به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: علیرغم آنکه دولتهای غربی سالهاست نقش چین در آفریقا را مهمترین دغدغه ژئوپلیتیکی خود میدانند، تحول عمدهای که امروز در این قاره در جریان است، گسترش نفوذ قدرتهای میانه خاورمیانه است. اکنون امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر منافعی گستردهای در این قاره دارند که از خلیج عدن در شرق تا خلیج گینه در غرب آفریقا امتداد یافته است.
مانور اعراب در قاره سیاه
فارین پالسی در ادامه آورد: از منظر نظامی، چنین نفوذی در قالب شبکهای گسترده از پایگاههای نظامی امارات و توافقنامههای همکاری دفاعی در سراسر قاره نمود یافته است. از منظر اقتصادی نیز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حدود ۶۵ میلیارد دلار در شرق آفریقا سرمایهگذاری کردهاند. تنها امارات متحده عربی ۴۷ میلیارد دلار در پروژههای زیرساختی، امنیتی، انرژی، معادن، بنادر و کشاورزی سرمایهگذاری کرده؛ رقمی که این کشور را پس از چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به چهارمین سرمایهگذار مستقیم خارجی در آفریقا تبدیل میکند.
همزمان در یک سال گذشته، به نفوذ گسترده کشورهای خلیج فارس در شاخ آفریقا و تاثیرش بر سیاست آمریکا توجه بسیاری شده است. در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به کاخ سفید در نوامبر ۲۰۲۵، او دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را ترغیب کرد تا درباره جنگ داخلی سودان گامی بردارد؛ جنگی که ترامپ نزدیک به یک سال عامدانه از ورود به آن خودداری کرده بود.
پس از این دیدار، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مذاکراتی را با اعضای «کواد» شامل آمریکا، امارات، عربستان سعودی و مصر با هدف دستیابی به آتشبس بشردوستانه آغاز کرد؛ اما این تلاشها پیشرفت ملموسی نداشت. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، روابط گسترده نظامی و اقتصادی آمریکا با امارات بود.
وادار کردن ابوظبی به تغییر سیاست خود در قبال سودان، هزینه دیپلماتیک سنگینی برای واشنگتن در قبال یکی از مهمترین شرکای منطقهایاش به همراه داشت. البته این موضوع پدیده تازهای نیست. دستکم از دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، روسای جمهور آمریکا همواره ماجراجوییهای سیاست خارجی کشورهای خلیج فارس در آفریقا را تحمل کرده و حتی زمینه آن را فراهم ساختهاند.
از آنجا که خاورمیانه همواره در اولویت بالاتری نسبت به آفریقا قرار داشته، منافع کشورهای آفریقایی بارها قربانی این اولویتبندی شده؛ وضعیتی که جاد دیورمونت از آن با عنوان «مالیات بوروکراتیک بر سیاست آفریقا» یاد کرده است. نتیجه چنین رویکردی، شکلگیری سیاستی بوده که به تشدید درگیریها و بیثباتی در سراسر آفریقا انجامیده و در نهایت نیز منافع خود ایالات متحده را تضعیف کرده است.
چرایی حمایت نظامی مالی و نظامی آمریکا از اعراب
این نشریه در ادامه آورد: در طول یک دهه گذشته، کشورهای خلیج فارس به عنوان قدرتهای میانه شکل تازه ای یافته اند؛ قدرتهایی که هم از توان نظامی تهاجمی برخوردارند و هم روزبهروز کمتر خود را مقید به هنجارهای فرسوده نظم بینالمللی تحت رهبری آمریکا میدانند. بخشی از این جایگاه جدید، محصول مستقیم سیاستهای واشنگتن است.
از زمان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده با توسل به این منطق که کشورهای خلیج فارس برای حفظ تولید نفت و گاز، مهار قدرت و نفوذ ایران و تضمین دسترسی نظامی، استقرار نیروها و حق عبور هوایی آمریکا در منطقه همکاری داشته باشند، به تقویت توان نظامی آنها پرداخت. در مرحله نخست، دولت جورج دبلیو بوش قطر، عربستان سعودی و امارات را علا به سکوی پرتاب قدرت نظامی آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس تبدیل کرد. پس از آن نیز تمامی روسای جمهور آمریکا از تبدیل این کشورها به قدرتهای نظامی مستقل با زرادخانههای متعارف قدرتمند حمایت کردند.
