جلسه نقد و بررسی کتاب «وضعیت توسعه انسانی در ایران»

میلاد مرادی: جلسه نقد و بررسی کتاب «وضعیت توسعه انسانی در ایران» نوشته سعید مدنی قهفرخی، در مرکز فرهنگی شهرکتاب شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش تجارت‎‌نیوز ، در این جلسه علاوه بر نویسنده کتاب، حسین راغفر، محمد امین قانعی‌راد و علی دینی ترکمانی نیز حضور داشتند و هر کدام از منظر خود، به بررسی و تحلیل کتاب و شرایط جامعه ایران پرداختند.

سعید مدنی قهفرخی، نویسنده کتاب در ابتدا به معرفی کتاب خود پرداخت. وی گفت: تدوین کتاب به این شکل بود که متن اولیه‌ای از آن تهیه شد. سپس از اساتید مختلف خواسته شد تا نظراتشان را در مورد آن پیش‌نویس، ارائه دهند.

جامعه ایران، آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری پایین

وی کتاب خود را بر گرفته از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل دانست و افزود: براساس گزارش توسعه انسانی و آنطور که در کتاب بیان کرده‌ام، جامعه ایران دارای آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری پایین در مقابل شوک‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی است.

در واقع جامعه ایران جامعه‌ای است که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای آسیب‌پذیری بالا است. یعنی در مقابل هر شوکی آسیب می‌بیند و هر عامل مخربی به سرعت می‌تواند بر این جامعه تاثیر بگذارد.

از طرفی، تاب‌آوری این جامعه نیز پایین است. یعنی جامعه قادر به بازسازی خود نیست. نمونه بارز این وضعیت زلزله سرپل‌ذهاب است. که تا مدت‌ها امکان بازگشت به حالت قبلی وجود ندارد.

مدنی قهفرخی، آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری پایین جامعه ایران را ناشی از یک سری عوامل داخلی و خارجی دانست و افزود: از جمله عوامل داخلی می‌توان به فقر، نابرابری درآمدی بالا، تعمیق شکاف‌های مختلف، شکاف منطقه‌ای، تفاوت بین استان‌ها، شکاف در سلامت و آموزش، تبعیض جنسیتی و بحران محیط‌زیست اشاره کرد.

از بحران‌های خارجی دخیل نیز می‌توان به بی‌ثباتی در بازار‌های مالی 2008 آمریکا، ناامنی غذایی، تغییرات آب‌و‌هوایی، منازعه و خشونت نامشروع اشاره کرد. در فصل آخر کتاب به راهکارهایی برای پیش‌گیری از این بحران‌ها و حل مشکلات اشاره شده است.

در بخش دیگری از نشست حسین راغفر، اقتصاددان ضمن تشکر از سعید مدنی قهفرخی بابت نگارش این کتاب، به بررسی وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی جامعه ایران پرداخت.

راغفر گفت: اولین گزارش‌های توسعه انسانی در دهه 1990 آغاز شد. در دهه 1980 بحران اندیشه نئولیبرال در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشو‌رهای در حال توسعه شکل گرفت.

این بحران‌ها باعث شد تا گروهی از اندیشمندان به فکر ارائه گزارش‌های دیگری باشند که معطوف به آسیب‌پذیری افراد در کشورهای در حال توسعه بود. به همین دلیل شاهد ارائه گزارش‌هایی مانند شاخص توسعه سرمایه انسانی بودیم.

در ایران نیز در دهه 1980 که نهضت نئولیبرال آغاز شد، کشور درگیر جنگ بود. به همین دلیل، دولت وقت به علت درگیر بودن در جنگ و نبود ظرفیت‌ها عملا به فکر اجرای سیاست‌های نئولیبرال در کشور نبود.

