به گزارش تجارت نیوز، بررسی اجزای ترازنامه بانک مرکزی نشان میدهد که انبساط پولی از دو مسیر اصلی تغذیه شده است؛ در سمت داراییها، افزایش قابل توجه داراییهای خارجی و رشد مطالبات از دولت و شبکه بانکی، نقش محوری داشته و در سمت بدهیها، جهش «سایر بدهیها»، رشد سپرده بانکها نزد بانک مرکزی و افزایش سپردههای بخش دولتی، وزن اصلی فشار پولی را شکل دادهاند.
به بیان دیگر، بزرگ شدن ترازنامه نه حاصل یک قلم خاص، بلکه نتیجه همراهی چند کانال مالی بوده است. این تحولات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران در ماههای گذشته با شوکها و نااطمینانیهای متعددی از جمله تنشهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای مالی و فشارهای بودجهای مواجه بوده است.
رشد 40 درصدی نقدینگی و افزایش 48 درصدی پایه پولی
پیامد این وضعیت، بازگشت نقدینگی به مدار شتاب و جهش دوباره پایه پولی است؛ بهطوریکه نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ درصد و رشد پایه پولی به ۴۷.۵ درصد رسیده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد که ترازنامه بانک مرکزی به یکی از اصلیترین کانونهای تحولات پولی و مالی کشور تبدیل شده است؛ ترازنامهای که تغییرات آن نهتنها وضعیت پول پرقدرت، بلکه مسیر نقدینگی و انتظارات تورمی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
۳۵۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی
مهمترین متغیر در سمت داراییهای بانک مرکزی، داراییهای خارجی است؛ قلمی که در آبان ۱۴۰۴ به ۳۵۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۵۷ درصد کل داراییهای بانک مرکزی را تشکیل میدهد. این رقم در حالی ثبت شده که داراییهای خارجی در آبان ۱۴۰۲ تنها ۳۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و طی دو سال بیش از 10 برابر افزایش یافته است.
رشد نقطهبهنقطه داراییهای خارجی در آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان سال گذشته ۲۲.۴ درصد بوده، هرچند در مقایسه با جهشهای سال ۱۴۰۲، شتاب رشد آن کاهش یافته است. افزایش داراییهای خارجی معمولاً بهعنوان یکی از کانالهای انتقال تحولات ارزی و مالی به پایه پولی شناخته میشود. در سالهای اخیر، این قلم نقش پررنگی در انبساط ترازنامه بانک مرکزی ایفا کرده و سهم آن از کل داراییها بهطور پایدار بالا مانده است.
نکته مهم آن است که اگرچه رشد داراییهای خارجی در ماههای اخیر کندتر شده، اما سطح بالای آن بهتنهایی میتواند اثر قابل توجهی بر پول پرقدرت و متغیرهای پولی داشته باشد.
رشد ۶۸ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
در کنار داراییهای خارجی، مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز افزایش معناداری را تجربه کرده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ به ۹۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان سال گذشته رشدی بیش از ۶۸ درصد را نشان میدهد. بخش عمده این افزایش به بدهی دولت مربوط میشود، در حالی که بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی نوسانات محدودتری داشته است.
۱۱۹۳ هزار میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانکها
همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانکها در آبان امسال به ۱۱۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش بزرگی از داراییهای بانک مرکزی امروز از محل منابع خارجی شکل گرفته است. اگرچه سرعت افزایش این داراییها نسبت به گذشته کمتر شده، اما حجم آنها آنقدر بزرگ است که همچنان میتواند بر پول پرقدرت، نرخ ارز و در نهایت، تورم اثرگذار باشد.
۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان تورم بدهی در بانک مرکزی
در سمت بدهیهای بانک مرکزی، یکی از مهمترین و در عین حال غیرشفافترین اقلام، «سایر بدهیها» است؛ قلمی که در آبان ۱۴۰۴ به ۳۱۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده و به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد کل بدهیهای بانک مرکزی را تشکیل میدهد.
این رقم در حالی ثبت شده که سایر بدهیها در آبان ۱۴۰۲ تنها ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و طی دو سال، رشد بیش از ۴۵۰ درصدی را تجربه کرده است. بررسی روند زمانی نشان میدهد که سایر بدهیها در اسفند ۱۴۰۲ جهش قابل توجهی داشته و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و اگرچه در ماههای اخیر شتاب رشد آن کاهش یافته، اما سطح این قلم همچنان بسیار بالاست. رشد نقطهبهنقطه سایر بدهیها در آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان ۱۴۰۳ معادل ۴۸.۸ درصد و نسبت به پایان سال گذشته حدود ۴.۲ درصد بوده است.
