به گزارش تجارت نیوز، بودجه وزارت بهداشت و درمان برای سال 1405 مبلغ 800 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است. اما تمام ماجرا این اعداد و ارقام نیست. مساله اختصاص این بودجه به طور کامل هم خود بحث دیگری است که از تجربه سالهای گذشته میتوان با اطمینان گفت که این مبلغ با کسریهای فراوانی همراه خواهد بود.
از سوی دیگر اگر بخواهیم ریز بودجه برای بخشهای مختلف را هم مورد بررسی قرار دهیم بنا به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هیچ کدام از ردیفهای بودجه مورد نیاز برای حوزههای مختلف سلامت آن طور که پیش بینی شده بود، اختصاص نیافته است. به طور مثال بودجه حوزه «جوانی جمعیت» در حالی که 3 همت پیشبینی شده، تنها حدود 70 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و یا بودجه بخش معیشت و نیروی انسانی نیز بر خلاف توصیهها که با توجه به کمبود نیروی متخصص و تاثیر مستقیمی که بر کیفیت خدمات درمانی دارد، توجه ویژهای به آن نشده است.
به طور خلاصه بودجه وزارت بهداشت و درمان سال 1405 در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه شده که این بخش با کمبودها و مشکلات بسیاری مواجه است و بنا بر پیشبینیها این بودجه نمیتواند در رفع تمام این مشکلات موثر عمل کند.
وزارت بهداشت باز هم در اولویت بودجه نیست
میلاد معظمی، کارشناس حوزه بهداشت و درمان در این باره به تجارتنیوز میگوید: مساله اینجاست که باز هم حوزه بهداشت و درمان در ردیف اولویتهای بودجهای دولت نیست. همین الان هم حوزه سلامت با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی تجهیزات بیمارستانی، کمبود کادر درمان و عدم اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه تولید دارو مواجه است.
او میافزاید: افزایش 38 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته وقتی قرار است انقباضی باشد قطعا نمیتواند به رفع مشکلاتی که مستقیما بر دریافتکنندگان خدمات درمانی تاثیر میگذارد، منجر شود. همین الان هم بدهیهای کلان دولت به بیمهگذاران باعث شده تا بسیاری از مراکز درمانی و داروخانهها و شرکتهای تولید کننده دارو با مشکل مواجه باشند.
این کارشناس حوزه سلامت اظهار میدارد: افزایش هزینههای درمان و ازدحام در بیمارستانهای دولتی از یک طرف و روند رو به رشد تعداد افرادی که دیگر توان پرداخت این هزینهها را ندارند همه و همه نشان میدهد که اگر بودجه تعیین شده برای حوزه بهداشت و درمان به طور تمام و کمال به آن اختصاص داده نشود سال آینده برای بسیاری از دریافت کنندگان خدمات درمانی سال سختی خواهد بود.
معظمی تاکید میکند: حوزه سلامت در مقایسه با سایر بخشهای بودجه مانند نیروهای نظامی یا بخشهای غیرضروری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بودجه لازم برای خدمات درمانی، دارو و تجهیزات پزشکی به صورت متوازن و متناسب با نیازهای واقعی مردم تخصیص نیافته است.
پیامدهای کمبود اعتبارات حوزه سلامت
کارشناسهای مستقل نظام سلامت هشدار دادهاند که در صورت تأمین نشدن منابع کافی برای دارو، تجهیزات و پوشش بیمهای، امکان بروز کمبود دارو، فشار مالی بر بیماران و افت کیفیت خدمات درمانی وجود دارد.
در واقع با توجه به چالشهای اقتصادی (تورم، کسری مالی، و بازتعریف پول ملی)، انتظار کارشناسان این است که افزایش سهم سلامت نسبت به کل بودجه تا حدی محدود شود یا بهتر است بگوییم افزایش بودجه کمتر از رشد واقعی نیازها خواهد بود؛ این موضوع از سوی بسیاری از کارشناسان نظام سلامت مورد نقد قرار گرفته است.
محدودیت منابع در بخشهای کلیدی سلامت
یکی از بخشهای کلیدی حوزه سلامت، بیمهها هستند. همان بخشی که امروز بیشتری چالش را برای مردم، مراکز درمانی، تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و… ایجاد کرده است. بدهی هنگفت بیمهها به بخشهای مختلف درمانی باعث شده تا بسیاری از این بخشها برای تامین هزینه فشار را به دریافت کنندگان خدمات وارد کرده و هزینههای خود را از جیب بیماران تامین کنند.
اما بخش دیگری که تاثیر مستقیم بر خدمات ارایه شده به بیماران خواهد داشت و اگر مورد توجه قرار نگیرد میتواند نتایج غیر قابل جبرانی بر سلامت افراد داشته باشد، اعتبارات تخصیص یافته در نیروی انسانی (پزشکان، پرستاران و کادر درمان) است. در واقع اعداد و ارقامی که برای این بخش در بودجه 1405 در نظر گرفته شده قطعا نمیتواند موجبات رضایت نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان را برآورد کند.
سالهاست که کادر درمان منتظر اجرایی شدن قوانینی است که تصویب شده اما اجرایی نشده است
میلاد معظمی در این باره میگوید: سالهاست که کادر درمان منتظر اجرایی شدن قوانینی است که تصویب شده اما اجرایی نشده است. بعد از همهگیری کرونا بیتوجهی وزارت بهداشت و درمان به مساله معیشت کادر درمان باعث مهاجرت تعداد قابل توجهی از پزشکان و پرستاران شد. اتفاقی که قطعا بیش از همه آسیب آن متوجه کسانی است که خدمات درمانی دریافت میکنند.
با کمبود بیش از 100 هزار پرستار در مراکز درمانی کشور مواجه هستیم
او میافزاید: در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی ما با کمبود بیش از 100 هزار پرستار در مراکز درمانی کشور مواجه هستیم. آماری که قطعا بیش از این است اما سوال اینجاست که دولت و وزارتخانه مطبوعش برای رفع این مشکل چه کارهایی انجام دادهاند.
این کارشناس حوزه سلامت تاکید میکند: استخدام نیروی جدید زمانی میتواند موثر باشد که ما بتوانیم نیروهای مشغول به کار را راضی نگه داشته و از ترک شغل توسط آنها جلوگیری کنیم. اگر نیرویهای جدید هم با این وضعیت استخدام شوند قطعا ماندگار نخواهند بود که بتوانند چالشهای کمبود نیرو را جبران کنند.
معظمی در پایان هشدار میدهد: بیتوجهی به تمام موارد ذکر شده در نهایت به ریسک کمبود دارو، فشار مالی بر بیماران و کاهش کیفیت خدمات درمانی را با توجه به محدودیت منابع و تورم در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
