ثبات در سرزمین زلزله؛ ژاپن و رشد اقتصادی پایدار

ثبات در سرزمین زلزله؛ ژاپن و رشد اقتصادی پایدار

اقتصاد ژاپن برای هشتمین فصل متوالی رشد کرد که این طولانی‌ترین دوره رشد پس از دهه 1980 محسوب می‌شود. تحلیل‌گرن اما هشدار داده‌اند که اگر دستمزدها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش نیابد، سناریوی رشد پایدار در ژاپن پایان خواهد یافت.

الهام میرمحمدی: بر اساس داده‎های منتشرشده از سوی دولت ژاپن، اقتصاد این کشور برای هشتمین فصل متوالی رشد کرد که این طولانی‌ترین دوره رشد پس از دهه 1980 -موسوم به جهش اقتصادی- محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، تولید ناخالص داخلی این کشور در ربع پایانی سال 2017 کمتر از انتظارات بوده که نشان‌ می‌دهد، این میزان در مقایسه با سه ماهه قبل از آن کاهش یافته است. اما تحلیل‌گران بر این باورند که رشد پایدار در ژاپن ادامه خواهد یافت.

بر اساس گزارش‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی در ژاپن در سه ماهه پایانی سال 2017، 0.1 گزارش شده است. این در حالی است که این رقم در سه ماهه منتهی به جولای (ربع دوم) و سه ماهه منتهی به سپتامبر (ربع سوم)، 0.3 درصد بوده است.

به گفته یک اقتصاددان، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال در مقایسه با دوره جهش اقتصادی ژاپن بسیار پایین بوده اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی، پایداریِ خود را حفظ کند.

وی همچنین اضافه کرد، این کاهش رشد به دلیل کاهش صادرات خالص در این کشور است.

گزارش‌ها نشان می‎دهد، در مقایسه با تقاضای زیاد داخلی، صادرات رشد چندانی نداشته است. در صادرات خالص -صادرات منهای واردات- چند عدد منفی گزارش شده است. این بدان معناست که رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر به دلیل تقاضای داخلی بوده است تا تقاضای خارجی.

اگر نرخ رشد اقتصادی سالانه ژاپن را در نظر بگیریم، این کشور که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، تنها 0.5 درصد رشد داشته که از میزان انتظارات پایین‌تر است.

به گفته برخی تحلیل‌گران، نگرانی‌هایی در مورد مصرف وجود دارد. اگر افزایش حقوق و دستمزد در سال جدید بالاتر برود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ژاپن پایدار بماند.

سرمایه‌گذاری در زمین و سهام به همراه نرخ بهره پایین موجب شد در سال 1989، شاخص نیکی (Nikkei) به 40000 -یعنی 2 برابر میزان فعلی- برسد.

این حباب در دهه 1990 شکسته شد و یک دوره بدون رشد و رکود را برای ژاپن به جا گذاشت.

رشد کنونی اما خبر خوبی برای شینزو آبه است که از سال 2012 به مقام نخست‌وزیری در این کشور رسیده است.

سیاست‌های اقتصادی وی موسوم به آبه‌نومیکس (Abenomics) مبنی بر اصلاحات ساختاری و ایجاد محرک‌های مالی برای کمک به تثبیت اقتصاد باعث افت ارزش ین و تقویت سود شرکت‌ها شد. اما از سوی دیگر دستمزد‌ها و هزینه‌های داخلی همچنان شکننده باقی مانده است.

اقتصاد ژاپن از یک دوره رشد اقتصادی قابل‌ ملاحظه‌ای برخوردار بوده است که این موضوع تا حد زیادی به بهبود اقتصاد جهانی مربوط می‌شود.

تحلیل‌گرن هشدار داده‌اند که اگر دستمزدها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش نیابد، سناریوی رشد مداوم در ژاپن پایان خواهد یافت.

در ماه فوریه بازار مالی ژاپن شاهد آشفتگی بوده است. اگر شرکت‌ها این امر را بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزاش دستمزدها قرار دهند، رشد و توسعه پایدار در این کشور رخ نخواهد داد.

 

منبع: thedailystar

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند