به گزارش تجارت نیوز، گزارش جدید از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که در سال ۱۳۸۴ با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر روستایی تأسیس شده، اکنون با سه چالش بزرگ پوشش پایین، کفایت ناچیز مزایا و ناپایداری مالی شدید دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس این گزارش که با استفاده از آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ و نظرسنجیهای میدانی تهیه شده، اگرچه بیش از ۲.۹ میلیون نفر بیمهپرداز در این صندوق ثبتنام کردهاند، اما تنها ۶۸ درصد آنها فعال هستند و بقیه به دلیل قطع یا تعویق پرداختها، غیرفعال محسوب میشوند. از نظر پوشش جمعیتی، از کل روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، تنها ۲۲ درصد به صورت فعال تحت پوشش قرار دارند. این رقم در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان به تنها ۴ درصد و در هرمزگان به ۶ درصد میرسد.
یکی از تکاندهندهترین یافتههای گزارش، کفایت بسیار پایین مستمری پرداختی صندوق است. در سطح اول درآمدی (حداقل حق بیمه)، مستمری دریافتی در بهترین حالت (استان سیستان و بلوچستان) تنها ۲۵ درصد هزینههای یک خانوار روستایی را پوشش میدهد و در بدترین حالت (استان بوشهر) این رقم به ۸ درصد سقوط میکند. حتی در سطح هشتم که بالاترین سطح بیمهپردازی است، میانگین کشوری پوشش هزینهها از ۵۴ درصد فراتر نمیرود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از روستاییان پس از سالها پرداخت حق بیمه، مستمری دریافت میکنند که توان تأمین حداقلهای معیشت را ندارد.
نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپرداز به ازای هر مستمریبگیر) که یکی از مهمترین شاخصهای سلامت صندوقهای بازنشستگی است، از ۶۰۳ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۹.۵ نفر در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. گزارش اکچوتری صندوق پیشبینی میکند این نسبت تا سال ۱۴۲۲ به ۲.۳ نفر برسد؛ سطحی که در دانش بیمهای به «نقطه بحران» معروف است. همچنین نسبت پشتیبانی مالی (حق بیمه وصولی به مستمری پرداختی) از ۲.۳ در سال ۱۳۹۶ به ۱.۷۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
کسری انباشته اکچوتری صندوق تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این یعنی اگر روند فعلی ادامه یابد، صندوق به تدریج توانایی پرداخت تعهدات خود را از دست خواهد داد.
یکی دیگر از معضلات مزمن، بدهی سنگین دولت به این صندوق است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه، تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت حدود ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان به صندوق روستائیان بدهکار بوده که عمدتاً ناشی از پرداخت نکردن سهم ۱۰ درصدی خود در حق بیمه و هزینههای بازنشستگی پیشازموعد است. نگرانی کارشناسان این است که دولت برای تسویه این بدهی، شرکتهای دولتیِ بعضاً زیانده را به صندوق واگذار کند که این خود به چالشی تازه برای صندوق در مدیریت داراییها تبدیل خواهد شد.
بخش قابل توجهی از گزارش به ضعف فاجعهبار اطلاعرسانی اختصاص دارد. نظرسنجی از ۳۰۶۰ نفر از اعضای صندوق نشان میدهد:
۶۳ درصد نمیدانند دولت دو برابر حق بیمه آنها را به عنوان یارانه غیرنقدی پرداخت میکند، ۷۲.۷ درصد از وجود سطوح مختلف درآمدی و امکان انتخاب سطح متناسب با توان مالی خود بیاطلاعاند،۴۶.۸ درصد دسترسی آسان به کارگزاریهای صندوق را ندارند.
بیشترین راه آشنایی با صندوق، «دوستان و آشنایان» (۵۶.۶ درصد) بوده و تنها ۳ درصد از طریق صداوسیما با صندوق آشنا شدهاند.
از میان بیمهشدگانی که پرداخت حق بیمه را متوقف کردهاند، ۴۴.۹ درصد علت را «همراه نبودن بیمه درمانی» و ۴۴.۴ درصد «نداشتن درآمد کافی برای عضویت» عنوان کردهاند. کارشناسان تأکید میکنند که نبود خدمات کوتاهمدت مانند پوشش درمانی، انگیزه پرداخت را به شدت کاهش میدهد، زیرا فاصله طولانی بین پرداخت حق بیمه تا دریافت مستمری سالمندی، برای خانوارهای روستایی با درآمد نوسانی، جذابیتی ندارد.
در این گزارش برای نجات صندوق از وضعیت بحرانی، بسته سیاستی مشخصی ارائه شده است:
۱. اعتمادسازی و اطلاعرسانی مؤثر از طریق حضور میدانی مدیران، استفاده از رسانههای محلی و ظرفیت سازمانهای مردمنهاد.
۲. اجرای «عضویت خودکار با امکان انصراف» (اجبار نرم) برای سرپرستان خانوار روستایی و عشایری، مشابه تجربه موفق بریتانیا که مشارکت را از ۲۰ به ۸۰ درصد رساند.
۳. اصلاح یارانه دولت از حالت درصدی به سرانه ثابت معادل سطح میانی (سطح ۳ یا ۴) تا عدالت در توزیع یارانه رعایت شود.
۴. ارائه خدمات کوتاهمدت مانند بیمه تکمیلی درمان و حوادث از طریق قراردادهای تجمیعی با شرکتهای بیمه، و استفاده از سابقه بیمهپردازی به عنوان پشتوانه اعتباری برای دریافت وامهای خرد.
۵. تقویت کارگزاریها با پاداش مبتنی بر عملکرد، مشوق ویژه برای مناطق محروم و آموزشهای ارتباطی.
گزارش تأکید میکند که با توجه به بحران مالی دولت، افزایش مستقیم تعهدات بودجهای ممکن نیست و بهترین راه، بازآرایی هزینههای جاری و تخصیص بخشی از بودجههای موجود به تقویت صندوق است.
صندوق بیمه روستائیان با وجود تقریباً دو دهه فعالیت، هنوز نتوانسته است مأموریت اصلی خود یعنی پوشش گسترده و پایدار جمعیت روستایی را محقق کند. اگر اصلاحات ساختاری، انگیزشی و ارتباطی پیشنهادی در این گزارش به سرعت اجرا نشود، این نهاد مهم حمایتی در افق ۲۰ ساله با بحران عمیق مالی و اعتباری مواجه خواهد شد که میلیونها روستایی را بدون پشتوانه سالمندی رها میکند.
منبع: فارس
