دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص فعالیت نئوبانک‌ها، این نهادهای نوآور را با یک چالش هویتی روبه‌رو ساخته است. ساختار ابلاغی که نئوبانک‌ها را ملزم به فعالیت صرفاً به‌عنوان "بازوی دیجیتال" بانک‌های سنتی می‌کند، نگرانی‌هایی را در خصوص سلب استقلال حقوقی و فنی ایجاد کرده است؛ امری که به اعتقاد کارشناسان، نوآوری را به لایه‌های سطحی محدود کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
سازمان تأمین اجتماعی به بهانه پوشش 400هزار کارگر جدید، قصد داردسهم حق بیمه کارگران ساختمانی را از 7به 13.5 درصد افزایش دهد. این تصمیم ناگهانی با اعتراض شدید تشکل‌های کارگری مواجه شده که آن را ناشی از قصور شهرداری‌ها در گزارش‌دهی می‌دانند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، گرچه به صورت کلی یکسان‌سازی نرخ ارز، از نظر نظری اقدامی درست و منطقی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نابه‌هنگام است و باید در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز ترجیحی، شرایط اقتصادی، ظرفیت بازار و وضعیت معیشتی مردم را نیز درنظر گرفت.
با مصوبه شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای که نسبت سرمایه‌گذاری آن‌ها کمتر از 70 درصد است، موظف‌اند حداکثر ظرف مدت سه سال با ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی و کنترل رشد مطالبات نسبت به حق‌بیمه صادره، این نسبت را به معیار تعیین‌شده برسانند.
بخش اعظم دارایی‌های بانکی کشور در تاریکی آماری مطلق قرار دارد؛تنها 36 درصد از ارزش واقعی شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها افشا شده و 64 درصد دیگر عملاً از دید نظارتی پنهان مانده.برآوردها حاکیست ارزش واقعی بنگاه‌داری بانک‌ها از رقم رسمی 1600همت عبور کرد.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، با هشدار به شرکت‌های بیمه اعلام کرد این شرکت‌ها تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا خسارت‌های معوق را پرداخت و مشکلات سیستمی خود را اصلاح کنند.
خطیب جمعه تهران ضمن تشکر از شورای سران قوا به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه، نمایندگان دغدغه‌مند برای آغاز فرآیند گزیرِ بانک آینده، گفت: تجربه جهانی حکایت از این دارد که مهار تورم و فراهم کردن رشد اقتصادی بالا و پایدار با وجود شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است، لذا اولین گام و مهمترین اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است.
مصطفی قمری وفا به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
یک تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است ماجرای بانک آینده را نباید یک پولشویی یا فساد معمولی به حساب آورد چرا که این فساد نشاندهنده یک غارت سازمان یافته در اقتصاد ایران است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه بانک ها به بهانه نداشتن بودجه کافی از پرداخت وام اشتغال طفره می روند، گفت: با عدم پرداخت وام اشتغال و همچنین افزایش اقساط بازپرداخت این وام، بحث تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی عملا اجرایی نمی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی باید تسهیلات وام اشتغال را با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان و به ویژه مددجویان نهادهای حمایتی قرار دهد. در غیر این صورت، عملا مددجویان نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با اشاره به سیاست تخصصی کردن بانک‌ها، تاکید کرد که پیش از این نیز بانک‌های تخصصی در کشور وجود داشته‌اند اما به‌مرور از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند؛ زیرا فعالیت در حوزه تخصصی، بازده و سودآوری کمی دارد.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۴ آبان ماه، به میزان ۳۵ و ۳۳۸ میلیون دلار برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی و گروه تجاری و بازرگانی تامین ارز انجام داده است.
در بازار باز این هفته، رقم ثبت ریپو با کاهش 17 هزار میلیارد تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شد؛ با این وجود، بانک‌ها برای تامین نیاز خود به اعتبارگیری قاعده‌مند در بازار بین بانکی روی آوردند و بیش از 319 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اعتبار گرفتند.
وزیر اقتصاد درباره اعلام زیان ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک آینده گفت: این اعداد و ارقامی که گفته می‌شود، اعداد و ارقام صحیحی نیست. حتی از نظر برآوردی هم صحیح نیست. بانک آینده به دلیل نوع ساختار دارایی به یک موتور تولید زیان تبدیل شده بود اما اعداد به این صورت نیست.
