به گزارش تجارت نیوز، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، در گفتوگویی اختصاصی با شبکه الحره، خسارت اقتصادی کشورش از زمان آغاز جنگ در منطقه را بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار برآورد کرد؛ رقمی که معادل ۶۰ درصد بودجه سالانه و ۵ ماه صادرات کامل نفت عراق برآورد میشود.
این رقم نشاندهنده درآمدهای ازدسترفته و پروژههای عمرانی متوقفشدهای است که دولت عراق از ۲۸ فوریه تا نیمه ژوئن روی آنها حساب باز کرده بود.
مشاور نخستوزیر تأکید کرد که هرچه جنگ طولانیتر شود و صادرات نفت به سطح پیشین بازنگردد، این خسارتها افزایش خواهد یافت.
بر اساس اعلام صالح، صادرات نفت عراق که پیش از جنگ روزانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود و سالانه حدود ۸۸ میلیارد دلار درآمد برای این کشور به همراه داشت، پس از ۲۸ فوریه به کمتر از ۱۰ درصد سطح معمول خود سقوط کرده و در حال حاضر تنها از طریق مسیرهای محدودی از جمله ترکیه و اردن انجام میشود.
این کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار عظیمی بر بودجه عراق وارد کرده است؛ بودجهای که ماهانه به حدود ۸ هزار میلیارد دینار (معادل ۵.۹ میلیارد دلار) برای پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و کمکهای رفاهی نیاز دارد و با احتساب هزینههای بخش برق، دارو، یارانههای غذایی و اقساط بدهیهای خارجی، این رقم به ۱۱ هزار میلیارد دینار میرسد.
مشاور نخستوزیر با اشاره به اینکه حدود ۹ میلیون عراقی بهطور مستقیم از این پرداختها بهرهمند میشوند و با احتساب خانوادههایشان، تقریباً ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۵۰ میلیونی عراق را شامل میشوند، هشدار داد که دولت برای تأمین کسری بودجه ناگزیر به استقراض داخلی روی آورده است.
به گفته وی، وزارت دارایی با انتشار اوراق خزانه با نرخ بهره ۳ تا ۵ درصدی به بانکهای دولتی، بدهی داخلی عراق را به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد دینار رسانده که بیش از ۶۰ درصد آن نزد بانک مرکزی است. صالح این روش را «تسهیل کمی به سبک عراقی» توصیف کرد و آن را با اقدامات مشابه بانک مرکزی اروپا در دوران بحران مقایسه نمود.
وی در ادامه افزود که ذخایر ارزی بانک مرکزی عراق که پیش از جنگ بین ۱۰۵ تا ۱۰۶ میلیارد دلار بود و در طلا، ارزهای خارجی و اوراق بهادار با رتبه بالا سرمایهگذاری شده بود، با کاهش مواجه شده است.
هرچند صالح از اعلام رقم دقیق ذخایر فعلی خودداری کرد، اما گفت که این ذخایر کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است و همچنان حدود ۹۰ درصد از پول در گردش کشور را پوشش میدهد که از حداقل استاندارد قابل قبول ۷۵ درصد در نظامهای پولی رایج بالاتر است.
وی تأکید کرد که این نسبت نشان میدهد عراق علیرغم فشارهای مالی و کاهش ورودی دلار ناشی از جنگ، تا حدی ثبات پولی خود را حفظ کرده است.
صالح در بخش دیگری از این گفتوگو به انتقاد از اوپک پرداخت و اعلام کرد که این سازمان از زمان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۰، در تعیین سهمیههای تولید در حق بغداد اجحاف کرده است.
مشاور نخستوزیر تأکید کرد که ظرفیت تولید عراق در برههای که بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اقتصاد خود نیاز دارد، محدود باقی مانده و خواستار افزایش سهمیه عراق به میزانی شد که امکان تولید دو میلیون بشکه دیگر را برای تأمین مالی صندوق توسعه پیشنهادی فراهم کند.
وی هشدار داد که مخالفت با این درخواست به اعتبار اوپک نزد عراق که از کشورهای مؤسس این سازمان در سال ۱۹۶۱ است، لطمه خواهد زد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که عراق برای تأمین هزینههای جاری خود به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه اختلال در صادرات، زنجیره تأمین معیشت دهها میلیون نفر را با خطر جدی مواجه میکند.
گزارشها نشان میدهد که دولت عراق برای جبران کسری بودجه، پرداختهای تأخیری نفت صادرشده پیش از جنگ را نیز دریافت کرده که این وجوه در ماههای سوم و چهارم بحران تا حدی فشار مالی را کاهش داده است، اما به گفته صالح، تداوم این شرایط بدون بازگشت صادرات به سطح پیشین، غیرممکن خواهد بود.
منبع: فارس
