به گزارش تجارت نیوز، سید مصطفی کمال وزیر بهداشت و خدمات عمومی پاکستان، اخیراً در جلسه مشترک کمیته دائمی مجلس سنا در مورد رشد سریع جمعیتی این کشور توضیحاتی ارائه داد.
جمعیت پاکستان تقریباً ۲۵۰ میلیون نفر است و برخی از آمارها نیز حکایت از عبور آن از ۲۵۹ میلیون نفر دارد. در این کشور سالانه ۶.۲ تا ۶.۷ میلیون نفر به دنیا میآیند.
مصطفی کمال اظهار داشت که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان کمیتهای عالی رتبه شامل فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و برخی از وزرای کلیدی را برای رهبری مدیریت جمعیت تشکیل داده است.
این مقام پاکستانی همچنین پیشنهاد داد که وزن جمعیت در فرمول سهیمه کمیسیون مالی ملی از ۸۲٪ به ۵۰٪ درصد کاهش یابد تا ایالات از اولویت دادن به رشد جمعیت برای سهم بیشتر درآمد فدرال منصرف شوند.
اکنون رسانههای پاکستانی چنین تحلیل می کنند که پس از ناکامی دولت در پیشبرد طرح های کنترل رشد سریع جمعیت، اکنون آنان به نقش عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای مقابله با چالش جدی افزایش جمعیت امیدوار هستند.
پس از شکست در کنترل رشد جمعیت به مدت بیش از سه سال، دولت فدرال اکنون به فیلد مارشال سید عاصم منیر امید بسته است تا نقشی در مهار نرخ رشد جمعیت ایفا کند.
لازم به ذکر است که پاکستان پنجمین کشور پرجمعیت است و قرار است تا سال ۲۰۳۰ با پیشی گرفتن از اندونزی به چهارمین کشور پرجمعیت تبدیل شود.
حاکمیت سیاسی در پاکستان همواره در مواقع بحرانی روی تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور حساب باز می کند و از زمان فرماندهی عاصم منیر، وی در بیشتر مسائل کلیدی پاکستان که حتی ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد ورود کرده و دست برتر ارتش برای کمک به دولت را برجسته کرده است.
طی نزدیک به ۳ سال اخیر نیز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان همواره به نیازمندی به ارتش به ویژه نقش آفرینی عاصم منیر در بحرانهای داخلی به ویژه روابط متشنج با هند، افغانستان، مدیریت سیاست خارجی زیر سایه دیپلماسی سیاسی با کشورهای منطقه و جبهه غرب اعتراف کرده است.
حال، شهباز شریف برای رسیدگی به مسئله جمعیت در پاکستان، کمیتهای تشکیل داده که فیلد مارشال عاصم منیر نیز در آن عضویت دارد و طبق تفسیر رسانههای پاکستانی، این موضوع اکنون به یک اولویت ملی برای دولت تبدیل شده است.
شبکه خبری سما نیوز پاکستان در همین خصوص با استناد به تحلیل کارشناسان هشدار داد که اگر نرخ رشد جمعیت به همین منوال ادامه یابد، جمعیت پاکستان تا سال ۲۰۵۰ میتواند به ۴۰۰ میلیون نفر برسد.
به گفته این رسانه، اگر رشد جمعیت با همین سرعت ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰ این کشور به ۶۶ هزار مدرسه جدید، ۶۸ هزار معلم، تقریباً ۶۵ میلیون شغل جدید و بیش از ۲۰۰ هزار کارمند بهداشت زن دیگر نیاز خواهد داشت.
رشد سریع جمعیت پاکستان – که اکنون با نرخ رشد سالانه ۲.۵۵ درصد از ۲۵۹ میلیون نفر فراتر رفته است – چالشهای جدی را برای ثبات اقتصادی و زیرساختی کشور ایجاد میکند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد از جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند، «تورم جمعیت جوان» به دلیل کمبودهای گسترده در اشتغال، آموزش و مراقبتهای بهداشتی، به جای اینکه به یک مزیت جمعیتی تبدیل شود، به یک بار اضافی تبدیل میشود.
انفجار عظیم جمعیت، چندین بحران مرتبط با هم را در سراسر پاکستان ایجاد میکند: فشار اقتصادی و بیکاری: نیروی کار برای ایجاد درآمد مازاد کافی برای حمایت از نسبت بالای وابستگی کودکان و سالمندان تلاش میکند. همراه با شرایط اقتصادی ناپایدار، ایجاد شغل به شدت از میلیونها جوانی که سالانه وارد بازار کار میشوند، عقب مانده است.
بحران آموزش: پاکستان با دومین جمعیت بزرگ خارج از مدرسه در جهان دست و پنجه نرم میکند. حدود ۴۴ درصد از کودکان بین ۵ تا ۱۶ سال به مدرسه نمیروند و نرخ سواد پایه در سالهای اخیر کاهش یافته است که به شدت به جمعیت روستایی و زنان آسیب میرساند.
کاهش منابع: نرخ بالای باروری و گسترش جمعیت به سرعت در حال کاهش سرانه زمینهای زراعی، آب و جنگلها است. شهرنشینی برنامهریزی نشده، شهرداریهای کمدرآمد را بیشتر تحت فشار قرار میدهد و کسری شدید در مسکن، حمل و نقل و آب آشامیدنی تمیز ایجاد میکند.
مراقبتهای بهداشتی و برنامهریزی خانواده: با وجود کاهش نرخ کلی باروری به حدود ۳.۶ تولد به ازای هر زن، پیشرفت برای تثبیت جمعیت بسیار کند است. نابرابری در مراقبتهای بهداشتی و آموزش باروری مانع از برنامهریزی گسترده خانواده میشود.
دولت پاکستان با درک این فشارهای فزاینده، مدیریت جمعیت را یک وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. وزارتخانهها در حال حاضر در حال هماهنگی تلاشها با شورای ملی جمعیت و دستگاه های امنیتی برای ترویج فرزندپروری مسئولانه، مشارکت اقتصادی زنان و توسعه مهارتهای ضروری هستند.
روز ۱۱ ژوئیه به عنوان روز جهانی جمعیت منصوب شده است و کارشناسان پاکستانی هشدار می دهند که باید برای مهار رشد جمعیت برنامه ریزی ملموسی انجام شود، در غیر این صورت دستیابی به اهداف بهبود اقتصاد کشور از جمله بهداشت، آموزش و اشتغال برای دولت دشوار خواهد بود.
منبع: ایرنا
