افول هشدارآمیز سودآوری واحدهای معدنی

یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ابراز هشدارهایی نسبت به عواقب نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی‌ها برای اقتصاد عنوان می‌کند: سیاستگذاری‌های دستوری و غیرکارشناسانه برخی از مدیران دولتی و عدم کارائی برخی از نمایندگان بخش خصوصی در منسب‌های اختصاص یافته به آنها، آینده درخشانی را برای جامعه معدنی به ارمغان نخواهد داشت و تمدید شکواییه‌های بخش کسب و کار کشور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و میتینگ‌های خبری دلیلی بر این مدعاست.

به گزارش تجارت‌نیوز ، علی غنی‌زاده ضرغامی درباره نوسانات نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه می‌دهد: بسته‌های پیشنهادی دولت برای تثبیت نرخ ارز دارای نواقصی است که منافع همگان را در بر نمی‌گیرد و عدم تعجیل تزریق دارو به بدنه بیمار اقتصاد کشور منجر به ورشکستگی و رکود اقتصادی مضاعف در بازارهای کسب و کار داخلی خواهد شد.

وی در یادداشتی برای تجارت‌نیوز که متن کامل آن را در اینجا می‌توانید بخوانید، عنوان می‌کند: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که سودآوری واحدهای معدنی و صنایع معدنی و در کل واحدهای اقتصادی کشور کاهش یابد.

غنی‌زاده تصریح می‌کند: تا وقتی که نرخ تورم بالاتر از کشورهای دنیا باشد، نرخ ارز بالا می‌رود، اما افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیلات هم راه حل مشکل نیست، زیرا رکود تورمی را تشدید می‌کند، آن هم در شرایطی که با جهش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه تولید بیش از حد انتظار گران شده است.

وی ادامه می‌دهد: در این شرایط، پیشنهاد می‌شود که دولت وارد میدان شده و هر چه سریعتر تمرکز را بر روی نقدینگی سرگردان دست مردم در راستای تولید و اشتغال بگذارد نه با فروش سکه و ارز و افزایش هزینه‌های خروج از کشور سعی در تجمیع نقدینگی کند.

غنی‌زاده در پایان متذکر می‌شود: اگر این نقدینگی در راستای توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال خرج شود، تورم پایین می‌آید و نرخ ارز هم در یک ثبات نسبی ثبیت می‌شود. در این بین حضور مردم در اقتصاد مولد کشور باید جایگزین فعالیت‌های دلالی و تجمیع ثروت راکد شود، در غیر این صورت اقتصاد ایران علاوه بر اینکه درمان نمی‌شود، هر روز تضعیف‌تر خواهد شد.