در پی جنگ عراق، صادرات تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی و امارات بیش از سه برابر شد. پس از وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱، این صادرات بار دیگر بیش از دو برابر افزایش یافت. امضای توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۵ نیز موج تازهای از افزایش صادرات تسلیحات آمریکا به امارات، قطر و عربستان را در پی داشت.
پس از امضای توافقنامههای ابراهیم در سال ۲۰۲۰ نیز این روند با جهشی دیگر ادامه پیدا کرد. در همین بازه زمانی، آفریقا به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی کشورهای خلیج فارس تبدیل شد. هنگامی که در جریان بحران مالی جهانی، قیمت غلات به شدت افزایش یافت – بهگونهای که تنها بین نوامبر ۲۰۰۷ تا آوریل ۲۰۰۸ قیمت برنج سه برابر شد – قدرتهای میانه خلیج فارس سرمایهگذاریهای گستردهای را در اراضی کشاورزی حوزه رود نیل آغاز کردند.
هدف از این سرمایهگذاریها، محافظت از امنیت غذایی این کشورها بود؛ کشورهایی که تا ۸۵ درصد مواد غذایی خود را از خارج وارد میکنند و در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرند. شرق آفریقا به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، برخورداری از زمینهای حاصلخیز وسیع و همچنین موفقیت امارات در دستیابی به امتیازهای بلندمدت اداره بنادر در امتداد دریای سرخ و سواحل شاخ آفریقا، به مقصد اصلی این سرمایهگذاریها تبدیل شد.
کشورهای اتیوپی، سودان، سومالی و جیبوتی به مهمترین دریافتکنندگان سرمایهگذاریهای خلیج فارس در حوزه زمین، دامداری و تولیدات کشاورزی تبدیل شدند. عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۰۹ حدود ۵۰۰ هزار هکتار زمین در تانزانیا خریداری کرد و قطر مذاکراتی را برای اجاره ۴۰ هزار هکتار زمین در کنیا آغاز کرد. همزمان سرمایهگذاریهای امارات، این کشور را به یکی از بزرگترین خریداران زمین در آفریقا، بهویژه در سودان، تبدیل کرد.
این پیوندهای اقتصادی بعدها به یکی از عوامل شکلگیری درگیریهای فزاینده میان قدرتهای میانه در شرق و شمال آفریقا تبدیل شد؛ درگیریهایی که علاوه بر کشورهای خلیج فارس، بازیگرانی همچون ترکیه، مصر، ایران و اسرائیل را نیز دربر گرفت.
شکاف هایی که عریان تر شد
درگیریهای داخلی در شرق و شمال آفریقا فرصت مناسبی در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار داد تا هم توان نظامی رو به گسترش خود و هم قدرت اقتصادیشان را در این قاره به کار گیرند. این روند نخست در لیبی آغاز شد و سپس با الگویی مشابه در اتیوپی و سودان ادامه یافت؛ بهگونهای که قدرتهای خلیج فارس با اتکا به منابع مالی عظیم و ظرفیتهای نظامی خود، در مسیر تحولات این منازعات مداخله کردند.
در هر سه مورد، قدرتهای میانه نهتنها به حل بحران کمک نکردند، بلکه با تشدید درگیریها، ثبات داخلی و منطقهای را بیش از پیش تضعیف و در عین حال به منافع امنیتی ایالات متحده نیز آسیب رساندند. در همه این موارد نیز روسای جمهور آمریکا یا این ماجراجوییهای نظامی را تحمل کردند یا عملا زمینه تداوم آنها را فراهم آوردند.
