به گزارش تجارت نیوز، نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری در صنعت رمزارزها، با محوریت تصویب اسناد و چارچوب‌های تنظیم‌گری، امروز، دوشنبه، ۶ اسفند، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور و جمعی از مدیران و فعالان حوزه رمز دارایی برگزار شد.

در این نشست علیرضا ناصر پور، مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص برخی تعارضات موجود در مصوبه نظام رمز ارزها گفت: قبل از آن‌که نظام‌نامه رمز ارز ابلاغ شود، جلساتی با وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی داشتیم که به تدوین نظام نامه فعلی منجر شد. اما در در حال حاضر صرف‌نظر از مبانی حقوقی و صحبت کردن درباره ضرورت‌های تدوین نظام‌نامه، باید به طور مشخص خود این نظام‌نامه را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

او با اشاره به برخی ابهامات موجود در این نظام‌نامه، توضیح داد: آن چیزی که به طور خاص محل ابهام است، بندهای ۵، ۶ و ۷ نظام‌نامه رمز دارایی‌هاست. بندی تحت عنوان تامین مالی و بند دیگری به نام اورق بهادار در این نظام نامه وجود دارد که اسم دیگر آن رمز دارایی با پشتوانه است و همین طور بند ۷ که ابزار مالکیت عین است. اگر بخواهیم تعریف بند ۲۴ ماده یک قانون بازار را ملاک قرار دهیم باید بگوییم که هر سه مورد مذکور به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود. یعنی هم ابزار «تامین مالی» و هم ابزار «معامله مالکیت عین»، اوراق بهادار هستند.

ناصر پور ادامه داد: وقتی به صورت گسترده پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می‌افتد، معمولا سازمان بورس هم درگیر می‌شود. مثال آن معاملات طلا است که مشخص نیست مجوز آن را چه کسی داده است؟ البته درست است که ابزار معامله «مالکیت عین» است اما وقتی که حالت پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می افتد، با تعریف اوراق بهادار و با آن تعریف گسترده ای که در بند ۲۴ ماده ۱ وجود دارد قابل تطبیق است. البته بند ۲۴ ماده یک تکمله‌ای دارد که در آن گفته شده در نهایت مصداق اوراق بهادار را شورای عالی بورس تعیین می‌کند، کما این‌که در خصوص تعریف نهادهای مالی تیز همین موضوع ذکر شده است. قانون، مصادیقی از نهادهای مالی را ذکر کرده و در نهایت اشاره می کند که مصداق هر نوع نهاد مالی را شورای عالی بورس تعیین می‌کند.

مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس با تاکید بر این‌که برای این‌که اگر قانون بازار را ملاک قرار دهیم باید بسته قوانین موجود، از جمله قانون توسعه ابزارهای مالی را در نظر بگیریم، گفت: به طور خاص غیر از این موارد، قانون احکام دائمی را داریم و در این خصوص در قانون برنامه پنجم و ششم اشاراتی شده است. بنابراین اگر بخواهیم در مورد بندی از قانون بازار اوراق بهادار صحبت کنیم، باید ابعاد دیگر قانون و مواد دیگر در مورد تعریف بورس‌ها و تعریف شرکت‌های سپرده‌گذاری و نحوه انجام معاملات در بورس‌ها را نیز در نظر بگیریم. در واقع باید توجه کنیم که مجموعه بازار سرمایه یک نظام حقوقی و اکوسیستم قانونی است.

ناصر پور در پایان صحبت هایش گفت: به طور خاص در مورد سه بند مذکور ما در سازمان بورس اعتقاد داریم که این موارد محل ابهام است. چرا که ابزار تامین مالی و تقریبا عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراق بهاداری هستند که ابزار تامین مالی نیز به حساب می‌آیند. در واقع جزو اوراق بهاداری هستند که شورای عالی بورس آن‌ها را به رسمیت شناخته است. در خصوص ابزار معامله «مالکیت عین» نیز همین مسئله وجود دارد. یعنی به عنوان مثال احتمالا توکنایز کردن املاک باید مدنظر باشد، این در حالی است که این مکانیزم به صورت واضح در بازار سرمایه عملیاتی شده است. لذا بر اساس بررسی‌های اولیه در مورد سه بند مورد اشاره، به نظر می‌رسد تداخل‌هایی وجود خواهد داشت که البته کمیسیونی در قانون تعیین شده که قرار است محل حل این تعارضات باشد.

سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی

در ادامه این نشست، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای، به بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی پرداخت و بر لزوم اجرای آن در وزارت اقتصاد تأکید کرد.

