6 کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز، نقطه آغاز مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث شدند اقتصاد کشور از میانه دهه 80 وارد روند نزولی شود.
بررسیها نشان میدهد؛ درآمد سرانه ترکیه بر حسب برابری قدرت خرید از سال2003 تا 2023 حدودا 4.5برابر شده و به 42هزار و 217 دلار رسیدهاست؛ در واقع این کشور توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی، بدون داشتن درآمدهای نفتی شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش دهد، با اینحال بالابودن درآمد سرانه عربستان بر حسب برابری قدرت خرید(61هزار و 103 دلار در سال2023) موجب نشدهاست که این کشور تنها به درآمدهای نفتی اتکا کند.
نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز بهارستان طرح تعطیلی پنجشنبه را با وجود مخالفتهای فعالان تجاری و بازرگانی تصویب کردند. با توجه به تعطیلی سایر کشورهای جهان در روزهای شنبه و یکشنبه، این تصمیم مجلس، اقتصاد ایران را به جزیرهای دورافتاده در تجارت جهانی تبدیل میکند و بر آتش تحریم و انزوای ایران میدمد.
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از نتايج حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1400، در 9 ماهه سال 1403 به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار ميليارد ريال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه […]
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمتگذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشههای ناترازی انرژی و خاموشیهایی که اتفاق میافتد، همین قیمتگذاریهای دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری نداشته باشد.
مهدی پازوکی و سهراب دلانگیزان، دو کارشناس اقتصادی مخالف و موافق طرح افزایش اختیارات استانداران، در گفتوگو با تجارتنیوز، آثار مثبت و منفی این طرح را مورد بررسی قرار میدهند.
رییس سازمان ملی بهره وری گفت: سهم بخش خصوصی در کشور پایین است.حدود 14.5درصد اقتصاد در اختیار شرکتهای دولتی است اما بخش بسیار بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکتهای نیمه دولتی یا شبه دولتی است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: آقای همتی چوب جادو ندارد و حل برخی مشکلات نیازمند تصمیمگیری در سطوحی بالاتر از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تغییر روزهای تعطیلات آخر هفته یکی از موضوعاتی است که مدتهاست درباره آن بحث و مناقشه وجود دارد. این امر باعث شده تا این سوال ایجاد شود که تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
«حامد امینی» کارشناس اقتصادی میگوید: دولت باید نخستین گام خود را برای کنترل تورم بردارد. این مساله یکی از اصلیترین نیازهای کشور است. برای مقابله با تورم بهطور پایدار، باید به دنبال راهحلهای بلندمدت و ساختاری بود که شامل «کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ایجاد تولید پایدار» است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اجرای قانون تثبیت قیمتها در دهه 80 برای دورهای دو تا سه ساله توجیهاتی داشت اما ادامه دادن این قانون برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود. با این وجود، در مقابل آن حرکت، امروز رها کردن یک باره قیمتها نیز کار درستی نیست.
«تیم اقتصادی مانند کسی است که ماشینش آتش گرفته و از دور تنها نظاره میکند و انگار متوجه نیست خودروی خودش در حال سوختن است. در حالی که کشور با بزرگترین جهشهای ارزی مواجه شده و انواع ناترازیها ما را در بر گرفته، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در اوج خونسردی و ریلکسی با مساله برخورد میکنند.» این گفتههای یک منتقد اقتصاد سیاسی است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته آثار متعددی بر اقتصاد داشته، اما این بار شرایط متفاوت است و ادامه روند کنونی میتواند بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بودهاند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی ایران در دولتهای نهم و دهم، بسیار بالا بود اما احمدینژاد در سیاستهای اقتصادی خود ولخرجیهای زیادی کرد و این درآمدها صرف کمک به ونزوئلا و ایجاد صنایع تولیدی و ساختمانسازی در دیگر کشورها شد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز از یک سو و سیاستزدگی مدیران کلان جامعه و بیتوجهی به منافع ملی بر مبنای خرد جمعی از سویی دیگر، باعث بروز مشکلات اقتصادی در ایران شده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برونرفت اقتصاد ایران از بحرانهای کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و بهویژه ایالات متحده آمریکاست.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، ضعف در نظارت داخلی و حکمرانی شرکتی بانکها، ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع و صریح و همچنین مشکلات اقتصاد کلان ایران، مهمترین عوامل بحران ناترازی بانکی هستند.