نقدینگی این روزها به واژه پرتکرار در کشور تبدیل شده است. دیگر تنها اقتصاددانان نیستند که در مورد میزان نقدینگی موجود در جامعه و خطرات آن هشدار می‌دهند. حتی مقامات مسئول هم بابت نقدینگی نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. خطراتی که حتی می‌تواند ونزوئلایی شدن ایران را در پی داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز،جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از رشد قابل‌توجه نقدینگی و رسیدن آن به مقدار 1600 هزار میلیارد تومان است.

نقدینگی چیست و چگونه می‌تواند خطرآفرین باشد؟

علم اقتصاد به ما می‌گوید که نقدینگی به میزان نقدشوندگی دارایی‌های مختلف در قیمت معین گفته می‌شود. به زبان ساده، نقدینگی موجود در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول است. پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و هر نوع حساب بانکی است که شخص در هر زمانی امکان برداشت پول خود را دارد.

اما شبه‌پول برخلاف پول درجه نقدشوندگی کمتری دارد. بنابراین سپرده‌های مدت‌دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. اقتصاددانان همواره نسبت به کنترل میزان نقدینگی (پول و شبه‌پول) موجود در جامعه و تناسب آن با حجم اقتصاد کشور، هشدار می‌دهند. چرا که بالا رفتن نقدینگی موجب گسترش تورم خواهد شد.

علی سرزعیم، اقتصاددان در این زمینه اعتقاد دارد: «اگر خون را نقدینگی در نظر بگیریم، باید میزان این خون با گوشت و بدن که همان حجم اقتصاد و GDP یک کشور است، تناسب داشته باشد. از این رو اگر به فرض، به بدن ما سه برابر حد مجاز خون تزریق شود، طبیعی است که سلامت ما دچار مشکل می‌شود. این حالت برای نقدینگی و اقتصاد نیز صادق است.»

از ابتدای شروع بحران ارزی در کشور، اکثر کارشناسان در ریشه‌یابی این بحران علاوه بر خروج آمریکا از برجام، به میزان بالای نقدینگی در اقتصاد ایران نیز اشاره می‌کنند. تا جایی که حتی برخی از کارشناسان نیز نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را خطرناک‌تر از ترامپ می‌دانند. محمدرضا باهنر، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی است که اعتقاد دارد سهم ترامپ از مشکلات کنونی تنها 30 تا 40 درصد است.

باهنر ریشه بحران شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر را به مساله ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری ربط می‌دهد. جایی که به قول باهنر مجلس با فشار به دولت، سیاست‌گذاران را وادار کرد تا از طریق استقراض از بانک مرکزی، سپرده‌های مال‌باختگان را پرداخت کند.

آنگونه که باهنر روایت می‌کند با این کار توسط دولت، حدود 100 هزار سرمایه بین 10 میلیون تا 500 میلیون آزاد شد و به جامعه سرازیر شد. اما روایتی را که باهنر نقل می‌کند، محمدباقر نوبخت، سخنگوی پیشین دولت اینگونه عنوان می‌کند که بانک مرکزی مجبور شد تا برای پرداخت سپرده مال‌باختگان میزان 35 هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق کند که اثر آن بر رشد پایه پولی باقی می‌ماند.

به هر حال، مجموع چنین اقداماتی باعث شده تا امروزه نقدینگی به میزان 1600 هزار میلیارد تومان برسد. این حجم از نقدینگی به علت نااطمینانی در سطح اقتصاد کشور و عدم شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری تولیدی، به سمت بازار دارایی‌ها یعنی دلار، طلا، مسکن و… می‌رود. بدین صورت که از ابتدای سال جاری شاهد افزایش کم‌سابقه نرخ ارز در کشور بودیم.

