معاون اول رئیسجمهور گفت: در روزهای اخیر برخی شرکتهای ایرانی در رقابت با شرکتهای اروپایی و آمریکایی برنده پروژههای چند صد میلیون دلاری شدند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در نشست توجیهی نحوه اجرای واگذاری طرحهای نیمهتمام دولتی به بخشهای خصوصی و دولتی، گفت: اقتصاد ایران از ابتدا با چالش اساسی مواجه بود؛ یکی وابستگی اقتصاد به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب وابستگی اقتصاد به نفت همچنان استمرار یافت و دولتی بودن اقتصادی قدری پررنگتر شد، چرا که بسیاری از کارخانههای بخش خصوصی مصادره شد. البته جنگ نیز به این مسئله دامن زد و طبیعتا دولت باید شرایطی فراهم میکرد که بتواند نیازهای اولیه جامعه و مردم را تامین کند و این مسئله سبب شد که اقتصاد دولتیتر شود.
وی افزود: بعد از جنگ با رویکردهایی که در پیش گرفته شد در هر دو زمینه اصلاحات جدی انجام گرفت؛ هم در زمینه کاهش وابستگی به نفت و هم در خصوص حضور بخش خصوصی در اقتصاد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: از جمله تبعات منفی وابستگی اقتصاد بودجه دولت به نفت این بود که ما در تمام دوران بعد از انقلاب با نوسان قیمت نفت مواجه بودیم؛ گاهی قیمت نفت بالا میرفت و همه خوشحال بودند که درآمدهای دولت افزایش یافته و پروژههای عمرانی بزرگی در کشور انجام میشود، اما گاهی قیمت نفت پایین میآمد و همه عزا میگرفتند که بودجه از کجا باید تامین شود و سرانجام طرحهای عمرانی به کجا میانجامد.
وی اظهارداشت: ما تا قبل از دوره اخیر همواره نفت را به قیمت هر بشکه 8 تا 25 دلار میفروختیم و درآمد دولت بسیار پایین بود و گاهی اوقات کشور با 50 درصد کسری بودجه مواجه میشد.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: ما مجبور بودیم برای اداره کشور از بانک مرکزی استقراض کنیم. براساس این تجربه در برنامه 5 ساله دوم تصمیم گرفته شد که حساب ذخیره ارزی ایجاد شود. شوک نفتی سال 53 باعث شد که بسیاری از کشورهای نفتخیر به سمت ایجاد صندوقهای توسعهای حرکت کنند، اما این شوک نفتی ایران را تکان نداد و ایران از این اتفاق استفاده نکرد.
جهانگیری با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی که در برنامه پنج ساله دوم در سال 80 ایجاد شد دو پیام داشت، تصریح کرد: اول اینکه ما در سیاستگذاریهای کشور اطمینان ایجاد کنیم که اگر قیمت نفت از مقدار معینی بالاتر رفت به حساب ذخیره ارزی وارد شود و 50 درصد آن به بخش خصوصی و جهت انجام سرمایهگذاری صرف شود و 50 درصد دیگر هم زمانی مورد استفاده قرار گیرد که قیمت نفت پایین میآید و دولت دچار کمبود بودجه میشود تا در اداره کشور دچار بحران نشویم، به دلیل اینکه دولتها به راحتی از حساب ذخیره ارزی استفاده میکردند و از سال 83 به بعد قانون به درستی در افزایش قیمتها رعایت نشد و ذخیره این صندوق با چالش مواجه شد و گرنه امروز باید بیش از 250 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت.
وی با بیان اینکه اگر چنین مقداری در صندوق ذخیره ارزی موجود بود ما در شرایط تحریم با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم و میتوانستیم برای خروج از بحران از آن استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: به دلیل استفاده بیرویه از حساب ذخیره ارزی تصمیم گرفته شد که صندوق توسعه ملی ایجاد شود.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: این صندوق از کنترل دولت خارج شد و 3 قوه در اداره و کنترل آن نقش دارند؛ البته بخش عمده برعهده قوه مجریه است و مقرر شده که اگر درآمد از سقفی بالاتر رفت در سال اول 20 درصد و در سالهای بعد 3 درصد بیشتر از قبل امکان برداشت وجود داشته باشد.
جهانگیری ادامه داد: ما امروز در ارزیابی شرایط خود احساس میکنیم که بخشی از درآمد نفت که وارد بودجه میشد و باید صرف بخش خصوصی میشد لحاظ شده، اما این مسئله را که اگر درآمد دولت کاهش یابد از نظر دور نگه داشتهایم، حتی پیشبینی کردهایم که در دورههای آینده از سهم دولت برداریم و به ذخیره صندوق بیفزاییم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به درآمد 100 میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در سال 90، گفت: 20 درصد این مقدار یعنی 20 میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد و کشور با 80 میلیارد دلار اداره شد.