اما بعد از جنگ شاهد آن بودیم که یک تغییر رویکرد اساسی نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی در دولت به وجود آمد. لذا سیاست‌های تعدیل ساختاری در قالب واگذاری همه حوزه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی به بازار، اجرا شد. وضعیتی که امروزه شاهد آن هستیم عملا ناشی از این واگذاری اقتصاد است که به نفع گروه‌های مختلفی از قدرت بود.

وی افزود: امروزه شاهد شکل‌گیری پیامدهای این امر در سه حوزه هستیم. یکی از آنها تحلیل ظرفیت‌های تولیدی در کشور است. اکنون تولید در کشور یک فعالیت بسیار پرهزینه است. در مقابل فعالیت‌هایی مانند دلالی،خرید و فروش زمین و مستغلات، فعالیت‌های پولی و مالی بیشترین سود را برای کسانی که به این حوزه‌ها وارد می‌شوند، دارد.

دولت، مقصر در نابرابری‌ها

از سال 1368 تا سال 1391 رشد تورم در فعالیت‌های بانکی 20 هزار درصد شد. در طی همین مدت در بخش صنعت 6 هزار درصد رشد تورمی داشته‌ایم. این بدین معنا است کسانی که در این مدت در بخش‌های سوداگری، فعالیت می‌کردند حدود 3.5 برابر نسبت به فعالیت در بخش تولید، سود برده‌اند.

لذا یکی از آسیب‌های جدی در بخش تولید کشور آن است که پایه‌های تولید را سوزانده‌اند. این مشکل بخصوص در دولت‌های نهم و دهم بیشتر شد. چرا که ورود منابع عظیم ارزی به کشور در کنار وجود یک نوع انسداد سیاسی، دست به دست هم دادند تا زمینه غارت عظیم ملی و گسترش فساد به وجود آید.

راغفر با اشاراه به نابرابری و فساد در کشور گفت: دومین شاخصه جامعه ما به لحاظ اقتصادی، وجود فساد فزاینده و گسترش رو‌زافزون آن است. سومین بحران نیز نابرابری ناموجه است. این نابرابری منشا تمام نابسامانی‌ها در جامعه است. ریشه اصلی تمام این نابرابری‌ها نیز سیاست‌های اقتصادی دولت است.

هیچ چشم‌اندازی نیز برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد. به علت آنکه مافیاهای متعددی در درون اقتصاد کشور شکل گرفته‌اند. این مافیاها دارای قدرت زیادی در اقتصاد کشور هستند. فعالیت‌های آنان نیز کاملا پنهان است. در هیچ جایی گزارش رسمی از نحوه تخصیص و توزیع منابع کشور وجود ندارد.

مادامی که این آسیب‌ها اصلاح نشود، جامعه هر روز آسیب‌پذیرتر می‌شود و در مقابل شوک‌های خارجی و داخلی میزان تاب‌آوری آن کاهش پیدا می‌کند. اصلی‌ترین منشا آسیب‌پذیری جامعه ما همین نابرابری‌ها ناموجه است.

منشا اصلی این نابرابری‌ها نیز همین سیاست‌های بخش عمومی است. یعنی کسانی که تصمیم می‌گیرند منابع عمومی کشور چگونه تخصیص داده شود، نرخ بهره و نرخ ارز چگونه باشد.

این اقتصاددان، ادامه داد: حتی تورمی که شکل می‌گیرد بخش قابل توجهی از آن ساختاری است. یعنی بخشی از تورم ناشی از ساختارهای اقتصادی غلطی است که تولید در آن هیچ نقشی ندارد. در عوض، فعالیت‌های دلالی، واسطه‌گری، خرید و فروش سکه و ارز سود دارد.

نظام بانکی کشور نیز بعد از جنگ و طبق مصوبه خصوصی‌سازی بانک‌ها در سال 1378، یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای گسترش فساد در کشور بوده است.

به طور کلی آنچه مسلم است شرایط جامعه کنونی به شدت آسیب‌پذیر است و تحت تاثیر تکانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. نابرابری‌های موجود در جامعه علت اصلی فرسایش اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی در کشور است. که در حال حاضر در کمترین میزان خود قرار دارد.

