به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی نوشت: نارضایتی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که پرهزینه و زیان‌بار بوده و در نهایت برخلاف منافع اقتصادی این کشور است، یکی از عوامل اصلی پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای به شمار می‌رود. این نارضایتی می‌تواند تعرفه‌ها و سیاست تجاری را به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میان کنگره و کاخ سفید در دوره پیش رو تبدیل کند.
پس لرزه جنگ تعرفه‌ها
بر اساس نظرسنجی‌های پس از رای گیری، مسائل اقتصادی با فاصله زیادی مهم‌ترین دغدغه رای‌دهندگان بوده است؛ دغدغه‌هایی که عمدتا از تورم و تداوم افزایش قیمت‌ها ناشی می‌شوند. اگرچه بخشی از افزایش قیمت انرژی به جنگ ایران مربوط می‌شود؛ موضوعی که ترامپ نیز به آن اذعان کرده، اما تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه متحدان و رقبای واشنگتن طی دو سال گذشته هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان را افزایش داده‌اند. در مجموع، حدود دوسوم رای دهندگان اعلام کرده‌اند که تعرفه‌های ترامپ از نظر اقتصادی به آنها آسیب رسانده؛ نارضایتی که در میان رای دهندگان دموکرات بسیار زیاد است.
با این حال، آنچه در انتخابات اخیر عریان شده، صرفا مخالفت با تعرفه‌هایی نیست که ترامپ به‌اشتباه آنها را مالیاتی بر کشورهای خارجی معرفی می‌کند. مسئله عمیق‌تر، مخالفت گسترده با این تصور است که یک فرد بتواند بر اساس خواست و اراده شخصی خود، بدون نظارت نهادهای قانونی، بر جیب و معیشت شهروندان آمریکایی تاثیر بگذارد.بر اساس یک نظرسنجی در ماه سپتامبر، ۷۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند رئیس‌جمهور باید پیش از وضع تعرفه‌های جدید، موافقت کنگره را کسب کند.
شکاف در اردوگاه جمهوری خواهان؟
اکنون که دموکرات‌ها اکثریتی قاطع در هر دو مجلس به دست آورده‌اند و شمار جمهوری‌خواهانی که همچنان به رئیس‌جمهوری در واپسین سال‌های حضور در قدرت وفادار مانده‌اند، رو به کاهش است، قانون‌گذاران فرصت مناسبی برای بازپس‌گیری اختیارات قانونی کنگره در حوزه تجارت و مالیات دارند؛ اختیاراتی که طی یک قرن گذشته به‌تدریج از دست این نهاد خارج شده است.خود ترامپ نیز تلویحا اعلام کرده که نمی‌خواهد دو سال پایانی حضورش در قدرت را صرف «وتوی همه‌چیز» کند. این موضع می‌تواند مسیر تصویب اصلاحات قانونی در کنگره را هموار کند؛ اصلاحاتی که برخلاف تلاش‌های گذشته، این بار شانس بیشتری برای تبدیل شدن به قانون خواهند داشت.
ریچارد نیل، عضو ارشد دموکرات کمیته راه‌ها و ابزارهای مجلس نمایندگان که قرار است بار دیگر ریاست این کمیته را بر عهده بگیرد، در جریان مخالفت‌های صریح خود با تازه‌ترین طرح تحریم‌های روسیه، موضع احتمالی کنگره جدید را به نمایش گذاشته بود. این طرح به شکلی بحث‌برانگیز اختیارات بیشتری برای اعمال تعرفه در اختیار ترامپ قرار می‌داد؛ اقدامی که با وجود حمایت رئیس‌جمهور از تعرفه‌ها، در نهایت با معافیت روسیه از تحریم‌ها همراه شد.نیل در سخنرانی خود در ماه سپتامبر با انتقاد از این طرح گفت: «این لایحه رویای یک مستبد تعرفه‌ای است که به واقعیت پیوسته است. کنگره وظیفه‌ای بر عهده دارد؛ باید آن را انجام دهد، نه اینکه اختیارات خود را واگذار کند».
پیام آمریکایی‌ها
کنگره در ماه‌های نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز تلاش‌هایی محتاطانه برای محدود کردن اختیار یک‌جانبه رئیس‌جمهور در افزایش مالیات بر شهروندان آمریکایی انجام داده بود. با این حال، هیچ‌یک از این تلاش‌ها به نتیجه نرسید؛ هرچند کنگره آن دوره با کنگره‌ای که قرار است از ابتدای سال آینده فعالیت خود را آغاز کند، تفاوت‌های اساسی دارد.
آلن ولف، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که از دوران ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون در حوزه تجارت فعالیت داشته است، در این باره گفت: «مردم آمریکا پیام خود را روشن کرده‌اند؛ توانایی تأمین هزینه‌های زندگی یکی از دغدغه‌های اصلی آنهاست و این مسئله با تعرفه‌هایی گره خورده که به‌شدت نامحبوب هستند».
ولف که اکنون در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون فعالیت می‌کند، افزود: «در میان کارشناسان و افرادی که قوانین و مقررات تجاری را بررسی می‌کنند، بحث درباره این موضوع در حال حاضر بسیار جدی و پرحرارت شده است».
با آغاز به کار کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها در ابتدای سال آینده، سیاست‌های تجاری مبتنی بر فشار و تهدید ترامپ ممکن است با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو شوند. چنین تحولی می‌تواند کشورهای متضرر از سیاست‌های تجاری واشنگتن را نیز به مقاومت بیشتر ترغیب کند؛ کشورهایی که ممکن است از الگوی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، پیروی کنند و در برابر استفاده خارج از حدود اختیارات تفویض‌شده به قوه مجریه آمریکا ایستادگی کنند.
با این همه، به نظر می‌رسد کانون اصلی این رویارویی نه در عرصه مناسبات تجاری خارجی، بلکه در داخل آمریکا و در تقابل بر سر حدود اختیارات میان کنگره و کاخ سفید شکل بگیرد.
