تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
رونمایی از طرح جدید مجلس/ طرحی برای تعطیلی آزادی بیان!
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح جدید مجلس می‌گوید: این طرح آزادی بیان را به‌طور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد، مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طولانی مدت کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، طرح‌های بحث‌برانگیز مجلس یازدهم تمامی ندارد. طرح جدید مجلس باز هم به محدود کردن آزادی بیان می‌پردازد. کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در نقد این طرح می‌گوید آزادی مشروع ملت برای نظر و بیان را به شکلی بی‌سابقه از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد نوک پیکان طرح‌های مجلس بیشتر به سمت اظهارات و واکنش‌های افراد است. چنان‌که ماه گذشته هم برخی از نمایندگان مجلس از پیگیری طرحی خبر دادند که فعالیت در فضای مجازی را زیر ذره‌بین می‌برد.
مجلس یازدهم این بار به دنبال الحاق یک ماده به ماده 512 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. الحاق این ماده آنطور که برخی از حقوقدانان می‌گویند تهدیدی برای آزادی بیان است.
بر اساس ماده 512، هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
طرح جدید مجلس به دنبال محدودیت افراد مشهور
اما ماده جدیدی که مجلس به دنبال الحاق آن به ماده 512 است، چه می‌گوید؟ این ماده با عنوان «ماده 512 مکرر» افراد مشهور را مخاطب قرار داده است.
بر اساس ماده مکرر، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
تبصره این ماده هم می‌گوید: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا 10 سال، به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.» (اعتماد)
به عبارتی افراد باید منتظر واکنش رسمی مقامات باشند، بعد از آن اجازه اظهار نظر در فضای مجازی و حقیقی را دارند. در غیر این صورت ممکن است افراد مشمول مجازات اسلامی شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 36 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان» شود.
هیچ‌کس جز مسئولان حق نقد و تحلیل ندارد؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان یادداشتی در نقد طرح جدید مجلس در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. این حقوقدان نوشت: «طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲ مکرر قانون مجازات، آزادی بیان را بطور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد مگر آنکه خود را آمادهء اتهام افساد در ارض یا زندان طویل‌‌المدت کند.»
در ادامه این یادداشت آمده: «این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». معنای این است که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع کند آزادیهای مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.»
کامبیز نوروزی در ادامه نقد خود به طرح مجلس نوشت: «طرح نمایندگان آزادی مشروع ملت در مورد نقد و نظر و بیان را به شکلی گسترده و بی‌سابقه از بین می‌برد. نمی‌توانند پاسخ نقد و نظرهای را بدهند، قصد بستن راه سخن می‌کنند.»
او در پایان نوشت: «این طرح علاوه بر اینها دارای ایرادات فراوانی است که با ابتدایی‌ترین اصول حقوق کیفری و حقوق اساسی هم به شکلی حیرت‌انگیز در تضاد است.»
رئیس کمیسیون قضایی: طرح برای ماجراهای دروغ مانند مهسا امینی است!
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت که ماده 512 در کمیسیون قضایی دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود، گفت: «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.» ( اعتماد )
فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند
طرح جدید مجلس واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. برخی آن را در تضاد با آزادی بیان می دانند. محسن برهانی، حقوقدان در این مورد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «اعدام و حبس سنگین اعطایی برخی نمایندگان مجلس انقلابی!»
برهانی نوشت: «خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از اینکه اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! آزادی بیان، شهادتت مبارک.»
نظرات