به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران متأثر از انباشت انواع ناترازیهای مرتبط با سیاستگذاری نامناسب در گذشته، سایه تحریمها و فضای عدم اطمینان برای حدود ۱۴ سال از قبل از ۱۴۰۴ هم دچار دو دشواری بزرگ تورم بالا و رشد اقتصادی پایین و ناپایدار بود، وقوع جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴ طی دو مرحله سبب قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط سختی شده است. به گونهای که غیر از آنچه برای رفع دشواریهای قبلی ضرورت داشته و دارد، اکنون باید خسارتهای سنگین جنگ نیز جبران شود.
واضح است که ایران طی شرایط جنگی سال ۱۴۰۴ بهرغم آنکه دچار تشدید تورم شده و رشد اقتصادی آن کاهش یافته است، اما با وجود دشواریهای ناشی از تحریمها در مجموع دچار شرایط بحرانی در تأمین کالاها و خدمات نشده و این حکایت از بزرگی و تنوع اقتصاد ایران دارد که گرچه ناکارآمد بوده اما در مقایسه با آنچه میتوانست باشد، اسباب ناخشنودی است نه به شکل مطلق.
اکنون این پرسش مطرح است که اقتصاد ایران در روزها و ماههای آتی به کدام سمت میرود. بهطور طبیعی، پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که ابتدا تکلیف وضعیت جنگ و تحریمها روشن و برای آن سناریوسازی شود تا امکان ترسیم تصویری کلی از مسیر اقتصاد ایران فراهم شود. اما دو نکته ابتدا لازم است اشاره شود که اولاً به دلیل پیچیدگی دنیای سیاست امکان تصور انواعی از سناریوها وجود دارد، اما به جهت اختصار به دو سناریو اکتفا میشود.
نکته بعدی آن است که اقتصاد ایران در شرایطی است که با عدم قطعیت روبهروست و شرایط به گونهای نیست که رخدادهایی با تابع چگالی شناخته شده برای آن وجود داشته باشد و به همین دلیل، هر گونه ادعای پیشبینی در چنین شرایطی ادعایی به دور از واقع بینی خواهد بود. حال به ترسیم تصویر پیشروی اقتصاد ایران میپردازیم و برای آن دو سناریوی کلی تداوم تنش و جنگ، حصول توافق و حل و فصل مشکلات ایران و آمریکا میپردازیم.
اگر تصور کنیم در مذاکراتی که در حال انجام است، توافقی حاصل نخواهد شد و احتمالاً شرایط جنگی به اقتصاد ایران باز گردد که البته احتمال این سناریو کمتر است، آن گاه به طور طبیعی انتظار بر آن است که تخریب زیرساختهای اقتصاد ایران در دستور کار طرف تخاصم ایران یعنی آمریکا قرار گیرد و شرایط تحریم هم تشدید شود. واضح است که در این حالت نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهان هم به شدت تحت تأثیر این وضعیت با رکود تورمی قابل توجهی رو به رو خواهد شد، گرچه برای کل جهان موقتی خواهد بود. واضح است که خود آسیب اقتصاد جهانی هم دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران است اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران از جهت مالی و تجاری چندان با اقتصاد جهانی ادغام نشده، آن بخش از موضوع کم اهمیت است و بیشتر پیامدهای داخلی برای عرضه کالاها و خدمات و نیاز مالی دولت، تعیین کننده است.
انتظار طبیعی در این سناریو آن است که نه تنها درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت دچار کاهش جدی شود بلکه درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز به شدت دچار کاهش شود. این بدان معنی است که واردات کالاها و مواد اولیه و واسط به شدت تنزل خواهد کرد و در کنار کاهش تولید بنگاههای بزرگ داخلی سبب کاهش عرضه کالاها و خدمات میشود. از طرف دیگر، در چنین شرایطی دولت به طور اجتناب ناپذیر متحمل افزایش مخارج خود خواهد شد و این مخارج عمدتاً از محل منابع نظام بانکی تأمین خواهد شد. ترکیب این دو رخداد به معنی تشدید فشار تورمی بوده و میتواند مشکلی شبیه به آنچه در دوره جنگ جهانی دوم در ایران رخ داد، بروز کند و به دلایلی میتواند شدیدتر هم باشد. به همین دلیل است که در این شرایط کنترل مخارج دولت و پرهیز از تشدید کسری بسیار ضروری بوده و هنوز امکاناتی برای آن در اختیار دولت است. بنابراین، در این سناریو تورم روند صعودی خود را حفظ میکند و رشد اقتصادی منفی قابل توجه رخ خواهد داد. البته شکل حدی این سناریو آن است که طرف تخاصم ایران به دنبال نابودی کامل توان عرضه کالاها و خدمات و توان مالی دولت باشد که هم امیدواریم در آن مسیر پیش نرود و هم احتمال آن خیلی قابل توجه نیست.
سناریوی دوم آن است که ایران و آمریکا به توافقی برای حل و فصل اختلافات خود برسند. واضح است که تحت این سناریو با وجود آنکه از وخامت وضعیت تورم و رشد اقتصادی جلوگیری خواهد شد، اما بسیار کم احتمال دارد که تورم به سرعت دچار کاهش شدید شود و رشد اقتصادی بهبود یابد. بنابراین، حتی تحت این سناریو فقط بهبود انتظارات سبب کاهش مختصری در مشکل تورم و رشد اقتصادی خواهد شد و در عمل زمان زیادی لازم خواهد بود که این توافق آثار مثبت خود را بر جای بگذارد.
در این سناریو ضمن آنکه انتظار داریم روند فزاینده تورم متوقف شود و به تدریج دچار کاهش شود و با این حال بالا باقی میماند، حداقل برای سال ۱۴۰۵ انتظار تداوم رشد اقتصادی پایین و منفی را خواهیم داشت. با این حال، بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و به شرط بهبود درآمدهای نفتی میتواند زمینه تحرک برخی فعالیتهای اقتصادی را فراهم و از رشد اقتصادی منفی خیلی شدید جلوگیری کند. بنابراین، حتی در بهترین حالت سناریوی توافق، ما راه درازی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی داریم و بسیار بیش از گذشته نیاز به بکارگیری علم اقتصاد است.
منبع: صدای بورس
