به گزارش تجارت نیوز، علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه اعلام کردهاند ساعات کار ادارات از ۷ تا ۱۳ است و پس از آن، اگر کارمندان در محل کار بمانند، هیچ اضافهکاری برای آنها ثبت نمیشود؛ در صورتی که اکثر ادارات دولتی همچنان بعد از این ساعت فعالیت دارند. تکلیف این ادارات دولتی، از جمله ستادهای بانکی و برخی وزارتخانهها که کارمندان خود را نگه میدارند اما به آنها اضافهکار پرداخت نمیکنند، چیست؟ آیا این امر به نوعی استثمار نیروی کار نیست، گفت: در این خصوص چندین نکته وجود دارد، نکته اول این است که دولت در سال ۱۴۰۳ پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور داشت که مجلس با آن مخالفت کرد و به نظر من دلیل درستی هم برای مخالفت خود داشت.
وی ادامه داد: دولت میخواست شرایطی مشابه قبل از سال ۱۴۰۴، که ساعت رسمی کشور تغییر میکرد، دوباره اجرا شود؛ شرایطی که حدود دو دهه هم اجرا شده بود. استدلال آنها هم این بود که تغییر ساعت رسمی کشور در مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میداد این تغییر تأثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی نداشته است، بلکه تنظیمات زندگی مردم را بر هم میزد.
وی با یادآوری اینکه در گذشته شش ماه ساعت قدیم و شش ماه ساعت جدید اعلام میشد و مشکلات متعددی ایجاد میکرد، خاطرنشان کرد: با این کار در عمل هم به نظر میرسید طول روز افزایش پیدا میکند؛ زمانی که ساعت تغییر میکرد و یک ساعت جلوتر برده میشد، هرچند مردم صبح زودتر از خانه خارج میشدند، اما بازگشت آنها به خانه هم تا ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب طول میکشید. بهخصوص در تیر و مرداد، غروب آفتاب و اذان مغرب حوالی ساعت ۹ شب اتفاق میافتاد و تا مردم به خانه برسند، عملاً ساعت از ۱۰ شب گذشته بود. بنابراین میزان حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر کاهش پیدا میکرد.
منبع: ایلنا
