سرمایه‌گذاری بانک رفاه کارگران در شرکت‌ها، با اخذ مجوز از مراجع قانونی کشور انجام شده است

به گزارش تجارت نیوز، در پی درج مطلبی با عنوان «زیان عملیاتی 16 هزار و 500 میلیارد تومانی بانک رفاه کارگران» در آن رسانه محترم، توضیحات این بانک به شرح زیر به منظور انتشار وفق قانون مطبوعات ارائه می‌شود:

«اصولا عملیاتی بودن درآمدها و هزینه های یک شرکت طبق استانداردهای حسابداری که مرجع اصلی تعیین این معیارهاست سنجیده می شود. طبق این استانداردها درآمدها و هزینه هایی که در اثر فعالیت اصلی شرکت محقق شده باشد، عملیاتی تلقی می شود. طبق استانداردهای حسابداری سرمایه گذاری بانک ها در دارایی های پولی و مالی و فیزیکی، جزو فعالیت بانک ها تلقی می شود، لیکن بانک مرکزی ج. ا.ا به عنوان ناظر بانکی، سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های با فعالیت غیربانکی را به دلیل سیاست های کلان ممنوع دانسته است؛ فلذا درآمد بانک ها ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با فعالیت غیربانکی را نه بر اساس استانداردهای حسابداری بلکه بر اساس مقررات یاد شده غیرعملیاتی تلقی می‌کند. در رابطه با بانک رفاه کارگران موضوع کاملا متفاوت است زیرا عمده سرمایه گذاری بانک رفاه در شرکت های با فعالیت غیربانکی با اخذ مجوز از مراجع قانونی کشور انجام پذیرفته است، بنابراین درآمد حاصل از سرمایه گذاری های یاد شده تخطی از بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا نبوده و به همین دلیل درآمد عملیاتی است، چه اینکه درآمدهای مذکور به عنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران و سهامداران به نسبت آورده ایشان تسهیم می شود.

از سوی دیگر با عنایت به اینکه دارایی ها و منافع سازمان تامین اجتماعی به عنوان مالک بانک رفاه ، به عنوان بخش عمومی غیردولتی متعلق به آحاد ملت شریف ایران بوده و مضافا به دلیل ماموریت اصلی سازمان در راستای برقراری بیمه های درمانی و بازنشستگی ، نقشی بین النسلی را برعهده دارد، ثبات و کیفیت دارایی های مجموعه های تابعه این سازمان از جمله بانک رفاه کارگران عامل مهمی در حفظ سرمایه های بین نسلی خواهد داشت و چه بسا مراجع قانونی ذیربط نیز با همین رویکرد مجوز سرمایه گذاری این بانک در سهام برخی شرکت های معتبر را اعطا کرده است تا بخش عمده دارایی های بانک در برابر تورم محافظت و در واقع سرمایه های متعلق به آحاد ملت محفوظ بماند.

نکته دیگر اینکه همانگونه که در متن گزارش آمده نسبت کفایت سرمایه بانک رفاه کارگران بیش از ۲ درصد بالاتر از حد قانونی ابلاغی است که این خود گواه کیفیت دارایی ها و نیز کفایت سرمایه بانک در برابر ریسک های مترتب بر دارایی ها بیش از آنچه نهاد ناظر الزام نموده، می باشد.

در پایان لازم است عنوان کنیم انتظار می‌رود تحلیل‌گران شبکه بانکی با اطلاع دقیق از جزییات و ویژگی هر بانک، تحلیل و قضاوت خود را منتشر نموده تا موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی فراهم نشود.»