جزئیات نشست 1.5 ساعته شاکیان مزد 92/ دلایل رد شکایت کارگران از تخلف مزدی

در نشست جدید بین نماینده کارگران و نایب رئیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری برخی مباحث پیرامون دلایل رد شکایت از تخلف دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار مطرح شد. به صورت کلی نگاه دیوان عدالت در صدور رای منفی جلوگیری از احتمال اخراج کارگران بوده ولی نمایندگان کارگران بر اجرای قانون تاکید دارند.

هفته گذشته برخی مقامات دیوان عدالت اداری عنوان کردند نظر قضات این دیوان درباره شکایت کارگران از تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته منفی است و بزودی رای رسمی دیوان نیز ارائه خواهد شد.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن رئیس دیوان عدالت اداری خبر از هدیه این دیوان به کارگران در راستای بررسی پرونده شکایت آنان از دستمزد سال 92 داده بود. مقامات کارگری عنوان کرده اند برداشت آنها از هدیه مطرح شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، رای مثبت به شکایت نمایندگان کارگران بوده و آنها تصور کرده اند از این طریق زمینه احقاق حق هرچند ناچیز جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار فراهم خواهد شد.

در عین حال، پس از اعلام نظر دیوان عدالت اداری و در حالی که هنوز نیز این دیوان رای نهایی صادر شده به شکایت کنندگان ابلاغ نکرده است؛ واکنش های متفاوتی را از جامعه کارگری به همراه داشته است.

حسین حبیبی از آخرین پیگیری های صورت گرفته در این زمینه خبر داد و گفت: نشستی 1.5 ساعته با نایب رئیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در زمینه دلایل رد شکایت از تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران برگزار شده است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت کننده اصلی پرونده دستمزد 92 اظهارداشت: به صورت کلی نتیجه جلسه این بود که دیوان استدلال قانونی برای رد شکایت کارگران نداشته و تنها به برخی مباحث مانند احتمال اخراج نیروی کار و تضعیف اشتغال اشاره می شود.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، با نامه نگاری صورت گرفته با رئیس دیوان عدالت اداری ممکن است وی نسبت به رای صادره اعتراض کند تا بتوان پرونده را دوباره به هیئت عمومی دیوان بازگرداند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگران بر اجرای ماده 41 قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار تاکید دارند. همچنین عنوان کردیم که ریزش نیروی کار و اخراج ها همیشه وجود داشته و ربطی به اجرای قانون درباره دستمزد ندارد.

در روزهای گذشته شاکیان مزد 92 در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار شفاف سازی وی در زمینه رای منفی به تخلف در تعیین افزایش حداقل دستمزد سال 92 شده اند.

متن نامه به رئیس دیوان عدالت

“جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام و خدا قوت

این روزها دیوان عدالت اداری به عنوان مجری عدالت در آزمونی سخت قرار دارد و می تواند با دادن رای مثبت به شكایت دستمزد 92 كارگران (كانون شوراهای اسلامی كار) كه حق مسلمشان می باشد زیبایی و شیرینی عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص كارگران به تعبیر رهبر معظم انقلاب این ستون فقرات جامعه تزریق كند و یا اینكه مصلحت اندیشی كرده و خدای نكرده چشم خود را به روی حقیقت ببندد و قشر عظیم كارگران این اصلی ترین سرمایه های كشور و شریف ترین بندگان خدا را از حقشان محروم كرده؛ آنوقت است كه یاس و ناامیدی از اجرای عدالت و حتی عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود.

متاسفانه شنیده ها حكایت از رد شكایت دستمزد 92 كارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دارد گرچه رد شكایت به ما اعلام نشده ولی اعلام خبر فوق به نوعی نگرانی و ناامیدی را در بین كارگران باعث شده و می شود و به یقین می رسند كه دفاع از محرومان و كارگران شعاری است انتخاباتی و سیاسی و واقعیت ندارد.

جناب آقای منتظری

اگر برمبنای قانون رد شكایت شده كدام قانون؛ آیا به نظر قضات محترم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ماده 41 قانون كار توسط شورای عالی كار كه مبنای افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامین زندگی خانواده یک كارگر را ملاک قرار داده رعایت شده؛ آیاماده 167 قانون كار كه وظیفه  اعضای شورای عالی را انجام كلیه تكالیفی كه در قانون كار دانسته رعایت شده و یا اینكه خدای نكرده مصلحت اندیشی نموده و چه مصلحتی بالاتر از اینكه كارگران كه بیش از نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می دهند به حقوق قانونی خودشان دست پیدا كنند. حقوقی كه نتیجه زحمات و تلاش هایی طاقت فرسا توام با فرسایش جسمی و روحی كه با هیچ ابزار مادی نمی توان آن را جبران كرد می باشد.

آقای منتظری؛ قطعا نام دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی بیانگر آن است كه مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان نادیده گرفته شده دیوان آن را بستاند؛ كارگرانی كه خوشحال و منتظر بودند در هفته كارگر جنابعالی به آنها هدیه بدهید (دستمزد 92 آنها توسط دیوان عدالت اداری اصلاح شده و به حقشان برسند) به یكباره پس از یكسال می شنوند كه شكایت آنها ردشده و معتقد می شوند كه اجرای عدالت خیلی سخت و یا اینكه ناممكن است، ناامید می شوند.

آقای منتظری؛ به تعبیر مقام معظم رهبری كارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است؛ آیا رد شكایت كارگران به معنی خُرد شدن و شكستن ستون فقرات جامعه كارگری نمی باشد؛ آیا رعایت شان كارگران كشور كه در دفاع 8 ساله و صحنه های اقتصادی و سیاسی كشور حضور جدی و مثمرثمر داشته و دارند این است؟ آیا باور كنیم دولت و دیوان عدالت اداری در مقابل كارگران صف آرایی كرده اند؟ كارگرانی كه به بهانه های مختلف روز به روز امنیت اقتصادی؛ شغلی و اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود؟

جناب آقای منتظری؛ با دادن رای مثبت به شكایت دستمزد 92 كه حق جامه كارگری می باشد مجری شایسته عدالت باشید؛ امیدواریم رای هیئت تخصصی اشتباه باشد در غیر اینصورت فرصت دفاع و تجدیدنظر برای كارگران از طرف شاكیان دستمزد و همچنین بر اساس  ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری را برای خود قائل و خواستاریم؛ ضمن آنكه به دفاع از حقوق شرعی و قانونی كارگران معتقد یم از ابزارها و ظرفیت های مانند اعتراضات صنفی؛ دادگاه قضات و كاركنان دولت سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و بین المللی استفاده نماییم.”

مهر