به گزارش تجارت نیوز، بحران اقتصادر در ترکیه همچنان ادامه دارد و هر 1 دلار آمریکا به نرخ بی سابقه 48 لیره نزدیک شده و یورو نیز به 54 لیره رسیده است. آن هم در کشوری که میلیونها کارگر، با حداقل دریافتی ماهانه 28 هزار لیره، روزگار سختی را میگذرانند.
در روزهای اخیر، شهروندان ترکیه باز هم با شوک افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی روبرو شدند و قیمت هر 1 لیتر گازوئیل با افزایش 3.12 لیرهای، به 73 لیره و 8 قوروش رسید و بنزین هم با افزایش 1 و نیم لیرهای به 66 لیره رسید که به شدت بر هزینههای حمل و نقل و هزینه تولیدات بخش کشاورزی، تاثیر میگذارد.
با این حال، موضوع نگران کنندهتر این است: در چند سال گذشته، ترکیه دچار نوع بی سابقهای از تورم در قیمت مواد غذایی شده که حتی دشوارتر از کشورهای فقیر آفریقایی است.
تحلیلگران اقتصادی میگویند: وقتی بر اساس آخرین دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تورم سالانه مواد غذایی در ترکیه حتی از بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز بالاتر میرود، شرایط برای میلیونها خانوار، دشوار و دشوارتر میشود.
در همین حال، کارشناسان کشاورزی، ضمن انتقاد از سیاستهای دولت و حزب حاکم، میپرسند: چرا کشوری با پتانسیل بالای کشاورزی، یکی از بالاترین نرخهای تورم مواد غذایی در جهان را تجربه میکند؟
روز گذشته، اینان موتلو، اقتصاددان سیاسی، نموداری را منتشر کرد که تورم سالانه مواد غذایی در ترکیه و کشورهای آفریقایی را مقایسه میکند.
این نمودار با استفاده از آخرین دادههای جمعآوریشده از مؤسسات آماری رسمی این کشورها، نشان میدهد که ترکیه با نرخ تورم سالانه مواد غذایی 35.45 درصد، با اختلاف زیادی در صدر قرار دارد. پس از ترکیه، لیبی با 17.6 درصد، نیجریه با 17.52 درصد، اتیوپی با 15 درصد و مالاوی با 14.7 درصد قرار دارند.
اینان موتلو میگوید: «حتی در کشورهای آفریقایی که از نظر کشاورزی دچار یک وضعیت بسیار نامناسب هستند، تورم مواد غذایی، کمتر از ترکیه است. این نشان میدهد که جغرافیا عامل تعیینکننده نیست».
طبق دادههای ماه ژوئن مؤسسه آمار ترکیه، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 35.45 درصد افزایش یافته است. در ترکیه، تورم عمومی مصرفکننده در همین دوره به 32.11 درصد رسید، در حالی که تورم مواد غذایی 3.34 درصد بالاتر از تورم عمومی باقی ماند و بیش از یک چهارم تورم سالانه مستقیماً از گروه مواد غذایی سرچشمه میگیرد.
تورم مواد غذایی در اتیوپی در ماه مه 15 درصد، در ماه ژوئن 14.7 درصد در مالاوی، 13.35 درصد در موزامبیک و 12.33 درصد در گامبیا بود.بر این اساس، تورم مواد غذایی 35.45 درصدی ترکیه تقریباً دو برابر لیبی است که بالاترین نرخ را در فهرست کشورهای آفریقایی دارد.
در همین حال، تورم سالانه مواد غذایی در کنیا 8.6 درصد، در سومالی و رواندا 8 درصد، در تونس 7.1 درصد، در زامبیا 6.7 درصد، در مصر 5.4 درصد، در تانزانیا 4.1 درصد و در آفریقای جنوبی 1.9 درصد اندازهگیری شده است.
این نرخ در ساحل عاج 2.4٪، در اوگاندا 2.6٪، در نامیبیا 2.5٪ و در مراکش منفی 0.9٪ بود. حتی در برخی از کشورهای آفریقایی، قیمت مواد غذایی سالانه کاهش یافته است.
طبق آخرین دادهها، تورم مواد غذایی در نیجر منفی 6.6٪، در چاد منفی 5٪، در بنین منفی 3.2٪، در توگو منفی 2.8٪ و در بورکینافاسو منفی 1.7٪ ثبت شده است.
نمودار نشان میدهد که شرایط جغرافیایی یا کشاورزی به تنهایی برای توضیح تورم مواد غذایی کافی نیستند. روند تغییر قیمت مواد غذایی و افزایش تورم، همچنین تحت تأثیر نرخ ارز، انتظارات تورمی عمومی، هزینههای انرژی و کود، بهرهوری کشاورزی، وابستگی به واردات، زنجیرههای تأمین، ساختار بازار و سیاستهای اقتصادی اجرا شده قرار میگیرد.