تا سال ۲۰۱۴، جنگ داخلی لیبی بهتدریج به یک جنگ نیابتی تبدیل شده بود که در یک سوی آن امارات متحده عربی و عربستان سعودی و در سوی دیگر قطر و ترکیه قرار داشتند. امارات از خاک مصر حملات هوایی علیه گروههای مورد حمایت قطر و ترکیه انجام میداد و همزمان هزینه انتقال نیروهای گروه واگنر روسیه به صحنه نبرد را تامین میکرد. در مقابل، ترکیه نیز در سال ۲۰۲۰ صدها نیروی نظامی خود و هزاران نیروی سوری را به لیبی اعزام کرد.
این حمایتهای نظامی آشکارا ناقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی بود و بر اساس قوانین آمریکا میبایست بهطور خودکار روند بررسی اعمال تحریمها را فعال میکرد. با این حال، دولت باراک اوباما عملا چشم خود را بر اقدامات امارات بست، زیرا برای پیشبرد توافق هستهای ایران به همکاری ابوظبی نیاز داشت.
از سوی دیگر، نقش ترکیه نیز در مقایسه با ضرورت مدیریت روابط رو به وخامت واشنگتن و آنکارا در پرونده سوریه، مسئلهای درجه دوم تلقی میشد. افزون بر این، ترکیه همواره یکی از شرکای کلیدی نظامی ناتو محسوب میشد.در ادامه و در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ نیز افشای نقش امارات در انتقال نیروهای واگنر به لیبی هیچ تاثیری بر روابط دوجانبه واشنگتن و ابوظبی نگذاشت. در همان مقطع، امارات توافقنامههای ابراهیم را امضا و قرارداد فروش تسلیحاتی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار با آمریکا منعقد کرده بود. از نگاه دولت ترامپ، این توافقها اهمیت بسیار بیشتری نسبت به تحولات لیبی داشتند.
به همین ترتیب، اگرچه سازمان ملل اعزام نیروهای سوری توسط ترکیه به لیبی را محکوم کرد، این اقدام نیز واکنش قابل توجهی از سوی واشنگتن به دنبال نداشت. حتی برخی محافل آمریکایی عملکرد موفق پهپادهای ترکیه در جنگ لیبی را به سود آمریکا و ناتو ارزیابی کردند.
همین منطق در جنگ تیگرای اتیوپی نیز حاکم بود. این جنگ در نوامبر ۲۰۲۰، اندکی پس از امضای توافقنامههای ابراهیم، آغاز شد و گزارشها حاکی از آن بود که امارات پهپادهای خود را از بندر عصب در اریتره برای حمایت از دولت فدرال اتیوپی مستقر در آدیسآبابا به کار گرفته است. سال بعد، امارات دستکم ۹۰ پرواز نظامی انجام داد و از طریق آنها پشتیبانی گستردهای در اختیار نیروهای دولتی قرار داد تا پیشروی نیروهای تیگرای را متوقف کنند.
اهرم تازه آمریکا برای مقابله با چین و گسترش دامنه توافق ابراهیم
دولت ترامپ این اقدامات را نیز مسالهای نگرانکننده تلقی نکرد. برعکس، برخی مقامهای آمریکایی معتقد بودند تقویت نفوذ امارات در اتیوپی و بهطور کلی در شاخ آفریقا، هم روابط راهبردی واشنگتن و ابوظبی و توافقنامههای ابراهیم را مستحکمتر میکند و هم میتواند به سد دفاعی تازهای در برابر نفوذ تثبیتشده چین در این منطقه تبدیل شود. دولت جو بایدن نسبت به مداخله نظامی امارات در اتیوپی موضع انتقادیتری اتخاذ و استدلال کرد که ادامه این جنگ ثبات منطقه و در نتیجه منافع آمریکا را تضعیف میکند.
اما هنگامی که امارات حاضر به تغییر سیاست خود نشد، دولت بایدن نیز در عمل همان مسیر مدارا را ادامه داد. نکته قابل توجه آن بود که دولت آمریکا در هیچ مقطعی بهطور علنی نقش امارات در تشدید جنگ را افشا نکرد. هنگامی که ترکیه نیز با ارسال پهپاد به دولت اتیوپی وارد میدان شد ـ، واکنش واشنگتن همچنان بسیار محدود و محتاطانه بود.
