جرم‌انگاری مالیات عملیاتی شد

سید کامل تقوی‌نژاد در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی‌جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور گفت: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای که خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌دانند به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالیست که به نظر می‌رسند این اشخاص علیرغم آنکه سال‌ها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده‌اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

تقوی‌نژاد همچنین در رابطه با سر و صدای عده‌ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش‌های بانکی بررسی می‌شود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها است.

وی همچنین به ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نیزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی‌شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

تقوی‌نژاد، با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه به ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ به عده‌ای که در رسانه‌های جمعی تشویش ایجاد کرده‌اند که چرا درآمدهای اشخاص مربوط به سال‌های گذشته را مجددا مورد بررسی قرار می‌دهید، گفت: جهت اطلاع این دسته از افراد نیز باید اعلام نمایم که این کار نیز کاملا قانونی است و بر اساس ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات است.

وی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، از سال ۱۳۸۱ به بعد به اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

تقوی‌نژاد افزود: همچنین مامورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب کرده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: به موجب مفاد ماده بند (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، از ابتدای سال ۱۳۹۵ هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.

مخالفت با شفافیت اقتصادی یعنی حرکت در مسیر منافع شخصی یا گروهی

فشار به سازمان امور مالیاتی کشور که طی روزهای اخیر شدت گرفته از ناحیه هر کس که باشد، همراهی با فراریان مالیاتی است و مقابله با ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام‌های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت‌ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اینکه ظرفیت‌های مهمی در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها که در طی سال‌های اخیر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته، توسعه پایه‌های مالیاتی، وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی های موثر و مقابله با سوءاستفاده از پدیده کارت‌های بازرگانی است.

وی افزود: خوشبختانه پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، جرم‌انگاری مالیاتی انجام گرفته و بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اقداماتی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، تنظیم معاملات و قراردادهای خود برخلاف واقع به نام دیگران و برعکس، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب می‌شود و مرتکب جرم به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

مجازات برای فرار مالیاتی

فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند به مردم و جامعه ظلم می‌کنند؛ چرا که از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه‎گذاری، فضای مساعد کسب‌وکار، خدمات عمومی و… استفاده می‌کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می‌کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه‌های جامعه پرداخت نکنند.

وی با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی که فرمودند ما از کارمند، کارگر و کاسب مالیات می‌گیریم اما از کلان‌سرمایه‌داران و درآمدداران ب‌ حساب و کتاب مالیات نمی‌گیریم و فرار مالیاتی جرم است، گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، پرداخت مالیات یک فریضه است و سرمایه‌دارانی که درآمد کلان دارند اما از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند، چون کشور را به خارج وابسته می‌کنند، مجرمند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازاتهایی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در تمام جهان، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمین اقتصادی با جدیت و بدون مسامحه انجام می‌گیرد، گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت‌های ارکان مختلف نظام و به ویژه میزان حمایت رسانه‌های جمعی بستگی دارد و امیدواریم خبرنگاران آگاه و حقیقت جوی کشور این سازمان را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت کنند.

منبع: مهر