علت جهش عجیب قیمت برنج مشخص شد؟
به گفته کارشناسان، آنچه موجب شده تا شاهد رشد قیمت برنج در بازار باشیم تابعی از سیاست‌های کلان و تغییرات در سایر بازارها است.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اقتصادنیوز ، جهش عجیب قیمت برنج در بازار در حالی ثبت شده که به گفته فعالان این بازار کشت برنج در فروردین و اردیبهشت صورت می‌گیرد و برداشت هم در شهریور ماه تمام می‌شود با این شرایط در حال حاضر حدود ۷ ماه است که برنج از تولیدکننده خریداری و وارد بازار شده است و با این شرایط تولیدکننده نقشی در رشد قیمت نداشته است.
به گفته دبیرانجمن برنج ایران سال گذشته و در فصل برداشت برنج از برنج‌کاران کیلویی ۳۵ هزار تومان با احتساب سود تولید خریداری شد، اما به مرور قیمت این کالای اساسی در بازار شکل جهشی به خود گرفت و در نهایت با شروع سال جدید رکورد جالبی از خود به جا گذاشت.
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه موجب شده تا شاهد رشد قیمت برنج در بازار باشیم تابعی از سیاست‌های کلان و تغییرات در سایر بازارها است به گفته این گروه نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی، انتظارات تورمی، افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و اختلال‌ها در زنجیره توزیع در فصولی که عرضه کم است موجب شده رشد قیمت‌ها شدید شود.
با تمام اظهار نظرهای مطرح شده در خصوص دلایل رشد قیمت برنج این سوال مطرح می‌شود که چرا نظارتی در نحوه توزیع این کالای اساسی صورت نمی‌گیرد و چرا متولیان این بخشی در این خصوص به میدان نیامده‌اند.
در این خصوص علیرضا تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: برنج مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است و وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین برنج محسوب می‌شود. قیمت مدیریتی این کالای اساسی از سوی این وزارتخانه اعلام شده است.
به گفته تابش، با توجه به قانون انتزاع قاعدتا برخورد تعزیری با واحدهای که قیمت را رعایت نمی‌کنند با این وزارتخانه است و ورود به این موضوع هم موجب تداخل در وظایف می‌شود. این نکته را باید در نظر گرفت که قانون انتزاع شکل گرفته که این تداخلاف برطرف شود.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به اینکه در کنار برنج ۵۰ قلم کالا دیگر نیز مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است، عنوان کرد: افزایش قیمت در این کالاها غیرقانونی است و تولیدکنندگان برای هرگونه تغییر نرخ باید مراحل قانونی را طی کنند.
علیرضا تابش در حاشیه نشست قاچاق کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بر اساس قانون ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت گذاری تثبیتی یا پیشینی هستند و تولیدکنندگان این محصولات در صورتی که بخواهند نرخ ها را تغییر دهند، باید مراحل قانونی را طی کنند.
به گفته رئیس سازمان حمایت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این ۵۰ کالا محسوب می شوند و در اصل این ۵۰ کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشین هستند.
وی افزود: تولیدکننده باید مستندات خود را برای درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا بعد از بررسی و کارشناسی‌های لازم، نتایج برای ستاد تنظیم بازار ارسال تا در صورت تایید، ابلاغ شود.
تابش با اشاره به برخی آشفتگی‌ها در بازار خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها و صاحبان کالا بدون طی کردن این فرایند، اقدام به افزایش قیمت کردند که پیشنهاد کرده‌ایم تا پیش از ورود تعزیرات برای برخورد با متخلفان، این افراد فرایند قانونی افزایش نرخ‌ها را طی و از عمل خودسرانه اجتناب کنند.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه در صورت ارائه مستندات امکان افزایش قیمت و تایید نرخ‌ها وجود دارد، تاکید کرد: در هر شرایطی اجازه تغییر قیمت وجود ندارد، زیرا این ۵۰ قلم کالا نمی‌تواند در کشور با نرخ ناهمگن و متفاوت عرضه شوند.
نظرات