به گزارش تجارت نیوز، نشریه اکونومیست با انتشار یادداشتی مدعی شد: سال جاری قرار بود سال دشواری برای شرکتهای نفتی باشد. پیشبینی میشد قیمت نفت برنت به دلیل مازاد شدید عرضه به کمتر از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه کاهش یابد؛ آن هم در شرایطی که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۸ دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰ دلار بود. اما جنگ دونالد ترامپ در خلیج فارس، قیمتها را به محدوده سهرقمی رساند. اکنون بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۸۵ دلار یا بیشتر برسد؛ برخی نیز در صورت تداوم حملات به کشتیها در تنگه هرمز، قیمت ۱۲۰ دلار به ازای بشکه را محتمل میدانند. ۱۱ سپتامبر نیز عربستان سعودی پس از حمله پهپادی، خط لوله شرق-غرب خود را که مسیر جایگزین صادرات نفت این کشور محسوب میشود، تعطیل کرد.
جهش غیر قابل ئیش بینی بهای طلای سیاه
این نشریه در ادامه آورد: این جهش قیمتی، به سود صنعت نفت تمام شده است. ارزش سهام شرکتهای نفت و گاز در سراسر جهان از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد سهام شرکتهای بورسی در مجموع ۱۲ درصد بوده است. سود ترکیبی هفت شرکت بزرگ یکپارچه نفتی غرب به همراه آرامکو، غول نفتی دولتی عربستان، در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۹۱ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که دو برابر مدت مشابه سال قبل است.
این رونق پس از سالها محدودیت در هزینهکرد شرکتهای نفتی رخ داده؛ دورهای که پس از سقوط بهای نفت در اواسط دهه ۲۰۱۰ و فشار سهامداران برای کنترل هزینهها آغاز شد. هزینههای سرمایه محور پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار افزایش یافت، اما جریان نقدی شرکتها با سرعت بیشتری رشد کرد. بخش عمده این درآمد اضافی به جای سرمایهگذاری در توسعه میادین جدید، صرف بازپرداخت بدهیها و پرداخت سود به سهامداران شد. حتی بخش قابلتوجهی از افزایش هزینههای سرمایهای نیز ناشی از تورم در هزینههای حفاری و خدمات نفتی بود، نه افزایش واقعی فعالیتها.
اما این بار شرکتهای نفتی ممکن است ناچار شوند با انباشت عظیم نقدینگی خود کار بیشتری انجام دهند. جنگ در خلیج فارس میتواند زمینهساز موجی از اکتشاف، سرمایهگذاری و ادغام در صنعت نفت شود؛ روندی که مسیر این صنعت را در باقی دهه جاری و پس از آن شکل خواهد داد.
سود نفتی؛ بدهی و سهامداران، سپس توسعه
شرکتهای نفتی تاکنون عمدتا درآمدهای بادآورده جدید خود را صرف کاهش بدهیها، پاداش به سهامداران و تا حدی افزایش تولید از داراییهای موجود کردهاند.
در بخش بدهی، شرکتهای نفتی پس از حمله روسیه به اوکراین بخش بزرگی از درآمدهای خود را برای تقویت ترازنامه مالی اختصاص دادند. اما در حدود ۱۸ ماه پیش از جنگ خلیج فارس، با کاهش قیمت نفت، دوباره به استقراض روی آوردند تا پرداخت سود سهامداران و هزینههای سرمایهای متعهدشده را حفظ کنند. این گروه اکنون بار دیگر مسیر کاهش بدهی را در پیش گرفتهاند.
در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، پنج شرکت بزرگ نفتی شامل اکسونموبیل، شورون، شل، بیپی و توتالانرژیز، مجموع بدهی خالص خود را ۳۶ میلیارد دلار کاهش دادند؛ یعنی نزدیک به ۲۰ درصد. شرکتهای کوچکتر که معمولا بدهی بیشتری دارند نیز بر کاهش بدهیهای خود متمرکز شدند.
اولویت دیگر شرکتهای نفتی، افزایش بازدهی برای مالکان و سهامداران است. در آستانه جنگ ایران، بسیاری از سرمایهگذاران خود را برای دورهای سختتر آماده میکردند. شرکتهای بزرگ نفتی مجموعا کاهش ۱۱ درصدی پرداختها به سهامداران را اعلام کرده بودند که عمدتا از طریق لغو برنامههای بازخرید سهام انجام میشد.
اما جهش قیمت نفت این روند را تغییر داد. به جز بیپی، همه شرکتهای بزرگ نفتی یا پرداخت سود سهام و برنامههای بازخرید را حفظ کردهاند یا افزایش دادهاند. شرکتهای کوچکتر نیز اکنون نهتنها سودهای ویژه، بلکه سودهای دورهای را نیز پیشنهاد میکنند.
سرمایهگذاری در سایه احتیاط
پس از کاهش بدهیها و پرداخت سود به سهامداران، منابع چندانی برای توسعه باقی نمانده است. میزان نقدینگی شرکتهای بزرگ نفتی بین سهماهه چهارم ۲۰۲۵ و سهماهه دوم سال جاری تقریبا بدون تغییر مانده است.
مدیران شرکتهای نفتی تلاش کردهاند به سرمایهگذاران اطمینان دهند که بخش عمده درآمدهای بادآورده سال ۲۰۲۶ به جای پروژههای جدید، به سهامداران اختصاص خواهد یافت.
تنها استثناها شرکتهایی مانند «دایموندبک» در حوزه نفت شیل و شرکتهای بزرگ خصوصی مانند «کانتیننتال ریسورسز» و «هیلکورپ انرژی» هستند که منابع مالی خود را صرف پروژههای با نتایج سریع و محتمل، مانند تکمیل چاههای موجود در مناطق شیل آمریکا کردهاند.