رشد ۴۸ درصدی سپرده بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی
در کنار سایر بدهیها، سپرده بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز نقش مهمی در فربه شدن سمت بدهیها ایفا کردهاند. حجم این سپردهها در آبان ۱۴۰۴ به ۱۵۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان سال گذشته رشدی بیش از ۴۸ درصد را نشان میدهد.
بخش عمده این سپردهها را سپرده قانونی تشکیل میدهد؛ بهطوریکه در آبان امسال، سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی عملاً به صفر رسیده است. سپردههای بخش دولتی نیز در آبان ۱۴۰۴ به ۱۰۶۲ هزار میلیارد تومان رسیدهاند. اگرچه رشد این قلم نسبت به آبان سال گذشته همچنان بالاست، اما افزایش آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ بسیار محدود بوده که میتواند نشانهای از ثبات نسبی این متغیر در ماههای اخیر باشد.
سهم بزرگ دولت از سپردههای بخش دولتی
در این میان، دولت سهم اصلی را در سپردههای بخش دولتی دارد و سهم شرکتها و مؤسسات دولتی محدودتر است. ترکیب بدهیهای بانک مرکزی نشان میدهد که فشار پولی بیش از هر چیز از مسیر «سایر بدهیها» و سپردههای بانکی شکل گرفته است؛ اقلامی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با سیاستهای پولی، الزامات مالی و شرایط خاص اقتصاد کشور در ارتباط هستند.
بدهیهای بانک مرکزی فقط زیاد نشدهاند، بلکه «ترکیب» آنها هم تغییر کرده است. امروز بخش بزرگی از بدهیها در قالب سرفصلهایی قرار دارد که برای مردم کمتر قابل مشاهده است، اما اثر آنها در نهایت میتواند به رشد پول و فشارهای تورمی منجر شود.
رشد نقدینگی متأثر از شرایط خاص اقتصادی، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و نیازهای تأمین مالی دولت
نتیجه نهایی انبساط داراییها و فربه شدن بدهیهای بانک مرکزی، در تحولات نقدینگی و پایه پولی نمایان شده است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی که در اسفند ۱۴۰۲ به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته بود، از ابتدای سال ۱۴۰۳ بار دیگر مسیر افزایشی در پیش گرفت و در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسید. این به معنای افزایشی بیش از ۱۲ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
از منظر حجم، نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ رشدی نزدیک به ۳۰ درصد را ثبت کرده است. بانک مرکزی افزایش رشد نقدینگی را متأثر از شرایط خاص اقتصادی، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و نیازهای تأمین مالی دولت عنوان کرده است.
حجم پایه پولی در آبان ۱۷,۷۶۶ هزار میلیارد تومان!
در کنار نقدینگی، پایه پولی نیز جهش کمسابقهای را تجربه کرده است. رشد 12ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۴ به ۴۷.۵ درصد رسیده؛ در حالی که این نرخ در آبان سال گذشته حدود ۲۰.۷ درصد بوده است. حجم پایه پولی نیز در این ماه به ۱۷,۷۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشدی بیش از ۳۰ درصد را نشان میدهد.
بزرگ شدن ترازنامه بانک مرکزی در نهایت به رشد پول در اقتصاد منجر شده است. وقتی پایه پولی و نقدینگی با چنین سرعتی افزایش مییابند، اثر آن دیر یا زود در قیمتها، انتظارات تورمی و قدرت خرید مردم نمایان میشود؛ حتی اگر بخشی از این رشد با اهداف حمایتی یا موقتی انجام شده باشد.
باید توجه داشت که این آمار و ارقام، متعلق به وضعیت پولی تا آبان امسال بوده که البته بهتازگی منتشر شده است؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ارقام ترازنامه بانک مرکزی از جمله حجم نقدینگی و پایه پولی با رشد روبرو شده و باید در انتظار آمار نگرانکنندهای از وضعیت پولی بود.
گزارشهای بیشتر را در صفحه بانک و بیمه بخوانید.
همین الان هم ارز بازار ازاد حدود ۲۰ تومن گرونتر از دولتیه که فساد زاست