) حدود 5.02 میلیارد دلار بوده است. هرچند میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده ناشی از ادامه روند سرمایه‌گذاری‌های مصوب قبلی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشد ولی می‌توان گفت که حدود ۵۰ درصد از سرمایه مصوب به جذب تبدیل شده است.

گفتنی است میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال 95 حدود 3.2 میلیارد دلار بوده است.

رشد چشمگیر میزان تجهیز منابع مالی خارجی

در ادامه این گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: در سال 1396 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تجهیز منابع مالی خارجی با رشد چشمگیری از 2.34 میلیارد دلار در سال 1395، به 32.6 میلیارد دلار رسیده است.

متعاقب توافقات هسته‌ای به عمل آمده برجام و فضای پسابرجامی، مکاتبات و مذاکراتی با بانک‌های خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین موسسات بیمه اعتبار صادراتی بسیاری از کشورهای از جمله روسیه، چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک و ایتالیا باهدف تجهیز منابع مالی خارجی انجام شده است. در این راستا، طی سال 1396 حدود 32.6 میلیارد دلار منابع مالی خارجی حاصل شده است که حدود 27 میلیارد دلار در چارچوب خطوط اعتباری منعقد شده فی‌مابین تسهیلات دهندگان خارجی و بانک‌های عامل ایرانی و 5.6 میلیارد دلار در قالب تسهیلات موردی از اگزیم بانک کشور چین بوده است.

همچنین بالغ بر 1.65 میلیارد دلار فاینانس در سال 96 جذب شده است که 420 هزار دلار بیشتر از رقم مذکور در سال 95 است.

براساس این گزارش سازمان برنامه و بودجه، رتبه اعتباری هر کشور، نشان‌دهنده وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است، بهبود این رتبه در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در کاهش هزینه جذب منابع تاثیرگذار است.

بهبود مستمر رتبه اعتباری در شرایطی اقتصادی کشورمان حائز اهمیت می‌باشد. از این رو این موضوع تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه های تولیدی و عمرانی کشور موثر باشد، بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران، بر میزان هزینه تجهیز منابع مالی و جذب سرمایه از منابع بین‌المللی نیز موثر خواهد بود.

زیرا رتبه ریسک اعتباری، از جمله عوامل موثر بر تعیین نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی و همچنین تعیین هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج است. بهبود رتبه اعتباری ایران، شرایط چانه زنی در قراردادهای مالی با طرف های خارجی و شرایط تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را بهبود خواهد داد، با تلاش‌های صورت گرفته، رتبه اعتباری کشور از 7 در سال 1395 به رتبه 6 در سال 1396 ارتقا یافت.

دلایل عدم تحقق اهداف کمی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی

همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود هرچند وضعیت کشور در شاخص‌هایی مانند میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میزان جذب فاینانس خارجی در سال 96 نسبت به سال 95 بهبود یافته ولی فاصله فراوانی بین اهداف کمی این بخش‌ها در سال 96 با آنچه عملا اتفاق افتاده است وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه عواملی مانند طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز، عدم حمایت از بخش خصوصی، عدم همکاری دستگاه‌های دیگر، مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی و مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی را به عنوان دلایل این امر برشمرده است، دلایلی که عموما داخلی است و ارتباط خاصی به تحریم‌ها ندارد.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند