تغییر استیفای حق زن از حالت «الزام آور» به «تشریفاتی و کم اثر»

به گزارش تجارت نیوز، قانون جدید مهریه در حالی به تصویب رسید که لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» اولین بار در سال 1390 به مجلس ارایه شده و از آن تاریخ تاکنون این لایحه بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت تنها اتفاقی که رخ داده، تغییر اسم لایحه و البته نه تصویب آن در مجلس، است. لایحه‌ای که در تمام این سال‌ها معطل ماندن در مجلس تنها نامش به «حفظ کرامت و صیانت از زنان و خانواده» تغییر کرد.

این در حالی است که اصرار مسئولان بر حذف واژه «خشونت» از این لایحه هیچ‌گاه باعث نشد تا در میزان خشونت علیه زنان در جامعه تغییری ایجاد شود. حالا با تصویب قانون جدید مهریه یک بار دیگر مساله نگاه مردسالارانه به قوانین و مقررات و نادیده گرفتن حقوق زنان به مساله روز تبدیل شده است.

این قانون یک بار در سال 1403 با تصویب سقف 110 سکه برای مهریه لازم‌الاجرا شد، اما با افزایش روزافزون قیمت سکه و عدم توانایی پرداخت مهریه از سوی مردان، این بار مجلس سقف مهریه برای اجرای قوانین جزایی در این زمینه را به 14 سکه رساند. قانونی که رسما تنها اهرم فشار را از دست زنان بیرون آورده و باعث می‌شود تا تنها پشتوانه مالی زنان در خانواده هم با اما و اگرهای بسیار همراه باشد.

بسیاری از افراد تعیین مهریه‌های غیرمنطقی و بالاتر از توان مالی مرد را دلیل تصویب این قانون می‌دانند اما مساله اینجاست که موضوعی فرهنگی را نمی‌شود با قانونی سلبی تغییر داد.

اگر اصلاح قانون، ضمانت اجرا را به نحوی تغییر دهد که در عمل حق مالی زن تضعیف شود یا برخلاف مبانی مشهور فقهی محدود شود، محل اشکال و نقد شرعی است

محمود هدایتی، حقوقدان و پژوهشگر، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: توضیح فقهی و شرعی در فقه امامیه، اصلِ وجوب مهریه، مالی بودن آن، مالکیت زن بر مهر بلافاصله پس از عقد و حق عندالمطالبه، از احکام قطعی است. به این ترتیب  اگر اصلاح قانون، ضمانت اجرا را به نحوی تغییر دهد که در عمل حق مالی زن تضعیف شود یا «حق حبس» او را برخلاف مبانی مشهور فقهی محدود کند، محل اشکال و نقد شرعی است.

او می‌افزاید: بنابراین محور نقد شرعی باید روی این باشد که آیا قانون جدید، استیفای مهر را دشوار و حق زن را از حالت «الزام‌آور» به «تشریفاتی و کم‌اثر» تبدیل می‌کند یا نه.

نقد شرعی به «رویکرد تبعیض‌آمیز و تضعیف ابزارهای حمایتی زنان» / اصلاح قانونی که عملا یکی از مهم‌ترین ابزارهای چانه‌زنی و جبران مالی زن در نکاح است تعارض با «روح عدالت» دارد

مساله اینجاست چرا لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»، که به حفظ امنیت جانی زنان مربوط است، باید سال‌ها در مجلس معطل بماند تا به تصویب برسد اما قانونی که به نظر می‌رسد تنها ابزار چانه‌زنی زنان در زندگی مشترک را از آنها می‌گیرد، به این سرعت تصویب شود.

هدایتی در این‌باره اظهار می‌دارد: از نگاه اصول فقه، «تبعیض در تقنین» یا «تقدم یک قانون بر قانون دیگر» به خودی خود عنوان حرام فقهی نیست و بیشتر به حوزه عدالت تقنینی، سیاست‌گذاری و اولویت‌گذاری حاکمیتی مربوط است.

او ادامه می‌دهد: یک حقوقدان می‌تواند استدلال کند که وقتی قانون‌گذار در رفع خشونت علیه زنان سال‌ها تعلل کرده و در عین حال، در اصلاح قانونی که عملا یکی از مهم‌ترین ابزارهای چانه‌زنی و جبران مالی زن در نکاح است شتاب می‌کند، این تعارض با «روح عدالت» و «اصل انصاف نسبت به زنان» دارد که در منابع شرعی نیز بر آن تأکید شده است؛ در این صورت، نقد شرعی متوجه «رویکرد تبعیض‌آمیز و تضعیف ابزارهای حمایتی زنان» است نه صرفاً سرعت تصویب.

مهریه «ماهیت توافقی» دارد / قانونگذار نمی‌تواند از طریق مقررات اداری یا ثبتی، یک حکم شرعی را دچار تغییر ماهیت کند

این حقوقدان اظهار می‌دارد: واقعیت این است که از نظر شرعی، مهریه «ماهیت توافقی» دارد و اصل آن بر رضایت زن و مرد است. شرع سقف مشخصی برای آن تعیین نکرده و تعیین مقدار را به تراضی طرفین واگذار کرده است. بنابراین تعیین یک سقف ثابت مثل ۱۴ سکه، اگر به گونه‌ای باشد که اختیار زن و مرد را محدود کند، با فلسفه شرعی مهریه سازگاری ندارد.

او می‌افزاید: برخی مدافعان قانون می‌گویند «سقف» جنبه ارشادی دارد، اما وقتی همین سقف مبنای ضمانت اجرا، ثبت رسمی و حتی رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، عملاً نه‌تنها ارشادی نیست بلکه محدودکننده است.