او، این مصوبه را از منظر حاکمیتی لازم‌الاجرا دانست و به برخی چالش‌های پیش‌روی این صنعت اشاره کرد.

آشتیانی تأکید کرد: فناوری‌های نوین می‌توانند به‌عنوان یک عامل پیش‌برنده در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و نباید این فرصت از دست برود.

او افزود: رمزارزها یکی از ابزارهای مناسب برای تأمین مالی محسوب می‌شوند و ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان، می‌تواند از این دارایی‌های نوین در تعاملات مالی خود استفاده کند. از این رو، لازم است ضمن بومی‌سازی دارایی‌های تنظیم‌پذیر، راهکاری برای ادغام آن‌ها در نظام اقتصادی کشور ارائه شود.

آشتیانی هم‌چنین به اهمیت حفظ مالکیت کاربران بر دارایی‌های بلاک‌چینی خود اشاره کرد و صرافی‌های فعال در این حوزه را بیشتر شبیه به کارگزاری‌های سنتی و نه صرافی‌های واقعی دانست.

آشتیانی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این صنعت، بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌های مشخص برای کاهش ریسک‌ها و ایجاد بستری مناسب برای توسعه رمزدارایی‌ها تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی، نیاز به مدیریت این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ساختار حقوقی و اقتصادی، اهمیت تنظیم‌گری سازمان بورس

در ادامه این نشست، محمد رضا علی‌پور، حقوقدان، با مرور قوانین موجود در این حوزه گفت: مرکز ملی فضای مجازی در دی‌ماه سندی را تصویب کرد که یکی از مهم‌ترین اسناد مقررگذاری در این حوزه محسوب می‌شود. این سند در سال ۱۴۰۰ با تکیه بر پیش‌نویس وزارت اقتصاد و در چارچوب کمیته‌های تنظیم‌گری تدوین شده است. ابعاد مختلف این سند در ۴ حوزه استخراج، تبادل، خدمات غیرمتمرکز و توکن‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

او، با ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه قانون‌گذاری در آینده رمزدارایی‌ها گفت: با توجه به نقش سازمان بورس در این زمینه، دقت نظر بیشتری در تدوین این سند لحاظ شده است. یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده در این نشست، جایگاه نظام‌نامه مرکز ملی و ارتباط آن با نظام حقوقی کشور در حوزه رمزدارایی‌ها بود.

علیپور هم‌چنین با اشاره به این بحث که آیا حوزه رمزدارایی‌ها نیازمند قوانین جدیدی است یا می‌توان آن را در چارچوب‌های موجود تعریف و دسته‌بندی کرد؟؛ گفت: در حال حاضر بسیاری از جنبه‌های حقوقی رمزدارایی‌ها تحت پوشش قوانین موجود قرار دارند. به‌عنوان مثال، تعریف اوراق بهادار در قانون شامل هرگونه سند قابل انتقال به غیر است، فارغ از این‌که به‌صورت الکترونیک باشد یا کاغذی و بر بستر دفتر کل توزیع‌شده عمل کند. این مسئله نشان می‌دهد بسیاری از سازوکارهای سنتی، مانند اسناد و اوراق کاغذی که بعدها روی سرورهای متمرکز اجرا شده‌اند، اکنون می‌توانند در بستر دفاتر توزیع‌شده نیز ادامه یابند.

او، ادامه داد: یکی دیگر از نکات مورد بررسی، تأثیرات عارضی رمزدارایی‌ها بر نظام حقوقی و اقتصادی کشور بود. در این زمینه، موضوع شفافیت در تطبیق رمزدارایی‌ها با قوانین اوراق بهادار مطرح شد.

هم‌چنین به تفکیک میان بازار پول و بازار سرمایه اشاره و تأکید شد: نظارت بر این حوزه نیازمند تعیین نهادهای تنظیم‌گر مشخص است. در حال حاضر، سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی رمزدارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما اگر یک توکن کارکرد پولی پیدا کند، ممکن است نهاد تنظیم‌گر آن متفاوت باشد.

علی‌پور هم‌چنین، تاریخچه‌ای از روند قانون‌گذاری در این حوزه ارائه کرد و افزود: کمیسیون عالی فضای مجازی در اوایل دهه ۹۰ تأسیس شد و به تدریج صلاحیت‌های آن افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را تصویب کرد که شامل ۳۹ حوزه مختلف بود و در آن، تدوین نظام‌نامه‌ای برای رمزارزها نیز مطرح شد. این موضوع در کمیته‌های جانبی مورد بررسی قرار گرفت و خروجی‌هایی مشخص ارائه شد.

