بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی از عملکرد بازار بیمه در دوماه نخست سال جاری ۱۱.۹ میلیون فقره بیمه نامه به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده که حاکی از رشد ۹۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
در هفته منتهی به ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ نرخ بهره بین‌بانکی بدون هیچ تغییری نسبت به هفته قبل، روی عدد ۲۳.۹۸ درصد ثابت ماند؛ ثباتی که از نگاه تحلیل‌گران، نشانه‌ای از کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی و حفظ وضعیت انضباط پولی در بازار است.
مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت در مراسم رونمایی از «سامانه پیش فروش ارز» و «بازار معاملات امتیاز صادراتی» به بررسی ابزارهای نوین تامین مالی و ارزی در کشور و تبیین برنامه‌های آینده به منظور عملی کردن شعار سال پرداختند.
در حالی که نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳درصد اعلام شده است، بانک‌ها با سیاست‌های غیررسمی نظیر بلوکه‌کردن و الزام به مانده حساب بالا، هزینه واقعی وام برای تولید را تا ۴۵درصد افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی با هدف پیشگیری از جعل و پاکسازی وجوه در گردش، ضوابط جدیدی را برای ضبط، گزارش و ارسال اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های مجعول به بانک‌ها و شعب ابلاغ کرد؛ همه شعب موظف به استفاده از دستگاه‌های به‌روز و پول‌گذاری با وجوه پاکسازی‌شده هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی از پرداخت حدود ۹۵ میلیارد تومان دیه به خانواده افراد فوت شده در حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: خسارات وارده به خودروها نیز حدود ۴۲ میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است و ارزیابی‌های خسارات حوزه باربری در این حادثه به علت پیچیدگی‌های موجود همچنان ادامه دارد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، واردات بیش از ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته با مجوز بانک مرکزی، اقدامی در راستای تقویت ذخایر استراتژیک کشور و مدیریت بازار بود که نسبت به سال‌های قبل رشد بسیار قابل توجهی داشته است.
یک فعال حوزه کار معتقد است که انتقال مدیریت بانک رفاه کارگران می‌تواند فرصتی برای ایجاد اصلاحات ساختاری و ارتقای کیفیت خدمات باشد، اما ابعاد گوناگون آن باید با دقت کارشناسی و مورد بررسی قرار گیرد.
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.
در جریان بازار باز هفته سوم خردادماه، بانک مرکزی برای اولین بار در جریان سال جاری، رقم تزریق پول به این بازار را به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رساند اما این افزایش در وام‌دهی بانک مرکزی در شرایطی بود که بانک‌ها رقم ثبت سفارش در بازار باز را کاهش دادند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در راستای ماده ۴ قانون تولید مسکن تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده بانک‌ها در سه سال اول اجرای قانون گذاشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما بانک‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگویی صریح، با مرور تجربه خصوصی‌سازی بانک ها در ایران، از ضعف‌های نظارتی، ورود بی‌ضابطه برخی مؤسسات مالی، و برداشت نادرست از الگوی بانکداری آزاد می‌گوید.