آیا اشتباه دیگری در راه است؟

با این حال در حالی که اقتصاد کشور هنوز زیر تیغ نقدینگی تزریق شده 35 هزار میلیارد تومانی موسسات مالی غیرمجاز رنج می‌برد، خبرها حاکی از آن است که این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد همانند جریان موسسات مالی و اعتباری، بدهی برخی از بانک‌ها و موسسات مالی را از طریق استقراض از بانک مرکزی بپردازد. امری که اگر به وقع بپیوندد، منجر به رشد وحشتناک نقدینگی و تورم خواهد شد.

اما پویا ناظران، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود توضیح می‌دهد که چگونه ممکن است دولت با پرداخت بدهی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رشد بیش از پیش نقدینگی و روند ونزوئلایی شدن ایران کمک کند.

این اقتصاددان می‌گوید: در حالی‌که برچیدن موسسات اعتباری غیرمجاز کار درستی بود، نحوه برچیده شدن آنها از زیان‌‌بارترین اقدامات بانک مرکزی طی این سال‌ها بود. بانک مرکزی با پرداختن مبلغی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، چک این موسسات را برای آنها پاس کرد و پول سپرده‌گذاران را پرداخت نمود.

وی ادامه می‌دهد: زمستان سال گذشته، این ۳۰ هزار میلیارد تومان، نقش مهمی در شکل‌گیری بحران سال ۹۷ ایفا کرد. در این بین البته بانک مرکزی به تمامی مقصر نبود، چرا که تحت فشار مردم و سایر نهادهای حاکمیتی این کار را به سرانجام رسانید.

ناظران در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است اکنون دوباره بانک مرکزی به چنین اشتباهی دست بزند، به موضوع ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه اشاره می‌کند.

[imp content=”ناظران می‌گوید: مجموع زیان پنج بانک نظامی دست‌کم دو برابر زیان موسسات غیرمجاز تخمین زده می‌شود.”]

ناظران با طرح یک سوال می‌گوید: اگه این بانک‌ها ادغام شوند، آیا درآمد آنها زیاد می‌شود؟ بدیهی است که نمی‌شود! همانگونه که جمع دو عدد منفی مثبت نخواهد شد، جمع دو بانک زیان‌ده هم یک بانک سودده نمی‌شود! فقط در خلال ادغام، بانک مرکزی چک‌های این بانک‌ها را با پول خودش پاس می‌کند. آن بانک‌ها نیز چیزی غیر از این نمی‌خواهند.

اشاره این اقتصاددان به امکان پرداخت بدهی این بانک‌ها توسط دولت است که اگر چنین اتفاقی بیفتد این بار دولت باید مقداری به مراتب بیشتر از 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند. ناظران در این خصوص می‌گوید: مجموع زیان پنج بانک نظامی دست‌کم دو برابر زیان موسسات غیرمجاز تخمین زده می‌شود.

وی در خصوص خطرات این اقدام احتمالی دولت می‌گوید: تخمین زده می‌شود که برخی از بانک‌های خصوصی دیگر، حتی زیان بیشتری هم داشته باشند. اگر زیان سپرده‌گذارها را از طریق افزایش پایه پولی به کل جامعه تحمیل کنیم، ونزوئلایی شدن یک ریسک خیلی جدی برای کشور محسوب می‌شود.

ناظران در ادامه می‌نویسد: بانک مرکزی باید به دنبال راه‌حلی باشد که اولا، سریعا جلوی too big to fail شدن بانک‌ها را بگیرد. ثانیا، در اصلاح ترازنامه بانک، حداقل استفاده را از پایه پولی بکند.

راهکار مواجه شدن با بانک‌های زیان‌ده

این اقتصاددان در ادامه ضمن ارائه یک پیشنهاد دو مرحله‌ای می‌نویسد: مرحله اول، اقدامات ضربتی و کوتاه‌مدت به منظور مهار این وضعیت خارج از کنترل نظام بانکی انجام می‌شود. یک اقدام موثر این است که بانک مرکزی هر بانکی که اضافه برداشت بیش از حد دارد را از اعطای تسهیلات جدید منع کند.