به قانون جدید نیاز نداریم

این کارشناس حوزه رمز دارایی‌ها تأکید کرد: بررسی رمزدارایی‌ها به قانون‌گذاری جدید نیاز ندارد، بلکه باید به دلیل خلأها و اختلافات ساختاری، تفکیک روشنی بین انواع رمزدارایی‌ها انجام شود و وظایف هر نهاد مشخص شود. در شرایط فعلی، به دلیل انجام نشدن دقیق وظایف در دستگاه‌های مختلف، به تنظیم‌گری و تعیین تکلیف در سطح اجرایی و اداری احساس نیاز می‌شود. ازاین‌رو، ضروری است که ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها تعریف شده، نهادهای تنظیم‌گر برای هر یک مشخص و در نهایت، کارکردهای آن‌ها تنظیم شود.

در این نشست هم‌چنین تأکید شد؛ تفکیک ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها، بخش کلیدی نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی را تشکیل می‌دهد. برای نمونه، وزارت صنعت به‌عنوان مسئول استخراج رمزارزها در نظر گرفته شده و نقش سایر نهادهای همکار نیز تعریف شده است.

فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارزها

در ادامه این نشست، عرفان میرزایی، معاون اداره کسب و کارهای فضای مجازی پلیس فتا، اعلام کرد: رمز ارز یک پدیده است. این‌که ما با این پدیده چگونه مواجه شویم باعث خواهد شد که این پدیده به فرصت یا تهدید تبدیل شود.

او در ادامه پرسید؛ در حال حاضر آیا رویکرد تقنینی نیاز داریم؟ و در پاسخ تاکید کرد: به اعتقاد من خیر.

او گفت: بسیاری از سازمان‌ها در این خصوص وظایفی داشته‌اند اما این وظایف را انجام نداده‌اند. این نظام‌نامه برای تبیین وظایف دستگاه‌ها در این فضا شکل گرفته است.

او افزود: موضوع متداول در دنیا این است که تنظیم گری رمز دارایی‌ها را هیچ وقت یک نهاد به تنهایی انجام نمی‌دهد و اتفاقا یک کار چند نهادی است. در رسیدگی و حل پرونده ها و کیس‌های مختلف خلاء‌هایی وجود دارد اما در نهایت قانون وجود دارد.

میرزایی ادامه داد: ما در پدیده رمز دارایی، حوزه‌های «تولید»، «نگهداری» و «تبادل» پرداخت و سرمایه‌گذاری را داریم. در خصوص ایجاد فضای سالم و امن در حوزه سرمایه گذاری و حتی تبادل، با توجه به شناختی که از این فضا هست، دستگاهی می‌تواند کمک کننده باشد که بازار سرمایه را می‌شناسند و اگر این اتفاق بیافتد قسمت زیادی از مخاطرات سرمایه گذاران و به تبع کاهش پرونده های ما نیز مسجل می‌شود. می‌توان گفت دو انتخاب یا دو مسیر در پیش رو داریم، کسب و کار شفاف و نظارت‌پذیر داخلی یا فضای غیرشفاف، غیر رسمی.

پلت‌فرم‌هایی که در سازمان بورس لیست شده‌اند، بسیار مفید هستند

او سپس با طرح این پرسش که تفاوت این دو مسیر کجا نمایان است؟، توضیح داد: برای مثال در خصوص پرونده های متوجه صرافی های رمز ارز داخلی از سال ۹۶ تا امروز پرونده‌هایی که به دست ما رسیده بسیار کم‌تر از پرونده‌های مرتبط با فضای غیررسمی و غیر شفاف است.

نماینده پلیس فتا در ادامه گفت: هر چه فضای کسب و کار داخلی تضعیف شود در فضای تاریک تعداد پرونده‌هایی که به دست ما می‌رسد هم بیش‌تر می‌شود. در حال حاضر آگهی‌های مجرمانه در سایت‌های آگهی آنلاین افزایش یافته است. اکانت‌هایی با مقاصد صرفا مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز ایجاد شده است و برای همین، حل مشکل و دعواهای حقوقی مردم پیچیده‌تر شده و کشف جرم هم طولانی‌تر شده است، زیرا فضای تاریک و غیر شفاف برخورد با جرم را برای ما سخت‌تر می‌کند.

میرزایی به بیان این‌که در زمینه سرمایه‌گذاری خلاء‌هایی وجود دارد، گفت: بورس می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. امروز پلت‌فرم‌هایی که تامین مالی جمعی انجام می دهند و در سازمان بورس لیست شده‌اند، بسیار مفید هستند.

منبع: سنا