پشت‌پرده استعفای آخوندی/اختیارات جدید رئیس بانک مرکزی

عباس آخوندی و محمد شریعتمداری روز گذشته استعفای خود را اعلام کردند تا وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر به عدد 4 برسد. استعفاهایی که از چند وقت پیش قابل پیش‌بینی بود و حتی گمانه‌زنی‌ها برای جانشینان آنها نیز آغاز شده بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان « آرایش جدید در کابینه » می‌نویسد: گفته می‌شود که دولت، فرهاد دژپسند، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه را به‌ عنوان گزینه قطعی پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی خواهد کرد. به نظر می‌رسد محمد اسلامی استاندار مازندران مهم‌ترین گزینه برای جانشینی آخوندی است. همچنین از رضا رحمانی شهردار سابق تبریز به عنوان گزینه اصلی وزارت صمت نام برده می‌شود.

این روزنامه روایت می‌کند که منابع آگاه اطلاع دادند که چهار وزیر کابینه روحانی قطعی شده‌اند و امروز به مجلس معرفی می‌شوند. دنیای اقتصاد همچنین از محمد شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یاد می‌کند.

روزنامه تعادل نیز در سرمقاله امروز خود با عنوان « نشانه‌شناسی استعفای آخوندی » از اختلاف عباس آخوندی و حسن روحانی بر سر نوسازی بافت‌های فرسوده روایت می‌کند.

تعادل می‌نویسد: این رییس‌جمهور بود که حدود 14 ماه پیش، در مجلس و در زمان معرفی آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از اختلاف خود با او بر سر «نوسازی بافت‌های فرسوده» سخن گفت.

این روزنامه ادامه می‌دهد: این اختلاف در 4 دی 1396 وقتی روحانی، اکبر ترکان را به عنوان مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده معرفی کرد، علنی‌تر شد.

اما روزنامه جوان در گزارشی ارزی به صحبت رئیس بانک مرکزی اشاره می‌کند که وی گفته بود « صادرکنندگان ریالی را به دادگاه می‌کشانم .» جوان می‌نویسد: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با بیان اینکه صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه، آن دسته از صادر‌کنندگانی را که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، تهدید به برخورد قضایی کرد.

این روزنامه ادامه می‌دهد: ظاهرا عبدالناصر همتی اختیارات کافی را از سران سه قوه برای برخورد با صادرکنندگان ریالی و شرکت‌هایی که دلار‌های صادراتی خود را به داخل یا برای واردات تخصیص نمی‌دهند، گرفته است. از همین رو وی از افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات طی روز‌های آینده خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای امسال بیش از ۲۷میلیارد دلار از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما برای واردات تأمین شده است.

روزنامه ایران نیز در گزارشی با عنوان « اصلاح نظام بانکی کلید خورد » به اعطای اختیارات سران سه قوه به رئیس بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اشاره می‌کند.

آنگونه که ایران روایت کرده بانک مرکزی موظف شده تا پیشنهادات اجرایی اصلاح نظام بانکی را به روسای قوای سه‌گانه ارائه دهد.