احسان کشاورز- گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، حجم نقدینگی در مرداد ۱۴۰۴ از مرز ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۵ تقریباً ۱۰ برابر شده است. اما آنچه بیش از عدد کل اهمیت دارد، تغییر در ترکیب نقدینگی است. سهم «پول» که شامل اسکناس و سپردههای دیداری است از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به محدوده ۲۴ تا ۲۶ درصد در سالهای اخیر رسیده و سرنخ تورم را آشکار کرده است. افزایش سهم پول به معنای آمادگی بیشتر منابع برای ورود به بازار داراییهاست؛ از ارز و طلا گرفته تا مسکن و بورس.
عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی اجرا شده که البته باید مشتریان بانکی را هم در این زمینه مد نظر قرار داد.
پرداخت حقوق بهمنماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی از روز سهشنبه ۲۸ بهمن آغاز میشود و مبلغ عیدی این افراد نیز پس از تامین اعتبار لازم، واریز خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با گلایه از کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی، گفت: مجلس در قبال بانکهایی که وام اشتغال پرداخت نکردند اقدام تنبیهی در پیش گیرد.
به دنبال امکان اضافه شدن دوره سربازی به سنوات بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مدیرعامل این صندوق از بررسی پروندههای متقاضیان خبر داد و گفت: سنوات خدمت سربازی مشمولان، در سابقه بیمهای آنها لحاظ میشود.
بانک مرکزی از 19 بهمن دامنه نوسان قیمت دلار در بازار توافقی ارز را به مثبت و منفی 2 درصد محدود کرده تا نوسانات شدید ارزی را کنترل کند و نرخ را در محدوده مشخصی نگاه دارد. اما این اقدام تا چه میزان در مدیریت بازار ارز موثر است؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرده است که این دامنه عملا جنبه نمادین دارد و تاثیر واقعی اندکی بر بازار آزاد میگذارد. او با بیان اینکه آرامش فعلی بازار ارز موقتی است، میگوید که نوسانات ارزی در بازار آزاد، بیشتر تحت تاثیر اخبار سیاسی و انتظارات است.
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: بانک متعلق به بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی است و منابع مالی آن از محل حق بیمهی کارگران تأمین شده است. پرسش اساسی ما از همان ابتدا این بود که دولت چگونه میتواند نهادی را که مالک آن نیست، به فروش بگذارد؟
احسان کشاورز- بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از چند سال که در محدوده منفی قرار داشت، از سال ۱۴۰۳ وارد مسیر بهبود شده و در دیماه ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد رسیده است. هرچند این تحول، از کاهش ریسک سیستم بانکی حکایت دارد، اما فاصله معنادار با استاندارد ۸ درصدی همچنان پابرجاست.
بیمه مرکزی در بخشنامهای تأکید کرد شرکتهای بیمه باید امکان واریز مستقیم حق بیمه به حساب خود را فراهم کنند و دریافت حق بیمه به هر شکل توسط واسطهها (نمایندگان و کارگزاران بیمه) ممنوع است.
