منطقه‌ یورو آبستن چه تحولات اقتصادی است؟

منطقه‌ یورو آبستن چه تحولات اقتصادی است؟

در منطقه‌ یورو رهبران سیاسی در حال‌ حرکت به سمت وضعیت مانند فلجی هستند و شهروندان اروپایی خواستار ماندن در اتحادیه‌ اروپا و در عین‌حال پایان‌دادن به برنامه‌های ریاضت اقتصادی و بازگشت رفاه هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، گاردین در تحلیلی به قلم جوزف استیگلیتز، برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصاد، استاد دانشگاه کلمبیا و عضو ارشد موسسه روزولت به اوضاع بحرانی منطقه یورو پرداخته است.

محبوبه جهادی، دانشجوی دکتری علوم‌ اقتصادی دانشگاه مازندران در ترجمه این تحلیل می‌نویسد: منطقه‌ یورو احتمالا در آستانه‌ بحرانی تازه قرار دارد. در سومین اقتصاد بزرگ منطقه‌، ایتالیا، به‌تازگی دولتی بر سر کار آمده‌ که بهترین توصیف برای آن «دولت یوروگریز» است.

البته این اتفاق نباید کسی را متعجب‌ کرده‌ باشد. چرا که این اتفاق ایتالیا یکی از اپیزودهای قابل‌پیش‌بینی از داستان طولانی یک نظام پولی با طراحی ضعیف است. نظام پولی که در آن، آلمان به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی منطقه‌ یورو، مانع اصلاحات ضروری می‌شود و با لفاظی‌‌هایی که به‌نظر عمدی می‌رسد و باعث تحریک هیجانات می‌شود، اصرار بر اجرای سیاست‌هایی دارد که مشکلات ذاتی اقتصادهای ضعیف‌ منطقه را تشدید می‌کند.

ایتالیا از زمان معرفی واحد پولی یورو عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته‌ است. رقم تولید ناخالص‌ داخلی واقعی این کشور در سال 2016 برابر با سال 2001 بود. این در حالی‌ است که حوزه‌ یورو نیز عمل‌کرد مناسبی از خود به جای نگذاشته است؛ از سال 2008 تا سال 2016 تولید واقعی حوزه‌ یورو تنها سه درصد رشد داشت.

در سال 2000 یعنی یک سال پس از معرفی یورو به‌عنوان واحد پولی مشترک کشورهای اروپایی، اقتصاد آمریکا تنها 13درصد بزرگ‌تر از اقتصاد منطقه‌ یورو بود، درحالی‌که در سال 2016 این رقم به 26درصد رسید. پس از رشد 2.4 درصدی تولید واقعی منطقه‌ یورو در سال 2017 –که برای جبران آسیب ناشی از یک دهه ضعف اقتصادی ناکافی بود- اقتصاد حوزه‌ یورو دوباره متزلزل‌ شده‌ است.

اگر در سیستمی یکی از کشورها عملکرد ضعیفی داشت، باید آن کشور را سرزنش‌کرد اما اگر کشورهای زیادی چنین وضعیتی داشتند، باید آن سیستم را سرزنش‌کرد.

در ادامه این تحلیل جوزف استیگلیتز عنوان می‌کند:

همان‌طورکه در کتاب‌ام «یورو: چگونه واحد پولی مشترک آینده‌ اروپا را تهدیدمی‌کند» به آن اشاره‌کرده‌ام، نظام پولی یورو به‌دلیل طراحی ضعیف، از ابتدا محکوم به شکست بوده‌است. این نظام پولی مهم‌ترین مکانیسم‌های تعدیلی دولت‌ها یعنی نرخ بهره و نرخ ارز را کنار گذاشت و به‌جای ایجاد نهادهای جدید برای کمک به کشورها جهت رفع مشکلات‌ خود در شرایط مختلف، با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و سیاسی بی‌اعتبار، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را در زمینه‌ی کسری بودجه، بدهی و حتی سیاست‌های ساختاری وضع‌کرد.

قراربود واحد پولی یورو رفاه عمومی را به ارمغان آورد و انسجام و همگرایی میان کشورهای اروپایی را تقویت‌ کند، در عمل اما رشد پایین اقتصادی را به‌ همراه‌ داشت و بذر اختلافات میان کشورها را کاشت.

مشکل اساسی نداشتن ایده برای پیشرفت و بهبود وضعیت در منطقه نیست. امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در دو سخنرانی که یکی در سپتامبر اخیر در دانشگاه سوربن و دیگری در حال‌ دریافت جایزه‌ شارلمانی اتحاد اروپا در ماه می صورت‌گرفت، پیشنهاد روشنی در مورد آینده‌ اتحادیه‌ اروپا ارائه‌‌ کرد؛ اما صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، آب پاکی را روی دست مکرون ریخت. برای مثال یکی از پیشنهادهای مکرون این ‌بود که مبلغ بسیار اندکی برای سرمایه‌گذاری در مناطق به‌شدت نیازمند اختصاص‌ یابد.

من در کتاب‌ خود بر نیاز فوری برای طرح بیمه‌ سپرده‌ مشترک به‌منظور ایجاد مانع برای اقداماتی علیه سیستم‌ بانک‌داری در کشورهای ضعیف اتحادیه‌ اروپا تأکیدکرده‌ام.

به‌ نظر می‌رسد آلمان به اهمیت یک اتحادیه‌ بانکی اروپایی برای عملکرد واحد پولی مستقل پی‌ برده‌ باشد اما واکنش آن مانند سنت‌آگوستین، قدیس علم الهیات و فیلسوف مسیحی است که می‌گوید: «پروردگارا، کمک‌ام‌کن تا به خلوص برسم، اما نه اکنون».

