الهام میرمحمدی 
روایت اکونومیست از اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ
اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود در پانزدهم ژوئن به موضوع اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ در واکنش به لایحه جنجال‌برانگیز استرداد مجرمان به چین پرداخته است. نویسنده معتقد است: اگر هنگ‌کنگ به عنوان یکی از شهرهای چین شناخته شود، علاوه بر آزادی شهروندان و تجار، موقعیت منحصربه‌فرد این شهر نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
هنگ‌کنگ در بازه زمانی 1842 تا 1997 جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود و در سال 1997 و پس از پایان پیمان قبلی، به جمهوری خلق چین پیوست.
هفته گذشته صدها نفر در اعتراض به لایحه جنجال‌برانگیز استرداد مجرمان به چین در هنگ‌کنگ تظاهرات کردند. این تظاهرات شدیدترین خشونت سیاسی در هنگ‌کنگ از سال 1997 تاکنون محسوب می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، از زمان جنبش چتر در سال 2014، حزب کمونیست چین همواره این موضوع را روشن کرده که هیچ‌گونه نافرمانی را تحمل نخواهد کرد. با این حال، با گذشت چند روز از آغاز اعتراضات، مردم هنگ‌کنگ هیچ اعتنایی به گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور ندارند. به نظر می‌رسد شهروندان هنگ‌کنگ آینده شهر خود را در خطر می‌بینند.
این اعتراضات به دنبال پیشنهاد لایحه‌ای در زمینه استرداد مجرمان و متهمان به کشور چین آغاز شد. بر اساس این قانون، اگر یک شهروند هنگ‌کنگی شخصی را در تایوان به قتل برساند، نمی‌تواند برای مجازات به کشور خود بازگردد. در عین حال، دولت هنگ‌کنگ باید مجرمان از کشورهای دیگر از جمله چین را به کشور خود باز گرداند.
هنگ‌کنگ هشتمین صادرکننده بزرگ جهان است.
زمانی که هنگ‌کنگ مستعمره بریتانیا بود، به دلیل عدم اطمینان به دادگاه‌های کمونیستی چین و نگرانی از تصمیم‌گیری‌های مغرضانه، بنیانگذاران قانون اساسی هنگ‌کنگ موضوع استرداد به خاک اصلی چین را قید نکردند. از این رو، شهروندان هنگ‌کنگی در معرض تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی سیستم قانونی این کشور قرار دارند که در آن ارزش حکم به لحاظ قانونی پایین‌تر از تصمیم حزب کمونیست است.
از این رو، مردم هنگ‌کنگ ممکن است در دادگاه‌های چین با مجازات‌های سختی مواجه شوند. از سوی دیگر، بازرگانان و تجار هم در مواجهه با رقبای چینی خود در معرض تهدید قرار دارند.
این مساله می‌تواند برای هنگ‌کنگ فاجعه‌آمیز باشد؛ چرا که این شهر به پلی شکننده میان یک کشور تک‌حزبی با آزادی‌های تجارت جهانی تبدیل شده است.
هنگ‌کنگ گزینه بسیار جذابی برای بسیاری از شرکت‌هاست. از یک‌سو به بازار بزرگ چین متصل است و از سوی دیگر از قوانین شفافی همچون دولت‌های غربی برخوردار است.
برای بسیاری از شرکت‌ها، هنگ‌کنگ گذرگاهی امن هم برای بازار بزرگ چین و هم مرکز تجاری آسیا است.
هنگ‌کنگ همچنین هشتمین صادرکننده بزرگ جهان محسوب می‌شود و در بازار سهام هم رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. سیستم بانکی این شهر به غرب متصل است و ارزش واحد پول آن نیز به دلار وابسته است. حدود هزار و 300 شرکت، دفاتر مرکزی خود را در هنگ‌کنگ تاسیس کرده‌اند؛ چرا که برای بسیاری از آنها این شهر گذرگاهی امن هم برای بازار بزرگ چین و هم مرکز تجاری آسیا است.
