عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی برای مدیریت ناترازی بانک ها به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد، زیرا برای انجام چنین موضوع مهمی باید تیم اقتصادی دولت پای کار بیایند و اگر همه دستگاه های ذی ربط متحد شوند می شود ناترازی بانک ها را به حداقل رساند. برای اینکه مشکل ناترازی بانک ها حل شود باید عامل اصلی اضافه برداشت ها که نرخ بهره بانکی بوده، رفع شود.
آمارها حاکی از آن هستند که با وجود رشد 6 درصدی پرداخت وام ازدواج و پنج درصدی وام فرزندآوری، همچنان بیش از یک میلیون و 126 هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات هستند.
معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 29 مرداد ماه بیش از 85.6 هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به 389 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، 5 درصد رشد داشته است.
با وجود اینکه رقم سفارشهای ارسالی بانکها در بازار باز این هفته، رکورد تاریخی خود را شکست و به 410 هزار میلیارد تومان رسید، بانک مرکزی میزان پذیرش سفارشها را کاهش داد تا در هجدهمین حراج بازار باز، تنها 68 درصد از سفارشها پذیرفته شوند.
بانک مسکن اعلام کرد: با استناد به نامه بانک مرکزی و بر اساس مصوبه هیئت مدیره، پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن ویژه ایثارگران در سال ۱۴۰۴ با شرایط ویژه به تصویب رسید.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیمگری این بانک در حوزه رمزپولها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاهها و در رأس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاستگذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور میداند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در گذشته و پیش از استفاده از ظرفیت مهم تبصره ماده ۱۰۰ در حوزه مالیاتستانی هوشمند از مودیان بخش مشاغل، شاهد بودیم که افرادی که درآمدهای بسیار بالایی داشتند و مشاغل خاص بودند، مالیات کمتری پرداخت میکردند و در مقابل، کسانی که درآمد کمی داشتند، به دلیل عدم هوشمندسازی و دادهمحور به مالیات بیشتری پرداخت میکردند ولی این قانون آمده تا با سیستمی شدن دخالت انسانی را در فرآیند تعلیم مالیات به صفر برساند و چنین بیعدالتیهایی را اصلاح کند و در این زمینه نیز بسیار موفق بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امسال سهمیه تسهیلات ازدواج حدود ۲۰۰ همت است که تاکنون حدود ۶۵ همت معادل ۳۳ درصد از مبلغ کل سهمیه این وام به ۱۹۴ هزار و ۳۴۶ نفر از متقاضیان اعطا شده است اما همچنان بیش از ۶۰۴ هزار نفر در صف انتظار هستند و اگر همه ۲۰۰ همت هم پرداخت شود باز هم عده زیادی پشت نوبت دریافت وام باقی خواهند ماند.
مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران، امروز برگزار شد و مدیرعامل بانک ملی، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون اجرایی رئیسجمهوری در این مراسم به سخنرانی پرداختند.
طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، کسانی که از جاماندگان اربعین امسال بوده و ارز برای سفر اربعین دریافت کردند، تا روز پنج شنبه (۳۰ مردادماه) فرصت دارند دینار خریداری شده خود را به بانک عامل عودت داده و معادل ریالی آن را دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه معوقات بازنشستگان را انشالله در نیمه نخست شهریور پرداخت میکنیم، گفت: قرار شد از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تعهدات درمان دریافت کنیم.
هیات عالی بانک مرکزی در سی و ششمین جلسه مورخ ۱٤۰٤/٠٥/١٤ دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه ای و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن آغاز می شود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، عقبنشینی بانک مرکزی از سیاستهای انقباضی خود از طریق کاهش نرخ بهره یا تغییر در نسبت ذخیره قانونی میتواند تبعات تورمی سنگینی داشته باشد. در مقابل، تمرکز بر تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بدون تغییر در سیاستهای کلان پولی، راهکار کارآمدتری برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط حساس کنونی به شمار میرود.
در پی اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر هزینهسنگین تولید ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با رد عدد اعلامی گفت: بهای تمامشده این ایرانچک حتی کمتر از یک درصد رقم ادعایی است.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، پیوستن ایران به FATF نشاندهنده غلبه عقلانیت بر نظام تصمیمگیری کشور و تمایل به همکاری با جهان است اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از ساختار حکمرانی و شیوه مدیریت هستند و FATF صرفا یک ابزار کمکی برای بهبود این مشکلات محسوب میشود.
برنامه هفتم توسعه با هدف کنترل رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و رساندن تورم به ۹.۵ درصد، سختگیرانهترین نسخه اصلاحات بانکی دو دهه اخیر را روی میز گذاشته است؛ مسیری که در صورت اجرا میتواند نقطه عطفی در انضباط مالی و شفافیت شبکه بانکی باشد.