اما سودان شاید آشکارترین نمونه از سیاست آمریکا در مدارا با قدرتهای خلیج فارس و حتی تسهیل اقدامات آنها در آفریقا باشد. ابوظبی از سالها پیش روابط عمیقی با سودان برقرار کرده بود. هنگامی که در سال ۲۰۲۳ جنگ میان نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) و ارتش سودان (SAF) آغاز شد، امارات از یک پایگاه هوایی در چاد برای انتقال تسلیحات به نیروهای پشتیبانی سریع استفاده کرد.
در سراسر این جنگ، نیروهای پشتیبانی سریع به ارتکاب مجموعهای از جنایتهای گسترده علیه غیرنظامیان متهم شدند؛ جنایتهایی که با استفاده از تسلیحات ارسالی امارات انجام گرفت. این سلاحها از طریق هواپیماهای اماراتی منتقل میشد و از شبکهای از فرودگاهها و پایگاههای نظامی که امارات طی سالهای گذشته در شمال و مرکز آفریقا – از جمله در لیبی – ایجاد کرده بود، بهره میبرد.
امارات همچنین از ظرفیتهای گروه واگنر برای انتقال تسلیحات از طریق یک باند هوایی در جمهوری آفریقای مرکزی استفاده کرد. در همان زمان، دولت بایدن سرگرم پیشبرد روند عادیسازی روابط میان امارات و اسرائیل و همچنین تلاش برای دستیابی به آتشبس در غزه بود. از این رو، هرگونه اقدام جدی برای مهار رفتار امارات در سودان بارها به تعویق افتاد.
نگرانی اصلی واشنگتن این بود که اعمال فشار بر ابوظبی در پرونده سودان، پیامدهای ناخواستهای در سایر پروندههای منطقهای به همراه داشته باشد. در نتیجه، دولت بایدن در سپتامبر ۲۰۲۴ – تنها چند ماه پس از آنکه نیروهای پشتیبانی سریع محاصره شهر الفاشر را آغاز کردند – امارات را بهعنوان «شریک اصلی دفاعی» آمریکا معرفی کرد.
فارنی پالسی در ادامه آورد: در جریان محاصره الفاشر، نیروهای پشتیبانی سریع بهطور سازمانیافته تولید مواد غذایی منطقه را نابود کردند تا ساکنان شهر را از طریق گرسنگی وادار به تسلیم کنند؛ اقدامی که زمینهساز کشتار گسترده اکتبر ۲۰۲۵ شد.دولت دوم ترامپ نیز همین سیاست مدارا و تسهیل را ادامه داد. این دولت با امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری در حوزه تامین مواد معدنی راهبردی و گسترش سرمایهگذاریهای مورد حمایت آمریکا در حوزه هوش مصنوعی در خاورمیانه، روابط خود با امارات را بیش از پیش تعمیق کرد.
هرچند مارکو روبیو در نوامبر ۲۰۲۵ تا آستانه آن پیش رفت که نقش امارات در جنگ سودان را بهطور علنی مورد انتقاد قرار دهد، اما این موضعگیری هرگز به اعمال فشار سیاسی واقعی علیه ابوظبی منجر نشد. البته اگرچه امارات متحده عربی را میتوان بیثباتکنندهترین بازیگر خارجی در جنگ سودان دانست، اما این کشور تنها مداخلهگر این بحران نبود.
رویکرد ایالات متحده در قبال دیگر قدرتهای منطقهای – از جمله عربستان سعودی، قطر، مصر و ترکیه – نیز تقریبا از همان الگو پیروی کرده است. مجموع این کشورها با ارائه حمایتهای نظامی و سیاسی تعیینکننده از ارتش سودان (SAF)، به تداوم مواضع سرسختانه فرمانده این نیروها در مذاکرات صلح کمک کردهاند و در نتیجه، بر دامنه خسارتهای انسانی و رنج غیرنظامیان افزودهاند. این برداشت رایج که منافع ایالات متحده در خاورمیانه بهمراتب مهمتر از منافع آن در آفریقاست، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی است.