وی افزود: در سال 93 پیشبینی ما از درآمد نفت حدود 60 میلیارد دلار است، البته این مسئله طبیعی است؛ ما در آن دوران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم و هر بشکه نفت حدود 100 دلار بود، اما امروز حدود یک میلیون بشکه نفت به همان قیمت صادر میکنیم که 40 درصد کاهش نشان میدهد.
جهانگیری افزود: گفته شده 31 درصد از این درآمد باید به حساب صندوق ذخیره ملی واریز شود. ما امسال باید با حدود 25 میلیارد دلار کشور را اداره کنیم و طرحهای زیربنایی را به انجام برسانیم؛ در حالی که 3 سال قبل این کار با حدود 80 میلیارد دلار انجام میشد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: طبیعی است در چنین شرایطی در کشور تورم، رکود، بیکاری و… پیش میآید. البته یک جهتگیری درست دولت این است که اگر راهی در جهت کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت وجود دارد باید در پیش گرفته شود و لذا در لایحه جدیدی که مجلس ارائه دادهایم اعلام کردهایم که 31 درصدی که به صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد باید در یک دوره 5 ساله در حد 20 درصد متوقف بماند تا اداره کشور دچار اخلال نشود. امیدواریم مجلس این لایحه را تصویب کند تا وضعیت اداره کشور به لحاظ بودجهای بهبود یابد.
وی گفت: این دغدغه وجود دارد که اگر بتوانیم بر روی صندوق توسعه ملی ایستادگی کنیم امید میرود که کشور از مسیر وابستگی به نفت فاصله بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت خصوصیسازی، تصریح کرد: از ابتدای برنامه اول توسعه این جهتگیری ایجاد شد که ما باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بسیاری از دوستان ما که در برنامهها و جهتگیریها حضور داشتند، تاکید میکردند باید بخش خصوصی محور و موتور محرکه توسعه کشور باشد. در آن سالها اختلاف نظر بسیار شدید بود و بسیاری از دوستان قبول نداشتند که حضور بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ باشد.
جهانگیری با بیان اینکه ما با هر برنامهای به حضور جدیتر بخش خصوصی نزدیک میشویم، تاکید کرد: یکی از نقاط عطف در این راستا ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بود. این اصل با صراحت بیان میکند که اقتصاد، دولتی و بخش تعاونی و خصوصی هم میتوانند در آن ایفای نقش کنند، اما برخی اقدامات و نقاط مثبت سبب شد که بخش خصوصی نداند باید تا چه حدی حرکت کند که ما سعی کردیم این حدود را مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه ابلاغ سیاستهای اصل 44 یکی از بزرگترین گرهها را از اقتصاد کشور باز کرد، اظهار داشت: میتوان سیاستهای ابلاغی اصل 44 را نقطه عطفی در اقتصاد ایران دانست. ما با اجرای این سیاستها، ابهامات را به طور کامل رفع کردیم و خصوصا حضور ابتدایی بخش خصوصی در هر سطحی فراهم شود. برخی این سیاستها نیز یک فرصت طلایی در اختیار ما قرار گرفت و به اعتقاد من مسئله تعیینکننده این است که سیاستگذار تکلیف بخش خصوصی را روشن کند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی قادر است تحولی جدی بر اقتصاد ایران ایجاد کند، با اشاره به سوابق خود، تصریح کرد: شناخت من از بخش خصوصی شناخت کاملی است. متاسفانه آنگونه که سیاستگذار انتظار داشت سیاستهای اصل 44 عمل نشد و تحول مورد نیاز اتفاق نیفتاد. علت این مسئله این بود که بخش خصوصی نیازمند این است که مجری به مشارکت بخش خصوصی در طرحها و اداره اقتصاد معتقد باشد و دست نیاز خود را به سوی او دراز کند. لذا اتفاق بسیار مهمی براساس اصل 44 رخ نداده است؛ نه در ورود ابتدایی و نه در واگذاریها.
جهانگیری با اشاره به 12 درصد واگذاریها به بخش خصوصی، تصریح کرد: مابقی واگذاریها یا مربوط به سازمانهای دولتی بود، یا تهاتر میان دستگاهها بود و یا از نهادی به نهاد دیگر بود. مهمترین سیاست ما در حوزه خصوصیسازی این بود که خصوصیسازی باید در رابطه با بخش خصوصی واقعی انجام شود و اصرار ما بر این است، اما ممکن است سهام یک کارخانه یا بنگاه بزرگ اقتصادی در بورس به طول کامل واگذار نشود. وقتی سهام شرکت مخابرات ایران 12 هزار میلیارد تومان قیمتگذاری میشود مشخص است که بخش خصوصی ایران فعلا نمیتواند آن را بخرد و نهاد دیگری سهام مخابرات را میخرد.
