به گزارش تجارت‌نیوز، در نشست علنی دیروز مجلس با بند (ن) تبصره (6) در لایحه بودجه سال 1402 موافقت شد. بر اساس این بند صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شوند.

عوارض تعیین‌شده حداقل نیم درصد و بدون تعیین سقف حداکثری است. هدف از تصویب این بند حمایت از قانون جهش تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از خام‌فروشی مطرح شد.

عدم تعیین سقف حداکثری اولین ایراد و ابهامی است که بر این بند وارد است. از طرف دیگر تعیین عوارض برای محصولات صادراتی مغایر با قوانین بالادستی، توسعه صادرات و آیین‌نامه اجرایی ماده (37) که مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تلقی می‌شود. مجموع این عوامل کشور را دچار کاهش ارزآوری و بسترسازی برای مهاجرت تولیدکنندگان می‌کند.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، پتروشیمی‌ها به‌تنهایی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در کشور ارزآوری داشتند. حال باید دید مدیریت موانع از سوی متولیان چطور قرار است دنبال شود که ارزش ارزآوری مذکور کم نشده و تولیدکنندگان تشویق به ماندن در کشور شوند.

عوارض صادراتی؛ ضربه سنگین به پتروشیمی

احمد معروف‌خانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در تشریح بند (ن) تبصره (6) به تجارت‌نیوز گفت: اکثر مواقع قوانین ماهیت درستی دارند، اما با استفاده نابه‌جا و غیرکارشناسی از آن تبدیل به مانع می‌شوند. بند (ن) تبصره (6) از همین قسم است.

او ادامه داد: تعیین حداقل عوارض بدون مشخص کردن سقف حداکثری جای ابهام دارد، در حالی‌ که همه مفاد قانون بودجه باید شفاف باشد تا برداشت متفاوتی از آن نشود. همچنین این قانون با سه الی چهار قانون بالادستی در کشور مغایرت دارد.

معروف‌خانی توضیح داد: در این اوضاع و احوال، کشور نیاز مبرمی به صادرات دارد. چراکه ارز حاصل از آن به تقویت ارزش پول ملی کشور کمک می‌کند. حال تصویب چنین قانونی در این بازه زمانی حساس شایسته به نظر نمی‌رسد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه و کمبودهایش تمام فشار خود را بر صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور تحمیل کرده است. در حالی که بارها راه‌های موثری برای جبران کسری بودجه پیشنهاد شد، اما مورد توجه قرار نگرفت.

او گفت: قطعا تصویب این طرح ضربه سنگینی به صنعت پتروشیمی وارد می‌کند و با توجه به اینکه مشوقی برای صادرات وجود ندارد انگیزه تولیدکنندگان در داخل کشور از بین می‌رود.

تولیدکنندگان به قطر می‌روند

حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، نیز در این باره گفت: تصویب این قانون به منزله تیر خلاص به صادرات کشور است. قطعا این موضوع زمینه مهاجرت تولیدکنندگان را به کشورهایی همچون قطر فراهم می‌کند. تشدید نوسانات ارزی نیز از معضلات غیرقابل اجتناب تصویب این قانون است.

وی ادامه داد: همچنین در این دستورالعمل تنها نام وزارت صمت، با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای به تصویب طرح به هیأت وزیران می‌رسد تعیین شده است. در حالی که بر اساس قوانین بالادستی کسب‌ و کارها هرآیین‌نامه‌ای که در زمنیه کسب و کار تصویب می‌شود باید با حضور نماینده بخش خصوصی باشد که در این بخش چنین نامی مشاهده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش کشورهای حاشیه خلیج فارس امتیازات خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر دارند. این موضوع می‌تواند به عنوان زنگ خطری برای مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی به این مناطق شناخته شود.

بنابراین باید در تصویب چنین قوانینی دقت لازم را در نظر داشت که مبادا آثار بلندمدت آن به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه خبر خروج چین از میدان نفتی یادآوران را بخوانید.