دستفروشی از نمونه معضلاتی است که در سالیان اخیر به چالشی جدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور (به خصوص در کلانشهرها) مبدل شده است.
به گزارش تجارتنیوز، اکنون نیز با نزدیک شدن به ماهها و هفتههای پایانی سال، کم کم پدیده دستفروشی نیز با نِمود و بروز هر چه بیشتری ظهور پیدا میکند، پدیدهای که با وجود اِعمال برخی از برخوردهای سلبی در سالهای گذشته، هم چنان به عنوان یک نارسایی اقتصادی و اجتماعی در کلانشهرها مطرح است.
به واقع، نگاه به این پدیده به مثابه دو روی یک سکه است که برخی آن را مفید میانگارند و با نگرشی عاطفی به آن نگاه میکنند و در روی دیگر سکه به عنوان یک معضل و نارسایی به آن پرداخته میشود که علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت عادی اصناف، گاهی بهداشت عمومی و استانداردهای مورد نیاز یک کالا و محصول را نیز زیر سؤال میبرد.
محمود خاقانی سده، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به لزوم تجدید نظر در ارتباط با نحوه برخورد و نگرش به دستفروشان و پدیده مذکور، اظهار کرد: به اعتقاد بنده با برخوردهای سلبی و قهری امکان گره گشایی از این عارضه وجود نخواهد داشت، آن چنان که سبقه برخوردهای گذشته و نتایج حاصل از آن این ادعا را به اثبات رسانده است.
وی افزود: البته این به معنای فراهم سازی بی حد و حصر آزادی برای دستفروشان و قائل شدن اختیارات افسار گسیخته برای فعالان این عرصه نیست، اما باید میان جمعآوری صِرف و مطلق دستفروشان و ساماندهی آنها تفاوت و تمایزی جدی قائل شد.
خاقانی سده گفت: این یک اصل و قاعده است که برای رفع، مدیریت و حل و فصل هر معضل و نارسایی ابتدا به ساکن باید نگاه ریشهای به آن لحاظ شود و تا زمانی که با برخوردهای سطحی درصدد مرتفع نمودن این مشکل باشیم عبور از این نارساییها امکان پذیر نخواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به واقع در گام نخست باید عوامل مؤثر و تاثیرگذار در بروز دستفروشی مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد که به تبع، اصلیترین عامل در بروز این معضل به موضوع بیکاری و چالشهای مرتبط با آن معطوف میشود.
وی افزود: البته در این میان برخی معتقدند، دستفروشان یا حداقل برخی از فعالان این عرصه بصورت تیمی و باندی فعالیت میکنند و بدون اینکه عوارض یا مالیاتی پرداخت کنند سودهای قابل توجهی به جیب میزنند.
خاقانی سده گفت: قطع به یقین کسب سود آن چنانی معضل اصلی این عارضه نیست بلکه مشکل اصلی به پرداخت نکردن مالیات و عوارض، توزیع و فروش محصولات و کالاهای بیکیفیت، غیراستاندارد و غیربهداشتی و ایجاد اختلال در کسب و کارِ کسبه و اصناف مربوط میشود که با هزینههای سنگین و پس از عبور از کانالهای متعددِ قانونی، به ایجاد شغلی قانونی و مجاز مبادرت میورزند.
بنابراین این طیف انتظار دارند در برابر دستفروشانی که از هیچ کدام از این مجاری قانونی عبور نمیکنند، مورد حمایت و پشتیبانی لازم قرار بگیرند.
وی افزود: طرح این موضوعات از این جهت است تا تصویری شفاف و روشن از نارساییهای احتمالی فعالیت غیر مجاز دستفروشان ارائه شود که به موجب آن، محرز شود که در ساماندهی دستفروشان شک و تردیدی وجود ندارد اما نحوه حصول این امر و روشهای اجرایی مرتبط با آن امری بسیار مهم و حائز اهمیت است که نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با وجود تمامی این تبعات ناخوشایند دستفروشی، نباید از این واقعیت چشم پوشید که عامل اصلی گسترش پدیده مذکور، ریشه در بیکاری و محدودیت موجود در فرصتهای شغلی دارد و در صورت حل شدن معضل بیکاری، به تبع بخش قابل توجهی از این عارضه نیز رفع خواهد شد.
وی افزود: بُعد عاطفی موضوع نیز ریشه در همین علتیابی از سوی افکار عمومی دارد، وقتی اذهان به این باور رسیده که دستفروشی یک فرد یا گروه از سر استیصال، ناچاری و بیکاری است بنابراین وقتی شاهد برخوردهای سلبی و قهری در برابر فعالیت این طیف از سوی دستگاههای ذی ربط میباشد، واکنش نشان داده و معترض میشود.
خاقانی سده گفت: هم ما و هم بسیاری از کارشناسان دیگر بر این امر واقف هستند که برخی از دستفروشان در سایه و پوشش مشاغل کاذب این چنینی، سودهای کلانی کسب میکنند اما با همه این اوصاف باید بپذیریم که پدیده دستفروشی محصول و نتیجه نظام ناکارآمد اقتصادی است و تا زمانی که در راستای رشد و توسعه واقعی و پایدار اقتصادی اقدام نشود شاهد ظهور و بروز چنین پدیدههایی خواهیم بود.
دستفروشی پدیدهای مختص به ایران نیست
محمدعلی اسلامی، کارشناس بازار با اشاره به گستره پدیده دستفروشی در برخی از کشورهای اروپایی بیان کرد: در برخی کشورها همچون فرانسه، با آن ادعا، عَقَبِه و پیشینه تاریخی و نفوذ در جامعه بینالمللی نیز پدیده دستفروشی وجود دارد اما با اتخاذ تدابیر مقتضی، تلاش شده این پدیده اقتصادی و اجتماعی به یک هنجار تبدیل شود و از مبدل شدن آن به ناهنجاری جلوگیری شود.
وی افزود: نخستین ضرورت برای ساماندهی این طیف به لزوم تعیین مکانهایی مشخص و جانمایی صحیح و اصولی این گروه باز میگردد. چراکه در صورت جانمایی اصولی فعالان عرصه دستفروشی، ساماندهی مطلوبی نیز بر فعالیت آنها حاکم خواهد شد.
کارشناس بازار گفت: در چنین شرایطی، امکان اخذ عوارض و مالیات نیز از این گروه فراهم میشود اما نباید از این واقعیت دور شد که پرداخت نکردن مالیات مختص این طیف نیست و هم اکنون فعالان اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار و مجوز داری هم وجود دارند که از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند و به انحای گوناگون در صدد دور زدن آن هستند.
اسلامی در پایان گفت: در شرایطی که برخی از مغازه داران نیز به دستفروشی مبادرت میورزند، انتظار میرود نگاه و نگرش به علت یابی پدیده دستفروشی و اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از آن، عمیقتر، منطقیتر، اصولی و کارآمدتر از گذشته شود در غیر این صورت همچنان شاهد شکست طرحهای برخورد و جمع آوری دستفروشان خواهیم بود و اگر قرار بود روشهای مرسوم و برخوردهای سلبی و قهری در برخورد با دستفروشان منتج به نتیجه شود، سالها پیش شاهد مرتفع شدن این عارضه و معضل از صحنه اقتصادی و اجتماعی کلانشهرهایی همچون تهران بودیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران
