به گزارش تجارت نیوز، سؤال این است که چرا محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور در این زمان استعفا داد، درحالی که خروج از دولت، آن هم با این شیوه، می‌توانست قبل‌تر اتفاق بیفتد؟

محمدجواد ظریف در این متن عمر ۶ ماهه مسئولیتش در معاونت راهبردی را که به گفته خودش با طرح «سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها نسبت به خود و خانواده‌»اش همراه بود، تلخ‌ترین دوران خدمت چهل ساله‌اش توصیف کرد.

وی سپس با یادآوری همه نارواگویی‌هایی که در تمام این سال‌ها به دلیل نقش داشتن در مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی و پرونده‌ هسته‌ای منتهی به برجام علیه‌اش انجام شد، دلیل استعفا از معاونت راهبردی دولت پزشکیان را این‌طور تشریح کرد: «دیروز (یعنی عصر شنبه، یک روز قبل از جلسه استیضاح همتی) به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم، زیرا همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود.»

پیشینه یک بهانه قانونی

ارجاع کوتاه ظریف به تعبیر «بهانه برای سنگ‌اندازی» اشاره او به مجادله‌ای است که یک جریان سیاسی از زمان آغاز به کار دولت و با هدف جلوگیری از ایفای نقش این دیپلمات کهنه‌کار در اتاق فکر راهبردی دولت چهاردهم آغاز کرد. این مجادله با توسل به قانون بحث‌برانگیز «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» آغاز و پیگیری شد. بر اساس بند الف ماده ۲ این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، در فهرستی از مشاغل و سمت‌های حساس ممنوع است. مسأله این بود که ظریف در زمان دانشجویی در آمریکا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. لذا به دلیل «تابعیت قهری» فرزندانش در آمریکا، در زمره مشمولان و ممنوعیت‌های این قانون قرار گرفت. اما کسی از مخالفان ظریف به این پرسش پاسخ نداد که چرا قانونی که آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس یازدهم رسید، طی دو سال پس از تصویب، با وجود داشتن مصادیق بسیار در منتصبان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مسکوت و بدون عنایت رها شد و صرفاً در مورد محمدجواد ظریف مصداق یافت و اجرا شد؟

در واقع پس از انتصاب ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری بود که طیفی از سیاسیون به یاد آوردند که چنین قانونی هم تصویب شده است. البته این سماجت مبنی بر اجرای این قانون فقط برای ظریف، برای طیف گسترده‌ای از کارشناسان و حقوقدانان روشن کرد که‌ بند الف ماده ۲ قانون مشاغل حساس، چگونه می‌تواند در تعارض با حقوق شهروندی افراد قرار بگیرد. یا اینکه در زمانه رواج مهاجرت برای کار و تحصیل یا حتی حضور دیپلمات‌ها و دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای محل مأموریت، این قانون چگونه می‌تواند ایران را از امکان به کار گرفتن نیروهای توانمند و نخبه خود، آن هم صرفاً به دلیل ازدواج و فرزند آوردن در کشورهای دارای قانون تابعیت خاک، محروم کند. بر همین اساس بود که دولت با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس خواستار اصلاح قانون شد. با این حال دوفوریت لایحه در مجلس رأی نیاورد و لایحه برای طی روند معمول قانونگذاری و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

قانون مشاغل حساس روی میز عدلیه

معدودی از نمایندگان در مجلس به همه اخبار موثقی که نشان می‌داد ماندن ظریف در دولت بعد از استعفای ۲۱ مرداد و حضور او در دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب، با امعان نظر مقامات عالی کشور بوده است، بی‌اعتنایی پیشه کردند. همین عده با فراموشی این قول تأیید شده از سوی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مبنی بر موافقت ایشان با اصلاح قانون مشاغل حساس، آن هم مشخصاً درباره افرادی که همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف قهری هستند به هجمه‌های خود علیه دولت، علیه لایحه اصلاحی و علیه شخص ظریف ادامه دادند. آنان جبهه‌ای دیگر باز کردند و بدون مراعات ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، از سوی دو کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل ۹۰ شکوائیه‌هایی را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند. خواسته مشخص این شکوائیه‌ها «ابطال حکم انتصاب ظریف» بود.

وقتی این شکوائیه‌ها با پاسخ مشخص دیوان مواجه شد که «هیچ یک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود» موج جدیدی از نطق‌ها و تذکرهای متهم‌کننده، این بار علیه قوه قضائیه را به راه انداخت. با این حال موضعی که رئیس قوه قضائیه ۲۳ بهمن ماه مطرح کرد کاملاً صریح بود. محسنی‌اژه‌ای از انجام استعلامی خبر داد که نشان می‌داد «افرادی که مشمول قانون مشاغل حساس می‌شوند، بیشتر از یک نفر هستند» و «در دستگاه‌های دیگر» هم حضور دارند. به باور رئیس عدلیه این وضعیت جدید نیازمند تصمیم دسته‌جمعی بود. اما دست‌کم تا دیروز که بحث‌ها حول استعفای ظریف بود، اجرای این قانون فقط به دعوت ظریف به دیدار با رئیس قوه قضائیه و توصیه برای استعفا منتهی شده است.

البته به نظر می‌رسد تصمیم ظریف برای استعفا بیشتر برای پایان دادن به بهانه‌جویی طیف مخالف دولت، همچون رفتار مادری است که در واکنش به حکم دونیم شدن فرزندش، از حق مادری صرف‌نظر کرد تا به این ترتیب دولت چهاردهم آسیب نبیند.

منبع: روزنامه ایران