وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش حقوق شرکتهای خصولتی زیرمجموعه وزارت کشاورزی گفت: سعی میکنیم میزان افزایش حقوق روسا و کارمندان در این سطح را رعایت کنیم.
معاون رییسجمهور گفت: متوسط افزایش حقوقها کمی فراتر از میزان تورم خواهد بود. همهی اینها را از دید بودجهای میگویم. ممکن است یکی در مورد خودش بگوید که افزایش حقوقش بیست درصد بوده است، کاملا درست است اما از دید بودجهای متوسط تمام پرداختیها بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.
سیدمرتضی افقه گفت: تنها راهکار این است که تولید ملی همراه با توزیع مناسب درآمدها افزایش پیدا کند، برای اینکه این اتفاق بیفتد هم هیچ راهی جز حذف تحریمها وجود ندارد تا هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ صادرات و واردات معضلات حل شود؛ اما در میانمدت و بلندمدت باید ریشههای ساختاری و ناکارآمدیهای نظام حکمرانی که باعث اضمحلال اقتصاد کشور شده است را برطرف کنند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص میزان افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق ۲۰درصد خواهد بود ولی کسانی که حقوق پایین دارند طبق مصوبه مجلس باید از ۲۰ تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی افزایش حقوق داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه بودجه 1404 با پیشبینی افزایش حقوق 20درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود 34درصد بوده است، خلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.
رئیسجمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، در گفتوگو با تجارتنیوز صحبتهای رئیسجمهور را اشتباه میداند و تاکید میکند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.
یک نماینده مجلس گفت: معتقدم اگر جلوی حیف و میلها و ریختوپاشهایی که در کشور میشود را بگیرند، بسیاری از این کاستیها و ناترازیها را میتوان رفع کرد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش پیچیدگیهای فرآیند صدور احکام بازنشستگان را علاوه بر مشکل تامین منابع از مهمترین دلایل پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان برشمرد و خاطرنشان کرد: فرآیند صدور احکام، طولانی و پیچیده است و انشاءالله به زودی رفع میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.