به گزارش تجارت نیوز، در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۵، دولت ترامپ از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کرد تا اجازه دهد از قانون دشمنان خارجی برای اخراج مهاجران استفاده شود. این درخواست پس از آن صورت گرفت که دادگاه تجدیدنظر یک حکم موقت را تایید کرد که مانع از اخراج مهاجران به‌واسطه این قانون جنگی شد. این قانون به دولت این امکان را می‌دهد که روند معمول دادرسی را نادیده گرفته و افراد را بدون محاکمه به کشورهای دیگر اخراج کند.

در این درخواست اضطراری، دولت ترامپ اظهار داشت که حکم دادگاه باعث می‌شود ایالات متحده مجبور به پذیرش افرادی شود که مقامات امنیتی ملی آنها را اعضای یک سازمان تروریستی خارجی شناخته‌اند و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند. گاردین گزارش داد که این درخواست دولت ترامپ یک نبرد قانونی بین قوه مجریه و قضائیه ایالات متحده را در پی داشته است.

اداره حقوقی دولت آمریکا نیز در دفاع از درخواست خود اعلام کرده است که این پرونده سوالی اساسی را مطرح می‌کند: چه نهادی باید تصمیم بگیرد که عملیات‌های حساس امنیت ملی چگونه اجرا شوند، رئیس‌جمهور یا قوه قضائیه؟ و بر اساس قانون اساسی، پاسخ واضح است: رئیس‌جمهور.

در ۱۵ مارس، ترامپ قانون دشمنان خارجی را فعال کرد، که به دولت اجازه می‌دهد اتباع خارجی را که دشمنان ایالات متحده شناخته می‌شوند، اخراج کند. ترامپ ادعا کرد که باند ونزوئلایی “ترن د آرگوا” با دستور دولت ونزوئلا به ایالات متحده نفوذ کرده است، اما گاردین گزارش داد که اسناد اطلاعاتی ایالات متحده این ادعا را تایید نکردند.

پس از این اقدام، دولت ترامپ پروازهایی را به مقصد السالوادور ترتیب داد تا نزدیک به ۳۰۰ مهاجر را که به عضویت در باند متهم شده بودند، اخراج کند. اما در حین پرواز، یک قاضی فدرال دستور موقت داد که استفاده از این قانون برای اخراج مهاجران متوقف شود، اما این افراد به ایالات متحده بازگردانده نشدند.

منبع: خبرگزاری دانشجو