به گزارش تجارت‌نیوز، در اقتصاد ایران بانک‌ها مدتهاست که دست بالا را دارند، از بازار املاک گرفته تا هرآنچه که ذره‌ای رنگ و بویی امور مالی بدهد، همیشه سنگینی سایه بانک‌ محسوس است.

اما به موازات این جولان و یکه‌تازی سازمان امورمالیاتی نیز در چند سال گذشته در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگردانان اصلی اقتصاد ایران قرار دارد.

دلیل این اتفاق توفیقی است که این سازمان در وصول درآمد مالیاتی بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه سه سال گذشته بدست آورده است.

این اتفاق برای دولت و حاکمیتی که بیش از هر زمان دیگری دنبال فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتیست،  اهمیت دارد.

نتیجه اینکه سازمان امورمالیاتی تقریبا به هرآنچه که برای رصد فعالیت امور مالی شهروندان لازم است دسترسی دارند. مثلا اطلاع از تراکنش‌ و گردش حساب‌های بانکی شهروندان، یکی از مواردی بود که سازمان امور مالیاتی در راستای پیشبرد ماموریتش به آن دسترسی پیدا کرد.

در همین راستا هفته گذشته ایرنا به نقل از مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد.

براساس این اظهارات در حال حاضر هشت میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد.

با این حال به نظر می‌رسد که برخلاف این صحبتهای رسمی معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی، بانک‌ها یا دست‌کم بخشی از نطام بانکی ایران حاضر به همکاری با سازمان امور مالیاتی نیست.

شبکه بانکی کشور شاید دسترسی سازمان امور مالیاتی به عملکرد کارتخوان‌ها را فراهم کرده باشد اما در مقابل هنوز امکان اشراف کامل این سازمان بر گردش همه حساب‌های بانکی وجود ندارد.

در این رابطه خبرگزاری مهر به نقل از شاهین مستوفیان، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی نوشته است: در حالا حاضر از بین ۳۳ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ بانک یا مؤسسه اعتباری در رابطه با تراکنش‌های بانکی حساب اشخاص و رصد فرار مالیاتی احتمالی با سازمان امور مالیاتی همکاری نداشته‌اند و مکاتباتی برای اتصال این بانک ها هم با نهادهای نظارتی و بانک مرکزی انجام شده است.