مشکل اصلی در یک حوزه‌ پولی آن است که واحد پولی جدید تا چه میزان عدم‌تعادل‌های نرخ ارز مانند آن‌چه در مورد ایتالیا شاهد هستیم را اصلاح می‌کند.

در منطقه‌ یورو رهبران سیاسی در حال‌ حرکت به سمت وضعیت ناتوانی و فلجی هستند و شهروندان اروپایی خواستار ماندن در اتحادیه‌ اروپا و در عین‌حال پایان‌دادن به برنامه‌های ریاضت اقتصادی و بازگشت رفاه هستند.

پاسخ آلمان به این پرسش این است که اقتصادهای ضعیف‌تر مثل ایتالیا که از نرخ بیکاری بالا و نرخ رشد پایین رنج‌می‌برند، خود باید بار چنین مشکلاتی را به‌ دوش‌ بکشند.

ما نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی واقف‌ هستیم: مشکلات بیشتر، رنج بیشتر، بیکاری بالاتر و نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر. حتی اگر فرض‌ کنیم که نرخ رشد به‌تدریج بهبود یابد و استراتژی منطقی‌تری دنبال‌شود، تولید ناخالص‌ داخلی در این منطقه هرگز به سطح قبلی خود نخواهد رسید.

استراتژی جایگزین اما بار اصلی سیاست‌های تعدیل را به دوش کشورهای قوی‌تر منتقل‌می‌کند؛ کشورهایی که سطح دستمزد و تقاضای کل بالاتری دارند که از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت حمایت‌ می‌شوند.

در ایتالیا دولت جدید بر سر کار آمده و قول‌ داده‌ است تا با مذاکره با مقامات آلمانی بتواند به ریاضت اقتصادی پایان‌ دهد و برنامه‌ اصلاحات ساختاری معقولانه‌تری را طراحی‌ کند.

این در حالی‌ است که اگر آلمانی‌ها گام‌های موثری برندارند، امکان اعمال این اصلاحات نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، تمایلات ضدآلمانی در ایتالیا تشدید می‌شود و هر دولتی را، خواه راست میانه یا چپ میانه که خواهان اجرای اصلاحات ضروری باشد، از میدان به‌ در خواهد کرد. احزاب مخالف دولت مستقر، دست‌ بالا را خواهند داشت و نوعی قفل‌شدگی در اقتصاد ظهور خواهد کرد.

در منطقه‌ یورو رهبران سیاسی در حال‌ حرکت به سمت وضعیتی مانند فلجی هستند و شهروندان اروپایی خواستار ماندن در اتحادیه‌ اروپا و در عین‌حال پایان‌دادن به برنامه‌های ریاضت اقتصادی و بازگشت رفاه هستند. اما به آنها گفته‌شده‌ که نمی‌توانند هم‌زمان هر دو خواسته‌ خود را عملی کنند. علی‌رغم امیدواری برای تغییر وضعیت در قلب اروپای شمالی، دولت‌های گرفتار در وضعیت فعلی مانده‌اند که این تنها رنج مردم را بیشتر می‌کنند.

آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر سوسیالیست پرتغال یک استثنا بر این قاعده است. کوستا موفق‌شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال 2017 به نرخ قبلی یعنی 2.7 درصد برساند و محبوبیت قابل‌توجهی کسب‌ کند (44درصد پرتغالی‌ها در آوریل 2018 معتقد بودند که عملکرد دولت بیش از حد انتظار بوده‌است).

ایتالیا به اندازه‌ کافی بزرگ است و به‌همان اندازه هم اقتصاددان شایسته و خلاقی دارد که بتوانند مسئله‌ خروج ایتالیا از حوزه‌ پولی یورو را از طریق ایجاد ارز دوگانه‌ انعطاف‌پذیر و در نتیجه بازگشت رفاه اقتصادی به جامعه مدیریت کنند.

ایتالیا هم می‌تواند استثنای دیگری بر این قاعده باشد، البته در مفهومی کاملا متفاوت از پرتغال. در ایتالیا احساسات ضد منطقه‌ یورو از هر دو حزب راست و چپ برانگیخته‌ شده‌ است.

ماتئو سالوینی، رهبر حزب راست افراطی لگا نورد و سیاست‌مدار باتجربه‌ ایتالیایی می‌تواند تهدیدهایی را عملی‌ کند که سیاست‌مداران تازه‌کار در هر جایی از اجرایی‌شدن آن هراس‌ دارند.

ایتالیا به اندازه‌ کافی بزرگ است و به‌همان اندازه هم اقتصاددان شایسته و خلاقی دارد که بتوانند مسئله‌ خروج ایتالیا از حوزه‌ پولی یورو را از طریق ایجاد ارز دوگانه‌ انعطاف‌پذیر و در نتیجه بازگشت رفاه اقتصادی به جامعه مدیریت کنند.

این اقدام اگرچه قوانین منطقه‌ یورو را نقض‌ می‌کند اما هزینه‌ خروج قانونی و تمام پیامدهای آن به بروکسل و فرانکفورت منتقل‌ می‌شود، این در حالی‌‌ است که ایتالیا با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد منطقه‌ یورو از شکست نهایی اتحادیه‌ اروپا جلوگیری می‌کند. نتیجه هرچه باشد، این خروج به‌معنا تضعیف منطقه‌ یورو خواهد بود.

چنین پیامدی برای اتحادیه‌ اروپا البته قابل‌ جلوگیری است؛ اگر آلمان و دیگر کشورهای شمال اروپا انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان‌ دهند، می‌توانند حوزه‌ پولی یورو را حفظ‌ کنند. با این‌ همه،‌ یادآوری تجربه‌های پیشین سبب‌ می‌شود که من نسبت به تغییر نقشه‌ راه این کشورها چندان مطمئن‌ نباشم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند