کاهش شدید قیمت دلار با رفع تحریم‌ها محتمل است؟

محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی، درباره تاثیر احتمالی نتایج مذاکرات وین بر آینده نرخ ارز دریاداشتی برای تجارت‌نیوز نوشته است:

بازار ارز این روزها بیش از هر زمانی گوش به زنگ اخبار مذاکرات وین بوده و پالس‌های مثبتی که طی دو هفته اخیر ارسال شده آثار خود را بر قیمت دلار گذاشته است.

واضح است دستیابی به توافق با طرف‌های خارجی می‌تواند ضمن بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، در عمل با ورود سرمایه خارجی و ارتقای تکنولوژی از مسیر رشد بهره‌وری و افزایش ارزآوری موتور اقتصاد کشور را به حرکت بیندازد.

اما فارغ از موضوع انتظارات روانی، این که در عمل تا چه میزان رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود، تا چه حد مبادلات بانکی جریان می‌یابد و همکاری بانک‌های خارجی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی که هنوز در کشاکش اجرای قوانین بازل ۱ و۲ هستند صورت می‌پذیرد، چند شرکت خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری واقعی در ایران هستند و چه میزان سرمایه و تکنولوژی به شکل مستقیم جذب اقتصاد ایران می‌شود مواردی است که بیش از انتظارات مثبت بر آینده نرخ ارز و دامنه نوسانات آن اثرگذار است.

اگر توفیق احتمالی در مذاکرات سال ۱۴۰۰ را پس از توافق مربوط به قطع‌نامه در سال ۱۳۶۷ و توافق برجام در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سومین توافق ایران با قدرت‌های جهانی بدانیم، تجربه نشان می‌دهد سهم انتظارات در الگوی رفتاری بازیگران اقتصادی کاهش یافته و این گروه بیشتر تلاش می‌کنند با مرور وقایع و رخدادهای عملی پیشین نسبت به تنظیم رفتار آتی خود اقدام کنند.

اگر صدور قطعنامه در تیرماه ۶۷ زمینه‌ساز سقوط بیش از ۶۶ درصدی نرخ دلار شد، روی کارآمدن حسن روحانی و در نهایت توافق برجام در سال ۹۵ کاهشی ۱۵ تا حداکثر ۲۰ درصدی را به دنبال داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش آگاهی اقتصادی فعالان و تطبیق تجربیات قبلی به ویژه توافق برجام که هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مدل توافق به مذاکرات این دوره نزدیک تر است، آنچه بیشتر از انتظارات روانی بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار است، اقدامات و رویدادهای عملی است که می‌تواند مسیر تحولات بازار ارز را مشخص کند.

بسیاری از فعالان بازار ارز هنوز از یاد نبرده‌اند که با وجود قطعی بودن توافق در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، از آنجایی که تحول جدی در ورود شرکت‌ها و سرمایه جدید، ایجاد ارتباطات بانکی و تجاری و … به وجود نیامد مجددا نرخ ارز در سال ۹۶ قبل از بازگشت تحریم‌ها روند افزایشی خود را شروع کرده بود و خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم عملا به کاتالیزوری برای افزایش نرخ مبدل شد.

سیگنال تحولات داخلی

فارغ از موضوع مذاکرات، تحولات داخلی اخیر نیز سیگنال‌های مهمی را در خصوص آینده تحولات بازار ارز ارائه می‌کند.

بر اساس مصوبه ۲۵ فرودین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال جاری صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود در سامانه نیما ندارند و می‌توانند ارز خود را براساس فهرست ۱۰۰۰ گانه که وزارت صمت مشخص نموده برای واردات کالا توسط خود یا سایر واردکنندگان استفاده کنند.

این بدان معناست که عملا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دیگر در اختیار بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت و در نتیجه قدرت این بانک جهت تزریق ارز به بازار و در نتیجه کاهش نرخ ارز از کانال درآمدهای غیرنفتی محدود می‌شود.

البته شاید این طور استدلال شود که تا پیش از این هم سامانه نیما صرفا یک سامانه معاملاتی بین خریدار و فروشنده ارز بوده و بانک مرکزی از تبادل ارز در آن منتفع نشده است.

اما بر فعالان تجاری و معامله‌گران بازار ارز پوشیده نیست که سامانه نیما در فاصله تابستان ۹۷ تاکنون عملا به ابزاری مهم برای مدیریت نوسانات ارزی با استفاده از ارز غیرنفتی تبدیل شده بود.

از سوی دیگر ارزیابی جداول بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ که با کش و قوس های فراوان در انتهای فروردین منتشر شد، حاکی از نکات مهمی در رابطه با نرخ ارز در سال جاری است.

بر اساس این جداول، مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دولت حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این دقیقا همان رقمی است که دولت در لایحه ارسالی به مجلس به ازای فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار و با نرخ ارز ۱۱ هزار و پانصد تومان پیش بینی کرده بود اما ارقام بیرون آمده از مجلس گویای آن است که دولت باید همین درآمد را با فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار حاصل کند و درآمد مازاد آن را بر اساس ابلاغیه رهبری، بابت بدهی های پیشین به صندوق توسعه ملی بازگرداند.

ترجمه این اعداد آن است که همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شده بود، نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰ رقمی حدود ۱۷ هزار و پانصد تومان خواهد بود که نرخ کفی را برای نرخ ارز در سال جاری شکل می‌دهد.

نکته دیگر آن است که با توجه الزام دولت به بازگرداندن بدهی‌های قبلی به صندوق توسعه، گشایش‌ها در فروش بیشتر نفت کمکی به افزایش توانمندی دولت و بانک مرکزی جهت تزریق ارز به بازار و در نتیجه کاهش نرخ ارز نمی‌کند.

مجموعه نکات پیش گفته بیانگر این است که حتی در صورت حصول به توافق در مذاکرات جاری، انتظار کاهش شدید نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های آتی دور از ذهن است، گرچه بازگشت ثبات به بازار و حاکم شدن آرامش نسبی در میان مدت کاملا محتمل به نظر می‌رسد.