قمار ایتالیا با ذخایر طلا

به گزارش تجارت نیوز، دولت ایتالیا اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه ۲۰۲۶ پیشنهاد داده مبنی بر این که طلای نگهداری شده توسط بانک ایتالیا «متعلق به مردم ایتالیا» است، نه «دولت». این بند ممکن است بی‌ضرر به نظر برسد – چه کسی می‌تواند خلاف این را ادعا را مطرح کند؟ – با این حال همین گزاره باعث ایجاد گمانه‌زنی‌های نگران‌کننده و همچنین درخواست‌هایی از سوی بانک مرکزی اروپا برای لغو این بند شده است.

بازی ایتالیا در زمین ترامپ؟

از نظر قانونی، این اصلاحیه بی‌معنی است. مالکیت و مدیریت ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا از قبل دقیقا تعریف شده است. بانک ایتالیا کاملا در سیستم بانک‌های مرکزی اروپا (ESCB) ادغام شده که تحت نظارت معاهدات اتحادیه اروپا، اساسنامه ESCB و قانون ایتالیا است. این چارچوب‌ها هم استقلال عملیاتی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو را تضمین می‌کنند و هم مانع از تصرف ذخایر پولی توسط دولت‌های ملی می‌شوند. به عبارت دیگر، فارغ از اصلاحیه جدید، ایتالیا نمی‌توانست از ذخایر طلای خود برای تامین مالی هزینه‌های عمومی یا کاهش بدهی استفاده کند، مگر اینکه بانک مرکزی اروپا رضایت دهد، که البته رضایت نمی‌دهد.

اما در بافت نهادی در حال تحول منطقه یورو، حرکات نمادین وزن سیاسی دارند. به نظر می‌رسد حزب حاکم ایتالیا به طور برجسته‌ای خود را با جهان‌بینی ملی‌گرایانه‌ای که توسط دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده حمایت می‌شود همسو می‌کند، از جمله در آخرین استراتژی امنیت ملی (NSS) که اتحادیه اروپا را به عنوان آفتی برای «آزادی و حاکمیت سیاسی» به تصویر کشید. دولت ایتالیا با اعلام اینکه طلا «متعلق به مردم است»، پیامی را به رای‌دهندگانی می‌فرستد که یورو را محدودیت تحمیلی خارجی و بانک مرکزی اروپا را به اندازه کافی پاسخگو نمی‌دانند: اتحادیه اروپا مالک ما نیست و ملت هنوز در اولویت است.

مانوری پرهزینه

این پیام قطعا طنین‌انداز است. ایتالیا مدت‌هاست که ذخایر طلای قابل توجه خود – سومین ذخایر بزرگ طلای جهان با مجموع ۲۴۵۲ تن – را به عنوان نوعی پشتوانه حاکمیتی، رمانتیک جلوه داده است. برای دولتی که مدت‌هاست با شکنندگی مالی دست و پنجه نرم می‌کند، این ایده که یک دارایی پنهان قادر به تضمین خودمختاری و استقلال در مواقع بحرانی است، از نظر سیاسی پیامی قدرتمند در خود جای داده است.

از زمانی که ایتالیا عضو منطقه یورو شد، این خیال با واقعیت عملیاتی در تضاد بود. هر زمان که سیاستمداران ایتالیایی پیشنهاد استفاده از طلا برای کاهش بدهی یا حمایت از اقتصاد را داده‌اند، با محدودیت‌های تعریف شده در معاهده مواجه شده‌اند. اما اگر ایتالیا منطقه یورو را ترک کند، چه به تنهایی و چه در بحبوحه یک تجزیه گسترده‌تر، ذخایر طلای این کشور زمینه را برای بازتعریف ارز ملی جدید تثبیت می‌کند، ارزی که به عنوان وثیقه‌ای برای تثبیت بازارهای مالی عمل خواهد کرد و به نمادی از حاکمیت اقتصادی احیا شده تبدیل می‌شود.

