طیب نیا: دولت به دنبال متعادل کردن تراز مالی قانون هدفمندی یارانه ها است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت به دنبال آن است که تراز مالی قانون هدفمندی یارانه ها متعادل شود تا با کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه نشویم.

«علی طیب نیا» که به منظور ارایه گزارش برنامه های وزارتخانه متبوع خود در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس حضور یافته بود، پس ازسخنانش برای نمایندگان و در پاسخ به محمدرضا باهنر درباره تراز قانون هدفمندی گفت: راهکارهای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای برای مجموعه دستگاه ها تهیه می شود که براساس این برنامه ها دولت اهداف کمی روشن داشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه اجرایی برای تحقق این اهداف در همه زمینه ها تهیه شده است که در یک فرصت مستوفی ارایه می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متعادل کردن تراز مالی قانون هدفمندی یارانه ها را از جهت گیری های دولت عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال آن است که تراز مالی هدفمندی متعادل شود و به هیچ وجه نباید با کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه شویم.

به گفته طیب نیا سال گذشته پرداخت های هدفمندی و هزینه ها بدون استقراض از بانک مرکزی و خزانه انجام شد ضمن اینکه سهم بودجه عمرانی دولت به 23 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در سال های اخیر کم نظیر است.

«محمدرضا باهنر» که ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس را برعهده داشت در پایان سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: غیر از مباحث توصیفی و اعداد و ارقامی که ارایه کردید باید برنامه کمی برای سال 93 ارایه شود و در سال 94 بدانیم که چه اقداماتی رخ خواهد داد و این باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.

وی افزود: در بحث هدفمندی هم فضایی که کشور را تبدیل به فقیر و غنی کند اصلاح شود که البته طی روزهای اخیر مقداری اصلاح شد و باید دقت بیشتری شود.

وی اضافه کرد: اینکه دولت اعلام می کند شیب افزایش قیمت حامل های انرژی ملای و یا تند است توصیفی است و باید به اعداد و ارقامی برسیم که داده ها و ستاده های هدفمندی تراز شده و احکام قانونی رعایت شود و علاوه بر این سهم بهداشت، بیمه، خدمات و پرداخت های نقدی مشخص شود تا با کسری تراز مواجه نشده و به بانک مرکزی و یا بنگاه ها دست اندازی نکنیم.

وی از طیب نیا خواست طی یک فرصت کوتاه گزارشی در این زمینه ارایه شود تا تراز هدفمندی، تراز معتدل و مبتنی بر قانون باشد.