هیچ‌گاه در دوران بعد از انقلاب تا این اندازه سرمایه اجتماعی نازل نبوده است. این سرمایه اجتماعی نازل، فرصتی را برای نفوذ و رشد آسیب‌های اجتماعی به وجود آورده است.

به عنوان مثال، بیکاری فزاینده در کشور خود باعث بروز انواع و اقسام مشکلات دیگر است. بیکاری تنها نداشتن شغل نیست. بلکه فرد بیکار به نوعی هویت ندارد.

عوامل اینگونه، منشا بسیاری از اضطراب‌های مختلف در جامعه مانند خودکشی است. روزی 11 نفر در ایران براساس آمارها خودکشی می‌کنند. همچنین در شهری مانند تهران روزی 5 نفر به قتل می‌رسند.

نازل شدن میزان سرمایه اجتماعی در کشور

این موارد، شاخص‌های بسیار هولناکی هستند. رشد خشونت محصول یک نظام اقتصادی و اجتماعی است. در این نظام اقتصادی و اجتماعی، دسترسی برابر به فرصت‌ها برای عموم مردم وجود ندارد. در عوض، دسترسی به فرصت‌ها تنها برای گروهی که در درون قدرت هستند، فراهم می‌شود.

نظام اقتصادی کشور پوسیده است و در هیچ‌جا، از گروهی که مسئول این وضعیت هستند، سخنی به میان نمی‌آید. تنها دولت به تنهایی مقصر نشان داده می‌شود. هر چند که دولت نیز سهم خود را از وجود این بحران‌ها دارد.

راغفر در پایان گفت: مادامی که عزم سیاسی ناشی از آگاهی افراد در ساختار قدرت، وجود نداشته باشد، کماکان وضع به همین‌گونه خواهد بود. به نظر می‌رسد هنوز خیلی‌ها در درون ساختار قدرت عمق مسئله را درک نکرده‌اند که در چه شرایط عمیق بحرانی هستیم.

در بخش دیگری از این جلسه، محمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس با تشکر از نویسنده کتاب، به نقد و بررسی کتاب از منظر جامعه‌شناسی پرداخت. وی افزود: شاخص توسعه انسانی از سال 1990 مطرح شد. در آن زمان به علت جهانی شدن، تاکید بیشتر بر روی اهمیت انسان و وجود نیروهای مستعد و نخبه بود. لذا بر اهمیت انسان و سرمایه انسانی تاکید شد.

به نظرم واژه سرمایه انسانی از یک طرف به انسان بها می‌دهد. اما از طرف، دیگر انسان را به یک نهاده اقتصادی تقلیل می‌دهد. وی افزود: توسعه انسانی که به انسان و سایر ارزش‌های انسانی بها می‌دهد پس چرا سرانجام آن فروپاشی دولت‌ها و ملت بود. که نمونه بارز آن بهار عربی و کشوری مانند لیبی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد جهانی شدن پرداخت و افزود: تهدیداتی مانند منازعه و خشونت، بلایای طبیعی در ارتباط با جهانی شدن هستند. به عنوان مثال، بی‌ثباتی مالی که به وضعیت نامناسب اشتغال وگسترش فقر و نابرابری می‌انجامد، بخشی از سرشت جامعه جهانی بود. جهانی شدن نگاه کاملا فردگرایانه و غیراجتماعی دارد.

در بخشی دیگر از جلسه، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان با اشاره به کتاب موجود، آن را بسیار ارزشمند دانست. سپس در ادامه افزود: نقدی که دکتر قانعی‌راد گفتند، وجود دارد اما نه به کتاب. این نقد حتی به مبانی نظری بحث توسعه انسانی نیز وارد نیست.

چرا که این نقد ناشی از محدودیت‌های آماری در شاخص‌سازی بحث آمار تیاسن است. وی در بخش‌های دیگری از سخنان خود به مباحث موجود در کتاب و جامعه ایران پرداخت.