در ابتدای جنگ، این احتیاط منطقی به نظر میرسید. قیمت نفت در ماه ژوئن، پس از دستیابی آمریکا و ایران به توافقی اولیه، سقوط کرد. اما ازسرگیری درگیریها بار دیگر قیمتها را افزایش داد؛ روندی که میتواند ماهها ادامه یابد و اجرای پروژههای جدید را اقتصادیتر کند.
این پروژهها اکنون اهمیت بیشتری پیدا کردهاند. هر دو سال، کاهش طبیعی تولید میادین نفتی، معادل از دست رفتن ظرفیت تولید نفت یک کشور در اندازه عربستان سعودی است. جایگزین کردن این کاهش نیز دشوارتر شده؛ زیرا کمبود اکتشافات جدید میتواند تا سال ۲۰۴۰ باعث کاهش روزانه ۳۱ میلیون بشکهای تولید نفت و گاز شود؛ رقمی معادل نزدیک به یکپنجم تولید فعلی جهان.
شرکت مشاوره «وود مکنزی» برآورد کرده که حدود ۷۰ شرکت نفتی ممکن است با کاهش ۵۰ درصدی تولید خود مواجه شوند.
بازگشت تب اکتشاف و خریدهای بزرگ
شرکتهای نفتی برای حفظ آینده تولید خود باید سبد داراییهایشان را احیا کنند و اکنون منابع لازم برای این کار را در اختیار دارند. به گفته پل هیکین از نشریه «پترولیوم اکونومیست»، تحولات ژئوپلیتیکی و تمایل کشورها برای کاهش وابستگی به خاورمیانه، انگیزه سرمایهگذاری در مناطق جدید را افزایش داده است.
مسیر کندتر برای دستیابی به منابع جدید، اکتشاف است. بودجههای اکتشافی هنوز افزایش نیافتهاند، اما نشانههایی وجود دارد که شرکتهای بزرگ نفتی در حال جستوجوی فرصتهای تازه هستند. آنها به جای شرکت در مزایدههای رسمی و تعهد سرمایهگذاری اولیه، زمینهای گستردهای را در اختیار گرفته و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به دنبال شناسایی مناطق مناسب برای حفاری هستند.
همزمان قراردادهای مشارکت اکتشافی نیز در حال افزایش است؛ قراردادهایی که در آنها شرکتهای ملی نفت، هزینههای اکتشاف شرکتهای خارجی را تامین و در مقابل سهمی از پروژه به دست میآورند. بخشی از دولتها نیز با هدف افزایش تولید داخلی از این مدل استقبال میکنند.
مناطق مختلفی اکنون مورد توجه قرار گرفتهاند؛ از پروژههای آبهای عمیق در جنوب اقیانوس اطلس، سواحل نامیبیا و آفریقای جنوبی گرفته تا شرق مدیترانه. همچنین حوضههای نفتی ناشناخته در کشورهایی مانند اروگوئه، ویتنام و پاپوا گینه نو در حال بررسی هستند.
شرکتها همچنین در کشورهایی از الجزایر تا استرالیا تلاش میکنند الگوی موفق نفت شیل آمریکا را تکرار کنند و در برخی میادین بالغ آسیایی نیز با حفاری بیشتر، تولید را افزایش دهند.
موج تازه ادغام در صنعت نفت
راه سریعتر برای افزایش منابع، خرید شرکتهای رقیب است. در ابتدای سال انتظار میرفت فعالیتهای ادغام و خرید در صنعت نفت محدود باشد، اما دلیل آن نه کاهش قیمتها، بلکه نوسان شدید قیمت نفت و دشواری توافق بر سر ارزش شرکتها بود.
اکنون خریداران و فروشندگان خود را با واقعیت قیمتهای بالاتر نفت برای دورهای طولانیتر وفق دادهاند و فعالیتهای ادغام افزایش یافته است. طی دو ماه گذشته، شش معامله بزرگ با ارزش بیش از یک میلیارد دلار اعلام شده است.
انتظار میرود این روند در سال آینده نیز ادامه یابد. به گفته دان پیکرینگ از شرکت «پیکرینگ انرژی پارتنرز»، شرکتهای بزرگ نفتی اکنون خریدهای عظیم اوایل دهه ۲۰۲۰ را جذب کردهاند و ترازنامههای قویتر به آنها اجازه میدهد برای معاملات جدید هزینه کنند.
شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی، معاملهگران کالا و بازیگران جدیدی که به دنبال منابع خارج از خلیج فارس هستند ـ از جمله شرکتهای ژاپنی ـ در حال جستوجوی فرصتهای جدید هستند. ضمن آنکه دولت آمریکا کمتر از دو سال دیگر یک دولت حامی توسعه حفاری و معاملات نفتی خواهد بود.
آیا دوران طلایی نفت بازگشته است؟
با وجود این تحولات، سهامداران هنوز روی آغاز دوران طلایی توسعه صنعت نفت حساب نمیکنند. حسن التوری از موسسه اساندپی گلوبال در این باره گفت: بیشتر شرکتهای نفتی همچنان با همان قیمت پیش از جنگ معامله می کنند؛ موضوعی که نشان میدهد رشد ارزش سهام بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت است، نه تغییر پایدار در چشمانداز شرکتها.
آینده تقاضای نفت همچنان نامشخص است، پروژههای اکتشافی ممکن است به نتیجه نرسند و اهداف بزرگ و جذابی برای خرید نیز محدود هستند.
با این حال، بحران در خلیج فارس فرصتی در اختیار صنعت نفت قرار داده؛ فرصتی برای تغییر مسیر و ترسیم آیندهای تازه برای این صنعت.
