به گزارش تجارت نیوز، علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور درباره تفویض اختیارات استانداران و اقداماتی که در سال جدید در این زمینه از سوی دولت انجام می شود، گفت: آقای رییس‌جمهور دستور داده‌اند که این موضوع انجام شود و این موضوع از اولویت های وزارت کشور است. ما هم در حال کار روی این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم که با توجه به تجارب گذشته بتوانیم اختیارات موثری را بر اساس ساز و کارهای قانونی به استانداران از طریق دولت واگذار کنیم.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که دولت با این کار به دنبال فدرالیسم است، گفت: این هیچ ربطی فدرالیسم ندارد و به نظرم بد تفسیر شده است و آقای رییس‌جمهور دستور داده‌اند که به صورت موضوعی و موردی اختیاراتی که لازم باشد برای اینکه استانداران در حوزه توسعه و حل مشکلات مردم راحت‌تر بتوانند کار کنند، به آنها واگذار شود.

زینی‌وند گفت: این موضوع هیچ ربطی به مسئله فدرالیسم ندارد و اتفاقا این باعث همگرایی و انسجام می‌شود وقتی که یک استاندار اختیار داشته باشد تا به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری به استان می‌آید بتواند کار آن را انجام دهد و یا در مبادلات مرزی بتواند گره‌گشای کار مردم باشد و مردم برای هر کار کوچکی نیاز نداشته باشند که به تهران بیایند و در آنجا بتوانند با ساز و کارهای قانونی و این همه دستگاه‌های نظارتی که ما داریم تصمیم بگیرند این هیچ ربطی به بحث فدرالیسم ندارد.

وی ادامه داد: به نظرم بخشی از اینکه گفته می‌شود این موضوع تفویض اختیار به معنی فدرالیسم و عدم انسجام است، ممکن است عامدانه است. اطلاع دقیقی که من دارم و در مجموعه وزارت کشور هم با دستور وزیر کشور دنبال می‌کنیم این است در حال جمع‌بندی این موضوع هستیم تا اختیاراتی در حوزه توسعه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری و اشتغال را بتواند تسهیل کند به استانداران واگذار کنیم.

منبع: ایلنا