مقامات سیاسی و اقتصادی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، در سه سال گذشته، همواره در ذکر دلایل اصلی بحران اقتصادی، موضوعاتی را به میان کشیدهاند که ربط مستقیمی به ترکیه و عملکرد دولت ندارد.
آنها ادعا میکنند که از بحران کرونا و حمله روسیه به اوکراین گرفته تا حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، شرایط بازارهای جهانی همواره در تب و تاب بوده و این فضای ناامن و بیثبات، بر اقتصاد ترکیه نیز تاثیر گذاشته است.
اما تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند، حتی با وجود بسیاری از مشکلات جهانی، چندین کشور کوچک آفریقایی وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ترکیه داشتهاند و بنابراین نمیتوان تمام مشکلات را به بیرون ربط داد.
کارشناسان کشاورزی و صنایع غذایی ترکیه، معتقدند که علاوه بر برخی سیاستهای غلط و ناکارآمد حزب حاکم، مشکلات ساختاری در تولید محصولات کشاورزی را نیز باید به عنوان یک عامل مهم و تعیینکننده لحاظ کرد.
آنان میگویند: ترکیه زمینهای حاصلخیز دارد، میتواند در تمام طول سال تولید کند و صاحب بازار داخلی بزرگی است. با وجود این، کسب و کارهای کوچک، زمینهای کشاورزی خرد شده بین وراث، تغییر کاربری اراضی، بهرهوری پایین، آبیاری ناکافی و تولید بدون برنامهریزی، به طور مداوم هزینههای مواد غذایی را افزایش میدهند.
سدات آردیچ رئیس اتاق صنایع آنکارا، معتقد است که دولت فقط روی موضوعاتی مانند سرمازدگی یا خشکسالی تمرکز کرده و از درک و حل مشکلات ساختاری کشاورزی، غافل است.
در همین حال، هزینههای بسیار بالای نهادهها کار را برای کشاورز دشوار کرده و دهقان ترکیهای، گرانقیمتترین گازوئیل جهان را در باک تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی میریزد و برق، آفتکشها، خوراک دام، بذر و کود را نیز با نرخ بسیار بالایی میخرد و در هنگام فروش و توزیع نیز، گرفتار واسطهها و سوداگران است و سود چندانی به دست نمیآورد.
در همین حال، افزایش مداوم نرخ ارز در ترکیه، زنجیره هزینهها را مداوماً تغییر میدهد.
در ترکیه، زنجیرهای بسیار طولانی بین تولیدکننده و مصرفکننده وجود دارد و هزینهها در هر مرحله اضافه میشوند. در عین حال، ورود برخی بانکها، موسسات و هلدینگهای بزرگ به بازار مواد غذایی، رقابت را دشوار کرده و سوپرمارکتهای زنجیرهای، توزیعکنندگان بزرگ و تامینکنندگان بزرگ، بسیار قدرتمند شدهاند؛ در نتیجه کسی با آنها امکان رقابت ندارد.
با آن که تحلیلگران بازار مواد غذایی، به اشکالات ساختاری کشاورزی ترکیه اشاره میکنند، گروه دیگری از کارشناسان مالی، معتقدند که تورم مواد غذایی را نمیتوان صرفاً با سیاستهای کشاورزی توضیح داد. چرا که تورم عمومی بالا، انتظارات را مختل کرده و رفتار قیمتگذاری را تغییر میدهد.
اقیلمز از تحلیلگران اقتصادی مشهور ترکیه میگوید: «مشکل اساسی فقط کشاورزی نیست. تورم بالا، رفتار خودسرانه و رو به وخامت قیمتگذاری، سیاست پولی و نوسانات نرخ ارز، همه با هم قیمت مواد غذایی را بالا میبرند».
در تحلیل دیگری، هاکان کارا اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه میگوید: «تورم مواد غذایی کاملاً مستقل از سیاست پولی نیست. وقتی انتظارات تورمی بدتر میشود، قیمت مواد غذایی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند».
تحلیلگران، برای هر کدام از عوامل و دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ترکیه، نرخ درصد متفاوتی در نظر گرفتهاند که به این شکل دسته بندی شده است: بیثباتی اقتصاد کلان (تورم بالا و اثرات نرخ ارز) 35 درصد، مشکلات ساختاری در سیاستهای کشاورزی 25 درصد، افزایش هزینههای نهادهها 20 درصد، مشکلات در زنجیره تأمین و لجستیک 10 درصد، ناتوانی در مدیریت رقابت بازار 10 درصد.
منبع: تسنیم