قاره فراموش شده
رشد سریع جمعیت آفریقا و روند شتابان همگرایی اقتصادی این قاره، آن را در دهههای آینده به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و نوآوری در جهان تبدیل خواهد کرد. افزون بر این، آفریقا در مرکز رقابت نسل جدید قدرتهای بزرگ بر سر مواد معدنی راهبردی، انرژیهای تجدیدپذیر و نقش فزاینده کشورهای کلیدی جنوب جهانی در نظام بینالملل قرار گرفته است.
با این حال، صرفنظر از اینکه کدام حزب در کاخ سفید قدرت را در دست داشته باشد، ایالات متحده تاکنون نه توانسته و نه خواسته در برابر مداخلات بیثباتکننده متحدان خاورمیانهای خود در آفریقا بایستد یا آنها را مهار کند. دلیل این وضعیت نیز روشن است: سیاستگذاران آمریکایی روابط راهبردی خود با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای خاورمیانهای را بسیار ارزشمندتر از هر مجموعه اولویت دیگری در آفریقا میدانند. بهای این رویکرد را نهتنها کشورهای آفریقایی پرداختهاند، بلکه خود ایالات متحده نیز نتوانسته مهمترین منفعت راهبردی خود، یعنی حفظ ثبات در سراسر قاره آفریقا، را تامین کند.
دولتهایی که پس از ترامپ بر سر کار خواهند آمد، ناگزیرند نقش رهبری آمریکا در آفریقا را در برابر نفوذ روزافزون کشورهای خلیج فارس احیا کنند.یکی از راهکارها آن است که فروش تسلیحات به کشورهای خلیج فارس سرانجام به رفتار آنها در آفریقا مشروط شود؛ رویکردی که میتواند بر پایه ابتکارهایی بنا شود که پیشتر از سوی چند عضو دموکرات کنگره مطرح شد اما هرگز به نتیجه نرسید.
دستکم وزارتخانههای امور خارجه و دفاع آمریکا میتوانند پیش از تصویب هرگونه قرارداد جدید فروش تسلیحات، معیارهای رسمی و مشخصی برای ارزیابی عملکرد کشورهای خلیج فارس در آفریقا تدوین کنند؛ به جای آنکه رفتار آنها در این قاره را کاملاً بیارتباط با تصمیمات تسلیحاتی واشنگتن تلقی کنند. در عین حال، ایالات متحده باید شیوه تعامل خود با آفریقا را نیز تغییر دهد؛ بهگونهای که توان تصمیمگیری مستقل کشورهای آفریقایی و ظرفیت آنها برای مدیریت موج فزاینده نفوذ کشورهای خلیج فارس و بهطور کلی بازیگران خاورمیانهای تقویت شود.
واشنگتن باید بار دیگر در توسعه مشارکتهای راهبردی با آفریقا سرمایهگذاری کند، اما نه بر مبنای رویکردی صرفا معاملهمحور؛ هعمان سیاستی که در قبال جمهوری دموکراتیک کنگو از آن پیروی کرد. افزایش حمایت از اتحادیه آفریقا برای تسهیل حلوفصل منازعات، احیای روابط تجاری آمریکا و آفریقا و حتی انعقاد توافقهای تجاری ترجیحی، از جمله اهرم هایی هستند که میتوانند استقلال عمل دولتهای آفریقایی را در برابر نفوذ کشورهای خلیج فارس تقویت کنند.
واقعیت این است که ایالات متحده خود کشورهای خلیج فارس را به قدرتهای میانه تبدیل کرد؛ و این قدرتهای میانه، جنگ را به آفریقا آوردند. این منازعات، نقشه سیاسی بخشهای وسیعی از شرق و شمال آفریقا را دگرگون کردهاند. تغییر این روند تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که واشنگتن سرانجام آفریقا را نه به عنوان منطقهای در خدمت اولویتهای خاورمیانهای خود، بلکه بهعنوان منطقهای برخوردار از ارزش راهبردی مستقل و واقعی در سیاست جهانی تلقی کند.
