رویکرد وزارت کشور ایجاد محدودیت برای تجمع‌های قانونی نیست

بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درخصوص رویکرد وزارت کشور نسبت به صدور مجوز برای تجمعات قانونی اظهار کرد: رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 در این زمینه رویکردی مثبت است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، سرمست در ادامه افزود: براساس رویه معمول درخواست‌های احزاب برای تجمع به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداری‌‌ها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات وشرایط درخواست کنندگان مجوز صادر می‌شود.

وی گفت: البته مخالفت یا موافقت با درخواست‌ها اعلام می شود و تاکنون به همه درخواست‌ها پاسخ داده شده و دلایل مخالفت هم اعلام می‌شود اما اصل این است که به تشکل‌های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده 10 باید تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت در برگزاری راهپیمایی احزاب نیست.

وی گفت: البته همانطور که دولت موظف به تامین امنیت این راهپیمایی‌ها است، کسانی هم در خواست تجمع می‌دهند باید تعهدات خود را اجرایی کنند.

سرمست ادامه داد: مجوز تجمع در مقابل اماکن دیپلماتیک وسفارتخانه‌ها در اختیار استانداری‌ها است ولی باید ملاحظات وزارت خارجه را هم در این زمینه استانداری‌ها اخذ کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده 10 درباره صدور مجوز راهپیمایی مستقل عمل کرده یا نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را نیز اخذ می‌کند، تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 در این زمینه ذی‌صلاح است و اینکه کمیسیون از نهادها یا افراد مختلف مشورت بگیرد در هیطه اختیارات خودش است اما علی‌القاعده نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیز در محور مشورت قرار می‌گیرند و هیچ الزامی وجود ندارد که از یک نهاد یا ارگانی مشورت گرفته نشود.

سرمست همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای اخیر تقاضایی برای مجوز برای تجمع یا راهپیمایی داده شده است، گفت: تاکنون که هیچ درخواستی نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر شما در مورد ایجاد یک میدان در شهرهای کشور برای برگزاری تجمع‌های قانونی چیست، اظهار کرد: این سوال دو جواب دارد. من به عنوان یک کارشناس می‌گویم که این پیشنهاد خیلی خوب است اما براساس جایگاه حقوقی خود اینگونه می‌گویم که این موضوع مسبوق به سابقه است و در مقاطعی مطرح شده است.

سرمست افزود: مرجع تصویب این پیشنهاد شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت کشور است. البته در قانون هم باید پیش بینی‌هایی شود. اصل پیشنهاد خوب است ولی مستلزم طی فرآیندها و دستور العمل‌های امنیتی است.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد چنین میدانی باید تدابیر و استانداردهای لازم در نظر گرفته شود که هم تجمع به خوبی برگزار شود و هم مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود که التبه تصمیم در این زمینه از هیطه اختیارات من به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور خارج است.

منبع: ایسنا