این متغیر ممکن است نکته اصلاح قانون بودجه باشد: اشاره به آینده‌ای که در آن طلا می‌تواند از حاکمیت ایتالیا – که هنوز یک احتمال بسیار بعید است – بدون تحریک تقابل نهادی حمایت کند. چرا به چنین آینده‌ای هرچند کمرنگ اشاره می‌شود؟ چرا اکنون؟ در این میان سه توضیح احتمالی برجسته است.

اولین مورد این است که این اصلاحیه مانور سیاسی داخلی است. ائتلاف حاکم ایتالیا، به رهبری جورجیا ملونی، شامل احزابی با گرایش‌های دیرینه در اروپا است.

در حالی که ایتالیا وارد دوره‌ای از مذاکرات پرتنش بر سر قوانین مالی، اهداف بودجه و دسترسی به بودجه‌های بازیابی اتحادیه اروپا می‌شود، اشاره به حاکمیت ملی راهی بدون هزینه برای کاهش فشارهای داخلی است، بدون اینکه تعهدات سیاسی ایتالیا را تغییر دهد.

دوم، این اصلاحیه ممکن است به معنای ارسال پیامی ظریف به مقامات اروپایی باشد. ایتالیا همچنان یک عضو بزرگ و از نظر سیستماتیک مهم منطقه یورو است و ثبات اقتصادی‌اش به ثبات اقتصادی اتحادیه پولی گره خورده است.

اهرمی برای چانه زنی؟

دولت با برجسته کردن ذخایر طلای خود، ممکن است به دنبال یادآوری این گزاره به نهادهای اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا باشد که مذاکرات مالی باید واقعیت‌های سیاسی را در نظر بگیرد. در سیستمی که به اعتماد متقابل وابسته است، حرکات نمادین می‌توانند نوعی چانه‌زنی باشند. در نهایت، ایتالیا ممکن است به دنبال کاهش ریسک‌های خود در محیط ژئوپلیتیکی به سرعت در حال تغییر باشد. ملونی در قیاس با اکثر رهبران اروپایی که از عدم تعهد ترامپ به اتحاد فراآتلانتیک و تلاش‌های هماهنگ برای تعمیق عدم قطعیت استراتژیک اروپا رنج می‌برند، موضع به مراتب گرم‌تری نسبت به ترامپ اتخاذ کرده است.

با اصلاح قانون بودجه، شاید ملونی به دنبال اطمینان از این است که حزبش به عنوان یکی از «احزاب اروپایی میهن‌پرست» که «نفوذ فزاینده‌اش» توسط NSS دولت ترامپ تبلیغ شده، دیده شود. با این حال هیچ یک از این‌ها به این معنی نیست که ایتالیا در حال بررسی خروج از منطقه یورو است؛ پیشنهادی که از نظر اقتصادی فاجعه‌بار است. با این وجود، افراط ایتالیا در روایت‌های ملی‌گرایانه و ادعاهای استقلال پولی ممکن است هزینه‌های بیشتری برای دولت ملونی به دنبال داشته باشد.

با تاکید بر مالکیت مردم بر ذخایر طلای ایتالیا، دولت اساسا طرح احتمالی خود را برای یک بحران بزرگ – به ویژه خروج یا تجزیه منطقه یورو – برجسته می‌کند. در زمان رشد اقتصادی ضعیف، تحولات ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت استراتژیک و کاهش اعتماد به نهادهای اروپایی، این آخرین چیزی است که منطقه یورو به آن نیاز دارد. به هر حال، یک اتحادیه پولی به همان اندازه که توسط چارچوب‌های قانونی حفظ می‌شود، توسط تعهدات سیاسی نیز محفوط می‌ماند. ایجاد تردید در مورد این تعهدات، حتی به طور نامحسوس، می‌تواند پایه‌های آن را متزلزل کند. طلای ایتالیا با خیال راحت در گاوصندوق‌های بانک مرکزی محبوس مانده است. اما این عاقلانه نخواهد بود که اروپا روایت‌هایی را که می‌توانند عدم قطعیت قابل توجهی ایجاد کنند، را رد کند.