افزایش قیمت لوازم خانگی، بدون مجوز وزارت صمت؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر همواره محل بحث بوده است. گزارش ایسنا نشان می‌دهد که آخرین مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی مربوط به تیرماه سال قبل است که مجوز افزایش 15درصدی قیمت برای تلویزیون و 10 درصدی برای یخچال، یخچال‌فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر شد.

از اواخر دی ماه سال قبل قیمت برخی محصولات لوازم خانگی 10 تا 15 درصد از سوی شرکت‌ها افزایش یافت، اما مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده بود. در نهایت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که «معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهایی که بدون مجوز افزایش قیمت داده اند را احضار کرده و به آن‌ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند».

در سال جدید نیز گزارش‌هایی از افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی برخی شرکت‌ها منتشر شد، اما وزارت صمت اعلام کرد که «مجوزی در این رابطه صادر نکرده است» و تولیدکنندگان هم می‌گویند «با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است». از طرف دیگر به گفته آن‌ها، «قیمت مواد اولیه به اندازه محصول نهایی تحت نظارت نیست و با دلار تغییر می‌کند».

با این حال، اخیرا دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اخیرا گفت که «به برخی محصولات آپشن‌های جدید اضافه شده یا مدل‌های جدید دارند که سابقه تولید نداشتند؛ بنابراین قیمت‌ تمام شده آن‌ها بر اساس مدارک و مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه می‌شود، تعیین و فروخته می‌شود. اما به درخواست افزایش قیمت کالاهایی که سابقه تولید داشته، از پنج ماه گذشته پاسخی داده نشده است».

اما دو روز بعد، بعضی از فروشندگان از افزایش قیمت متوسط 50 درصدی شرکت‌ها از دی ماه تاکنون خبر دادند؛ به طوری که به گفته آن‌ها، «برخی شرکت‌ها فقط با تغییر کد و اسم یک محصول، ادعا می‌کنند محصول جدید تولید کرده‌اند و قیمت آن را افزایش می‌دهند».

بر این اساس، در حال حاضر در رابطه با کالاهای جدیدی که با قیمت جدید روانه بازار شده‌اند، ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست آیا لوازم خانگی با کیفیت و قابلیت‌های جدید به بازار اضافه شده یا آنطور که فروشندگان ادعا کرده‌اند، تولیدکنندگان بعد از ناامید شدن از پذیرش درخواست افزایش قیمت‌شان در یک سال اخیر، به روش‌های دیگر، یعنی تغییر نام کالاها دست زده‌اند. به نظر می‌رسد بهتر است شفاف سازی لازم از سوی نهادهای نظارتی در این رابطه انجام شود.