سرپرست وزارت اقتصاد در حکم مدیرکل جدید دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ضمن اولویت‌بندی تکالیف این دفتر، مواردی مانند پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را مورد تاکید قرار داده که با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به نظر من، موضوع ناترازی بسیار گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم و بتوانیم آن را به طور قابل توجهی افزایش دهیم، به تدریج تمامی ناترازی‌ها حل خواهد شد.
کارشناسان دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد در خصوص تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) به معضلات و موانع موجود سر راه سرمایه گذاری در بخش مولد کشور پرداختند.
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع محدودی برای تسویه بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده بود، اما دولت چهاردهم توانست طی ۷ ماه بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را بسیار فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه بازپرداخت کند.
سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. سالی که احتمالا برنامه‌های کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد و مشخص نیست مهار نرخ ارز در چه زمانی اتفاق بیفتد.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران ضمن بررسی امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در تامین مالی برای این رشد اقتصادی اشاره کرد.
ناترازی بانکی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ بحرانی که با افزایش بدهی بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تورم را تشدید می‌کند. اما آیا دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای برای مهار این بحران دارند؟
«سال بلوا»؛ این شاید نزدیک‌ترین تعبیری باشد که بتوان برای شرایط صنایع ایران در سال ۱۴۰۳ به کار برد. شرایط بحرانی توام با انواع ناترازی‌ها، تورم فزاینده، نابه‌سامانی ارزی، کسری سنگین بودجه، تحریم و سرکوب‌ها و تصمیمات تحمیلی دولت که اگر برای رفع آنها چاره‌اندیشی نشود، باید 1404 را «سال بلواتر» دانست.
معاون اسبق بانک مرکزی درباره پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمی‌تواند نرخ تورم را پایین‌تر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.
مقایسه اقتصاد ایران در سال 1403 از زمان آغاز فعالیت دولت پزشکیان با دوره مشابه سال گذشته، حاکی از آن است که تداوم کاهش نرخ بیکاری و کنترل نسبی رشد نقدینگی از معدود دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می‌روند و باقی شاخص‌های اقتصادی، نتوانستند در مسیر بهبود قرار گیرند.
برای اولین بار در تاریخ ایران ، صادرات فولاد کشور با روشهای کول بری انجام شده است! نه اینکه فولاد را بر دوش بکشند، بلکه به این معنا که فولاد را با کارتهای ناشناس بازرگانی صادر کرده اند و ارز آن را در بازار آزاد فروخته اند و کسی هم پاسخگو نیست. به همین دلیل است که ارزهای سرگردانی ایجاد شده اند که امکان سیاست ورزی را برای دولت و بانک مرکزی به طور کامل از بین ببرند. 160 هزار مجوز سیار و در حوزه بازرگانی نزدیک به 20 هزار کارت بازرگانی ناشناس صادر شده است. این مجوزها توسط افراد حقیقی گمنام و بدون اهلیت و صلاحیت کسب شده که اساسا امکان کنترل آنها وجود ندارد. سال گذشته 7 میلیارد دلار صادر شده و تقریبا نیمی از ارز آن برنگشته است. همزمان وقتی شکاف میان ارز رسمی و بازار آزاد به چنین وضعی می رسد، یا صادرکننده ارزش را با چشم انداز افزایش قیمت ارز نگه می دارد و گاو صندوق شرکتها پر از ارزی می شود که آنها را نگه داشته اند تا به وقت مقتضی و در اوج بفروشند یا اینکه اساسا صادرکننده ارز خود را از مجاری غیررسمی بر می گرداند.
با توجه به عوامل کلیدی مانند کسری بودجه و افزایش پایه پولی، کاهش درآمدهای ارزی، بحران بدهی‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی در شرایط رکود، نرخ تورم سال 1404 به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود. تحقق نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۴ نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد و در این شرایط، حتی رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد نیز ممکن است خوشبینانه باشد.
عضو اتاق ایران با بیان اینکه، باید بر مبنای واقعیت‌های موجود و مبانی درست مدیریت، تصمیمات مهم گرفته شود، گفت: سپردن کار مردم به خود مردم راه حل بهبود اقتصاد ایران است.