نویسنده اکونومیست تاکید می‌کند که به همه این دلایل، اگر هنگ‌کنگ به عنوان یکی از شهرهای چین شناخته شود، تنها شهروندان آن دچار آسیب نمی‌شوند.
این مساله تهدیدی جدی است. در سال 2012، زمانی که شی‌جین پینگ به قدرت رسید، این موضوع را روشن کرد که سیستم قانونی در کنترل حزب کمونیست باشد. او در سخنرانی خود در ماه فوریه اعلام کرد که چین نباید مسیر استقلال قضایی همچون کشورهای غربی را دنبال کند.
رئیس‌جمهور چین همچنین در سال 2015، با راه‌اندازی کمپینی به سرکوب فعالان مدنی و وکلای مستقل پرداخت. صدها نفر از این افراد دستگیر شده و از سوی پلیس چین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. پیام واضح است: رئیس‌جمهور چین هیچ اهمیتی به اجرای قانون در سرزمین اصلی چین نمی‌دهد و آن را در دیگر مناطق هم جدی نمی‌گیرد.
دولت هنگ‌کنگ می‌گوید قانون جدید ضمانت اجرا دارد، اما معترضان حق دارند که آن را قبول نداشته باشند. از لحاظ تئوری، پرونده‌های سیاسی شامل لایحه استرداد نمی‌شوند و تنها جرایم با مجازات سنگین را در بر می‌گیرد. اما دولت چین سابقه‌ای طولانی در مجازات منتقدان خود دارد.
از سوی دیگر، دولت هنگ‌کنگ می‌گوید، جرایم اداری و بانکی را کاهش داده با این حال، باج‌گیری و کلاهبرداری همچنان در این فهرست قرار دارند.
اگرچه بریتانیا نگرانی‌های خود از تاثیرات بالقوه تصویب لایحه جدید را ابراز کرده اما به عقیده نویسنده این نگرانی باید با صدای بلند و واضح‌تری بیان شود.
اگرچه بر اساس این قانون تنها آن بخش از درخواست‌های استرداد بررسی می‌شود که توسط مقامات دادگاه عالی چین مطرح شوند، اما تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده کری لام، رهبر هنگ‌کنگ خواهد بود که از سوی وفاداران به حزب انتخاب شده است. دادگاه‌های محلی هم فضای چندانی برای اعتراض به تصمیم‌گیری‌ها ندارند. از این رو، این لایحه می‌تواند سرکوبی آزادی در هنگ‌کنگ را به دنبال داشته باشد و همچنین احتمال تحویل مخالفان حزب به پکن نیز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر، این اعتراضات به خشونت کشیده شده و مقامات در پکن نیز عوامل خارجی را زمینه‌ساز این ناآرامی‌ها می‌دانند.
نویسنده در پایان به نقش مهم بریتانیا در این میان تاکید می‌کند. این کشور پیمانی را برای تضمین تداوم روش زندگی کنونی هنگ‌کنگ تا سال 2047 با این شهر خودمختار امضا کرده است. اگرچه بریتانیا نگرانی‌های خود از تاثیرات بالقوه تصویب لایحه جدید را ابراز کرده اما به عقیده نویسنده این نگرانی باید با صدای بلند و واضح‌تری بیان شود.
در عین حال، جنگ تجاری میان واشینگتن و پکن نیز به این مسائل دامن زده است. سیاستمداران هشدار داده‌اند که تصویب این قانون نه تنها چشم‌انداز هنگ‌کنگ را نابود می‌کند، بلکه اختیارات آمریکا را در این منطقه کاهش می‌دهد.
چین تابه‌حال اقدامات بسیاری برای تحت فشار قرار دادن هنگ‌کنگ انجام داده و هر بار جهان بدون مداخله تنها نظاره‌گر این اقدامات مخرب بوده است.
به باور نویسنده، 22 سال پیش، زمانی که این شهر در سیطره چین قرار گرفت، هدف از آن رشد هر دو سیستم در کنار یکدیگر بود. اعتراضات اخیر اما نشان می‌دهد که چنین هدفی محقق نشده است.
جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.
نظرات