به گزارش تجارت نیوز، مظاهر سعیدی با اشاره به درآمد مالیاتی مصوب ۴۷ هزار میلیارد تومانی استان در سال گذشته، گفت: با وجود مشکلات و شرایط خاص سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۵ درصد این درآمد تحقق یافت که نتیجه همکاری و خوشحسابی مؤدیان مالیاتی و نیز تلاش کارکنان ادارهکل امور مالیاتی استان بود.
وی با اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی کشور در قانون امسال، بالاتر رفتن سهم استان مرکزی را نیز نسبت به سال قبل طبیعی دانست و افزود: با وجود رشد اسمی ارقام بودجهای، میزان وصولی ۲ ماهه نخست سال جاری به دلیل شرایط خاص کشور متاثر از جنگ تحمیلی سوم، نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بود و تحقق حداکثری درآمدهای استان مرکزی نیازمند برگشت شرایط به روند طبیعی و پایدارتر شدن است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در خصوص عملکرد ۲ ماهه نخست سال جاری گفت: مجموع رقمی که برای فروردین و اردیبهشت به استان ابلاغ شد، ۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد کمتر از سهم یک ماه پیشبینی شده در بودجه امسال برای استان است، با این حال از ۵۷ هزار میلیارد ریال تعیینشده، ۴۳ هزار میلیارد ریال وصول شده که معادل ۷۶.۶ درصد تحقق است.
سعیدی تاکید کرد: به دلیل شرایط خاص کشور، سازمان امور مالیاتی با درک محدودیتهای موجود، ضمن تمدید مواعد مالیاتی، تسهیلات و مساعدتهای ویژهای برای مودیان آسیب دیده و یا متاثر از جنگ در نظر گرفته است و پیشبینی میشود ماههای آینده، عقب افتادگی و تحقق نیافتن ۲ ماهه جبران شود.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه تورم در کوتاهمدت موجب افزایش اسمی درآمدها، اما در بلندمدت میتواند سود واقعی بنگاههای اقتصادی را کاهش دهد و بر پایههای مالیاتی اثرگذار باشد، تحلیل وضعیت درآمدهای مالیاتی نیازمند توجه همزمان به متغیرهای کلان اقتصادی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در خصوص سهم استان مرکزی از درآمدهای مالیاتی کشور گفت: در سالهای اخیر، سهم استان مرکزی از کل درآمدهای مالیاتی کشور روند کاهشی داشته و از حدود سه درصد در سالهای گذشته به ۲.۶ درصد رسیده است.
سعیدی با تاکید بر اینکه مالیات، سهمی قانونی از درآمد برای تامین هزینههای عمومی و خدمات دولتی است، گفت: مالیات علاوه بر تامین درآمدهای پایدار کشور، ابزاری راهبردی در دست دولت برای جهتدهی به سرمایهگذاریها و حمایت از بخشهای مولد است.
وی مالیات را هزینهی بهرهمندی از خدمات عمومی و امنیت کشور دانست و اظهار کرد: مالیات طبق تعریف، سهمی از درآمد هر فرد یا واحد اقتصادی است که به دلیل برخورداری از زیرساختها، حملونقل و سایر خدمات دولتی پرداخت میشود؛ لذا این رویکرد که مالیات کاهش یابد، با منطق تامین درآمدهای پایدار کشور سازگار نیست.
مدیرکل امور مالیاتی کشور با بیان اینکه باید عدالت در پرداخت مالیات رعایت شود، افزود: متناسب با درآمد، سهم مالیاتی هر مودی مشخص میشود و این فرآیند همچون تقسیم هزینههای یک سفر جمعی است که هر فرد به نسبت بهرهمندی خود باید در آن مشارکت کند.
سعیدی با اشاره به کارکرد تنظیمگری مالیات، تصریح کرد: دولت از مالیات بهعنوان یک ابزار مالی برای هدایت منابع به سمت بخشهای استراتژیک استفاده میکند، برای نمونه، معافیتهای مالیاتی در بخش کشاورزی و یا معافیتهای پنج تا ۱۳ ساله برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و مناطق محروم، با هدف حمایت از تولید و ترغیب سرمایهگذاران به فعالیت در این حوزهها اجرایی شده است.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یکی از سیاستهای اصلی سازمان امور مالیاتی است که با بهرهگیری از بسترهای قانونی و امکانات سختافزاری پیگیری میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از زمستان ۱۴۰۲ و اجرای قانون دائمی ارزش افزوده از سال ۱۴۰۰، افزود: این قوانین در کنار قانون مالیات بر سوداگری که تصویب و در آینده اجرایی میشود، نقش مهمی در افزایش تمکین مالیاتی و شفافیت درآمدها ایفا میکنند، بهطوریکه آمارها نشاندهنده رشد قابل توجه در میزان مالیات ابرازی از سوی مودیان است.
سعیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر سامانههای هوشمند، بازرسیهای میدانی بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی اطلاعاتی که از راههای گوناگون به اداره کل واصل میشود که بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس در سال گذشته اقدامات موثری در شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی در استان انجام شده است.
منبع: ایرنا