وی در خصوص انجام چنین اقدامی می‌گوید: این کار جلوی too big to fail شدن بانک‌های مشکل‌دار را می‌گیرد. بانکی که بدین شکل از اعطای تسهیلات جدید منع شده باید به دنبال جذب سرمایه جدید باشد، چرا که برای اعطای تسهیلات، اول باید اینقدر سرمایه جدید جذب کند تا اضافه برداشتش صفر شود.

وی ادامه می‌دهد: میزان اعطای تسهیلات بانک‌هایی که اضافه برداشت‌ آنها نزدیک به حد مورد نظر است هم باید محدود شود. این منع رو می‌شود همین هفته ابلاغ کرد و توصیه می‌کنم بانک‌ مرکزی در این خصوص وقت‌کشی نکند.

ناظران در مرحله دوم پیشنهاد خود به چگونگی تراز کردن ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌کند و می‌نویسد: مقدمه تراز کردن ترازنامه بانک‌ها این است که بانک مرکزی یک ارزیابی واقع‌نگرانه از ارزش دارایی بانک‌های مورد نظر به دست بیاورد. اگر ارزش دارایی کفاف سپرده‌ها رو نمی‌دهد:

1- اول سپرده‌ها تا سقف مورد تضمین صندوق ضمانت سپرده پرداخت شوند.

2- سپس حقوق سهامدارن کنونی لغو شود.

3- پس از آن بخشی از مانده سپرده‌ تبدیل به سهام جدید بانک شود و بخش دیگر تبدیل به اوراق با درآمد ثابت پنج ساله با سودهایی متناسب با توان سوددهی دارایی‌ها شود. مثلا اگه دارایی بانک ۱۵ درصد سود می‌دهد، نمی‌شود که سپرده‌گذار ۲۵ درصد سود بگیرد. بدین ترتیب بدون استفاده از پایه پولی، حداکثر حقوق ممکنه برای سپرده‌گذاران ایفاد شده است.

[imp content=”سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌های زیان‌ده باید زیان بانک را خودشان متقبل شوند.”]

ناظران در ادامه می‌گوید: یک اقدام پیچیده‌تر، پوشش زیان دارایی بانک‌ها با اوراقی‌ است که فقط به عنوان وثیقه بانک‌ مرکزی قابل‌پذیرش‌ هستند. سپس با این ابزار، سرعت رشد ترازنامه بانک در آینده کنترل شود. استفاده موثر از این ابزار، مستلزم افزایش ظرفیت فنی بانک مرکزی از سطح کنونی است.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: به طور کلی مسئله این است که این بانک‌ها به سپرده‌گذاران قول سودهای بالا داده و می‌دهند. این سودهای بالا ریسک بالایی هم دارد، و این زیان نیز تحقق همین ریسک است. در واقع بانک‌ها ریسک کردند ولی نتوانستند به اندازه کافی درآمد کسب کنند. سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌های زیان‌ده باید زیان بانک را خودشان متقبل شوند.

ناظران در قیمت پایانی می‌گوید: در حالی‌که چند روز پیش مطرح کردم که در وضعیت ونزوئلایی نیستیم، اما همزمان تاکید کردم سیاست‌هایی وجود دارد که ممکن است ما را ونزوئلایی کند. دوراهی ونزوئلایی شدن یا نشدن روبروی ماست، نه آنکه پشت‌ ما باشد. یکی از تصمیمات حیاتی پیش روی اقتصاد، نحوه برخورد با بانک‌هایی است که دارایی‌ آنها کفاف پرداخت سپرده‌های آنها را نمی‌دهد.

این اقتصاددان در نهایت می‌گوید: سپرده بانک‌های زیان‌ده نباید با پول بانک مرکزی پرداخته شود، ولی اگر این اتفاق بیفتد، همه ما با ونزوئلایی شدن کشور هزینه آن را می‌دهیم.