به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با واگذاری سهام دولتی در صنعت خودروسازی، اظهار کرد: طبق قانون اصل 44 در یک سری صنایع مهم و عمده کشور دستگاه‌های واگذارنده می‌توانند تا 20 درصد از سهم را در اختیار داشته باشند، در بدو شروع دولت سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی و تحت پوشش دولت است، در دو خودروسازی بزرگ 20 درصد بود.

وی ادامه داد: در سال 93 صحبت شد که بخشی از آن را می‌شود واگذار کرد. آن زمان هم تقاضا برای ثبت نام در بورس بالا بود،‌ بنابراین با تصویب دولت سهام دولت در ایران‌خودرو به حدود 14.5 درصد و در سایپا هم به حدود 17.5 درصد کاهش پیدا کرد، بنابراین سهم‌ها الان از 20 درصد هم کمتر است و واقعا در این صنایع مردم سهامدار هستند.

نعمت‌زاده افزود: یک سری دستگاه‌های عمومی هستند که از طریق بورس و یا به طرق متفاوتی از طرف دولت قبل، واگذار شده‌اند. ما فکر می‌کنیم به خاطر اهمیت خودرو که اغلب هم مورد سوال است،‌ داشتن یک صندلی در هیات مدیره در این دو شرکت مهم مفید و ضروری است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در همین راستا گفت: اما تعصبی هم نداریم که این نهادها دولتی اداره شوند. هیچ سهامی ممتازه‌ای هم در آنجا وجود ندارد. بالاخره مجمع عمومی و هیات مدیره‌هایشان هستند و تصویب می‌کنند و در هر شرکت، سازمان گسترش یک نفر به عنوان هیات مدیره دارد که در آنجا سیاست‌های عمومی دولت را پیگیری می‌کنند.