یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار بانکها گفت: تا قوانین بانکی اصلاح نشود ساختار اقتصادی اصلاح نخواهد شد زیرا بانکها مشارکت شرعی ندارند.
تجارت نیوز: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار بانکها گفت: تا قوانین بانکی اصلاح نشود ساختار اقتصادی اصلاح نخواهد شد زیرا بانکها مشارکت شرعی ندارند.
ناصر عاشوری در گفت وگو با تجارت نیوز اظهار داشت: دولت سعی و تلاش بر این داشت تا تورم بالا را مهار کند و در این زمینه تا حدودی توانست موفق عمل کند.
وی افزود : برای مهار تورم الزاما بایستی کنترل نقدینگی ایجاد می کردند و این سبب رکود در بازار پولی ، طلا ،ارز و مسکن شد. عاشوری بیان کرد: دولت برای تحرک بازار باید اقداماتی را انجام می داد و این موضوع باید کنترل شده و مدیریت شده باشد.
وی گفت: نقدینگی را باید به صورت حساب شده و پلکانی افزایش دهند تا بازار مسکن و دیگر بازار های پولی تحرک پیدا کند و داد و ستد صورت گیرد .
عاشوری با اشاره به این که در حال حاضر در حالت سکون و سکوت بسر می بریم اظهار داشت: مردم نباید احساس کنند اقتصاد در کشور تعطیل است .
به گفته وی وقتی نقدینگی را کنترل و جمع اوری می کنیم بازار کم تحرک می شود که در این صورت دولت باید یک سیاست های جدیدی را در برنامه ی خود داشته باشد.
عاشوری با اینکه مذاکرات هستهای و توافق حاصل شده نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت، گفت: با این حال باید به این نکته توجه داشت که همه مشکلات کشور به تحریمها وصل نبوده و نباید این توقع نابجا در فعالان اقتصادی و مردم به وجود آید که با لغو تحریمها به یکباره تمامی مشکلات اقتصادی حل شود.
وی با اشاره به تحریم ها و مشکلاتی که در چند سال اخیر بر کشور تحمیل شده است گفت: تحریم ها بر روی بودجه و پروژه های عمرانی – ملی تأثیرگذار بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ریشه مشکلات اقتصادی کشور ما در فقدان مدیریت، برنامهریزی، بیتوجهی به اولویتهای توسعه اقتصادی و عدم اجرای دقیق برنامههای بالادستی است.
وی افزود: در سالهای گذشته، زمانی که هنوز تحریمها شدید نبود و منابع مالی زیادی از فروش نفت عاید ایران می شد، نیز در حوزه اقتصاد اتفاق مثبتی به وجود نیامد. بر همین اساس در شرایط کنونی نیز شاید رفع تحریم بتواند هزینه مبادله در اقتصاد را کاهش دهد و مراودههای اقتصاد را تسهیل کند اما مشکلات ریشهای اقتصاد ما صد در صد مربوط به تحریمها نیست.
عاشوری بر ضرورت اصلاح ساختار بانکها تاکید کرد و افزود: تا قوانین بانکی اصلاح نشود ساختار اقتصادی اصلاح نخواهد شد زیرا بانکها مشارکت شرعی ندارند.بانک در اعطای تسهیلات در سود شریک است ولی اگر افراد وام بگیر ضرر کنند و زندان برود بانک دخالت نمی کنند و این تغییر ساختار باید در برنامه مجلس آیتده قرار گیرد.
عاشوری حل مشکل اشتغال و اقتصاد کشور را از اولویت های مهم کشور برشمرد و یادآور شد: وظیفه مسئولان فراهم کردن زمینه های تحقق نیازها و خواسته های ملت است.
وی افزود: وزارت صنعت معدن می تواند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی تعطیل شده و یا آنهایی که در آستانه ی تعطیلی هستند؛حمایت عملی خود را از تولید ملی به عمل آورد.
عاشوری گفت: دولت برای تحرک در بازارهای اشتغال باید به واحد های تولیدی کمک کند یعنی قانون سوبسیت ها ی 30 درصدی ای که شامل بخش اشتغال و صنعت است را اجرا نماید.
وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که دولت با در پیش گرفتن سیاست انبساطی عملا زمینه ی افزایش گردش مالی و نقدینگی را در جامعه فراهم آورد.
عاشوری بر لزوم تغییر عملکرد دولت در حوزه اجرا تاکید کرد و گفت: اگر قوانین ثابتی را جهت تغییر ساختار اقتصاد بر مبنای اقتصاد اسلامی تعریف کنیم زمینه برای تولید مناسب فراهم خواهد شد و حمایت جامعی نیز از تولید صورت خواهد گرفت.
در ادامه عاشوری به در پیش بودن آغاز به کار مجلس دهم اشاره و اظهار کرد: مجلس دهم با تعامل و همکاری مناسب با دولت می تواند گام های اساسی در زمینه توسعه کشور بردارند.