هدایتی تاکید می‌کند: به عبارت دیگر، قانونگذار نمی‌تواند از طریق مقررات اداری یا ثبتی، یک حکم شرعی را دچار تغییر ماهیت کند. اگر حقی در شرع بدون سقف تعیین شده، محدود کردن آن باید با پشتوانه فقهی قوی انجام شود؛ موضوعی که در این قانون چندان دیده نمی‌شود.

عدم تطابق قانون با واقعیت‌های اجتماعی/ هنگامی که ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، عملاً ابزار بازدارنده تضعیف می‌شود

او در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین ایرادات حقوقی تصویت قانون جدید مهریه چیست، اظهار می‌دارد: ایراد اصلی، عدم تطابق قانون با واقعیت‌های اجتماعی و برهم خوردن توازن قدرت در عقد نکاح است. مهریه برای بسیاری از زنان در ساختار حقوقی ایران، تنها پشتوانه مالی واقعی در زمان ازدواج محسوب می‌شود. هنگامی که ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، عملاً ابزار بازدارنده‌ای که می‌تواند رفتارهای خشونت‌بار، ترک زندگی، یا سوءاستفاده اقتصادی برخی مردان را محدود کند، تضعیف می‌شود.

نقض حق آزادی قراردادها / قانون اساسی به صراحت قراردادهای خصوصی را به شرط عدم مخالفت با شرع و قانون معتبر می‌دانند

هدایتی می‌ا‌‌فزاید: دومین ایراد، نقض حق آزادی قراردادها است. قانون اساسی و قوانین مدنی به صراحت قراردادهای خصوصی را به شرط عدم مخالفت با شرع و قانون معتبر می‌دانند. اگر زن و مرد بخواهند مهریه‌ای بیش از ۱۴ سکه تعیین کنند، چرا قانون باید جلوی ثبت یا ضمانت اجرای آن را بگیرد؟ این مداخله غیرضروری، با اصول حقوق خصوصی و حتی قواعد فقهی ناسازگار است.

عدم رعایت اصل عدالت جنسیتی / به لحاظ حقوقی، قانون نباید موجب «تبعیض ناروا» شود / قانون جدید مهریه بدون آنکه ابزار حمایتی جایگزین برای زنان تعریف کند، یکی از معدود حقوق مالی آنان را کوچک کرده است

این حقوقدان ادامه می‌دهد: سومین ایراد، عدم رعایت اصل عدالت جنسیتی است. وقتی لوایح مهمی همچون «لایحه تأمین امنیت زنان» سال‌ها در مجلس بین کمیسیون‌ها سرگردان است و هیچ‌گاه به صحن نمی‌رسد اما قانونی که عملاً حقوق مالی زنان را کاهش می‌دهد با سرعت به تصویب می‌رسد، این پرسش اساسی ایجاد می‌شود که چه معیار و اولویتی در قانون‌گذاری وجود دارد.

او هشدار می‌دهد: به لحاظ حقوقی، قانون نباید موجب «تبعیض ناروا» شود، اما این قانون بدون آنکه ابزار حمایتی جایگزین برای زنان تعریف کند، یکی از معدود حقوق مالی آنان را کوچک کرده است.

قانون جدید بدون ارائه جایگزین، تبعیض‌آمیز است / نتیجه تصویب چنین قانونی به کاهش قدرت الزام مالی مرد و از بین رفتن پشتوانه موثر زنان در زمان اختلاف منجر می‌شود

محمود هدایتی در پاسخ به این سوال که حذف مجازات حبس برای مهریه چه تبعات حقوقی دارد، می‌گوید: در نگاه مدرن، زندانی کردن افراد برای بدهی مدنی اقدامی منسوخ است و از این جهت اصلاح قانون می‌تواند قابل دفاع باشد. اما مشکل اینجاست که قانون جدید، حذف حبس را بدون ارائه جایگزین‌های کارآمد انجام داده است.

او می‌افزاید: نتیجه تصویب چنین قانونی به کاهش قدرت الزام مالی مرد و از بین رفتن پشتوانه موثر زنان در زمان اختلاف منجر می‌شود و دادگاه‌ها عملاً ابزار مؤثری برای تضمین پرداخت مهریه جز تقسیط‌های طولانی‌مدت نخواهند داشت.

این حقوقدان تاکید می‌کند: در بسیاری از کشورها، ضمانت اجراهای مدرن مثل انسداد حساب‌های بانکی، مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت معاملات، یا جریمه‌های مالی سنگین پیش‌بینی شده است؛ اما در قانون جدید ما این جایگزین‌ها دیده نمی‌شود. یعنی یک ضمانت اجرای قدیمی برداشته شده ولی ابزار نوین و مؤثر جایگزین آن نشده است.

اصل هدف قابل قبول است، اما راه‌حل اشتباه انتخاب شده

هدایتی در پایان می‌گوید: اصل هدف قابل قبول است، اما راه‌حل اشتباه انتخاب شده است. قانونگذار قادر بود همزمان با حذف زندان، صندوق حمایت از زنان مطلقه ایجاد کند، بیمه مسئولیت مهریه پیش‌بینی کند، یا سیستم ارزیابی توان مالی زوج را علمی‌تر سامان دهد. اما حذف یک‌باره حبس و محدود کردن مقدار مهریه بدون فراهم کردن زیرساخت‌های حمایتی، توازن حقوقی زن و مرد را به هم زده و تبعیض‌آمیز است.