وی افزود: واگذاریها باید به گونهای طراحی شود که بخش خصوصی به میدان بیاید و ما در یک سال گذشته بخش عمدهای از واگذاریها را در بورس یا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کردهایم. این دولت به طور جدی و اصولی طرفدار این نگاه است که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور است؛ این شعار نیست بلکه کارنامه عملیاتی بسیاری از اعضای دولت همین است و در هر جایگاهی که قرار گرفتهاند مدافع حضور و موفقیت بخش خصوصی بودهاند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: یکی از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی، مشارکت آحاد مردم در اقتصاد است. ما باید راهکاری بیابیم که آحاد ملت در اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند، به تولید داخلی کشور توجه کنیم و در نهایت تولید داخلی را در بازارهای بینالمللی عرضه کنیم. ما باید اقتصاد مقاومی شکل دهیم که در مقابل تکانهای بیرونی آسیب نبیند. من فکر میکنم این دو سیاست ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بزرگترین سرمایه ماست. ما براساس این دو سیاست عمل میکنیم و به دنبال این هستیم که بخش خصوصی همکار اداره اقتصاد شود.
جهانگیری افزود: در واگذاری شرکتهای تولیدی، حرکت ما پررنگ بوده، اما در بخشهای اجتماعی و خدماتی حرکت ما در ارتباط با بخش خصوصی کمرنگ بوده است. کاری که در این دولت بنیان آن گذاشته شد این است که ما تاکنون کارخانههای دولتی را واگذار میکردیم، اما اکنون میخواهیم کارهای خدماتی را واگذار کنیم و خدمات بخریم. بند «س» تبصره سوم بودجه 93 به دولت اجازه داده است که به صورت مالکیت یا اداره 10 ساله کارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به طرحهای نیمهتمام، خاطرنشان کرد: متوقف کردن طرحهای نیمهتمام کار بسیار دشواری است و نمیتوان این طرحها را به طور کامل متوقف کرد. گاهی دولت در سفرهای خود با طرحهای ضروری مواجه میشود که مجبور است آنها را شروع کند، اما در دورهای این طرحها به قدری زیاد شد که خروجی آنها دشوار شده و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی باید اولویتبندی کند و بودجه لازم را به طرحهای نیمهتمام و ضروری اختصاص دهد.
معاون اول رئیسجمهور در بیان راهکارهای خود برای اتمام این طرحها، اظهار داشت: یک راه مهم این است که بخش خصوصی طرحهای نیمهتمام را تکمیل کند یا به صورت اداره 10 ساله در اختیار داشته باشد و یا اینکه کاملا به بخش خصوصی واگذار شده و خدمات آن از سوی دولت خریداری شود.
جهانگیری با ذکر نمونههایی در این رابطه، گفت: همکاران ما در دولت خصوصا معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و دستگاههای ذیربط این مسائل را به خوبی به بخش خصوصی توضیح دهند و دغدغههای طرف مقابل را هم ببینند. اگر نیاز به اصلاح قوانین یا تدوین قانون جدیدی باشد به ما اعلام کنند که با همکاری مجموعه اقدامات لازم را انجام دهیم و اطمینان داریم مجلس نیز از این مسئله استقبال خواهد کرد. امیدواریم بتوانیم راه جدیدی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور باز کنیم.
وی با بیان اینکه ما امروز در شرایط ویژهای قرار داریم، به انتخابات 24 خرداد سال 92 اشاره کرد و گفت: مردم در این انتخابات امید فراوانی در جامعه به وجود آوردند، تورم کاهش یافت و ما به نقطهای رسیدیم که میتوانیم بگوییم امسال تورم کمتر از 20 درصد خواهد بود. خروج از رکود به جز با حضور قاطع بخش خصوصی ممکن نیست. البته ما شواهد بسیاری داریم که به سمت خروج از رکود رفته، آن را پشت سر گذاشتیم و وارد شکوفایی و رونق اقتصادی شدیم، اما این رقم در صورتی پایدار است که بخش خصوصی در حوزه اقتصادی جدی باشد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ایجاد اشتغال فقط با حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد ممکن است، خاطرنشان کرد: تسهیلات بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی است و آمادگی اعطای منابع به این بخش را داریم. توافقهایی با برخی کشورها داشتیم از جمله توافقاتی با چین انجام شد که از نظر ما نیاز به اصلاحاتی داشت که با همکاری طرفین اصلاحات در حال انجام است.
جهانگیری از دیدار قریبالوقوع حجتالاسلام روحانی با رئیسجمهور چین در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: اولویت ما پروژههای بخش خصوصی است، حتی به دوستانمان در دولت اعلام کردهایم که واگذاری پروژهها به بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. یکی از راههای خروج از رکود توسعه بازار صادرات غیرنفتی است. ما نباید بازار عراق را به راحتی از دست بدهیم.
وی در پایان گفت: آنها با وجود شرایط جنگی هر سال بیش از 100 میلیارد دلار فروش نفت دارند و میخواهند آن را صرف بازسازی کشورشان کنند. دولت و مردم عراق با ایران هم جهت هستند و باید از این فرصت استفاده شود. در روزهای اخیر برخی شرکتهای ایرانی در رقابت با شرکتهای اروپایی و آمریکایی برنده پروژههای چند صد میلیون دلاری شدند.
تسنیم
