استقبال وزیر صنعت از ایجاد شهرک صنعتی با ترکیه

به گزارش تجارت‌نیوز، اواسط فروردین‌ماه امسال در مراسم امضای تفاهم‌نامه کشاورزی ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی ایران، از ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک به‌عنوان مهم‌ترین توافق اتاق ایران و اتاق‌های بازرگانی استانبول و آنکارا نام برده شده بود که قرار است به زودی اجرایی شود.

تفاهمنامه‌ای که می‌توان گفت به امضا رسید اما اجرایی نشد. به گزارش «شاتا»، وزیر صنعت، معدن و تجارت که رئیس‌جمهور کشورمان را در سفر به ترکیه همراهی می‌کرد با اشاره به اهمیت نقش ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و اثرگذار در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه، ایران و ترکیه را حائز فرصت‌های بسیار خوب برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری توصیف کرد.

رضا رحمانی طی ملاقات‌هایی که با رئیس‌جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همچنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافق‌نامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری شد که پیش‌تر روسای جمهور دو کشور در نشست‌های مشترک آن را هدف‌گذاری کرده بودند.

متولی صنعت همچنین در این سفر، از ایده ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.

وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود. بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز که به همراه وزیر صنعت، رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی کرده است درخصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ درصد مقاصد کالاهای صادراتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از ۳ درصد است که نشان می‌دهد آنچنان که باید از تعرفه‌های ترجیحی بهره نمی‌بریم.

وی با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت‌هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده‌ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.

منبع: دنیای اقتصاد