به گزارش تجارت نیوز، رسانههای صهیونیستی از بحرانی بیسابقه در اقتصاد اسرائیل خبر دادهاند که همزمان با تداوم جنگ در منطقه ابعاد تازهای به خود گرفته است.
شبکه «آی۲۴» به نقل از مطالعه سازمان مالیاتی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که شمار مهاجران از اسرائیل از پایان کرونا تاکنون ۵۰ درصد افزایش یافته، اما مهمتر از آن، تغییر ترکیب مهاجران است.
در گذشته بیشتر کارگران ساده یا شهروندان عادی از اسرائیل خارج میشدند، اما اکنون پزشکان حاذق، متخصصان فناوری پیشرفته و مدیران ارشد شرکتهای بزرگ در صف خروج قرار گرفتهاند.
متوسط درآمد سالانه مهاجران از ۱۲۵ هزار شِکِل در سال ۲۰۲۰ به ۲۰۰ هزار شِکِل در سال ۲۰۲۴ رسیده که یعنی طبقه پولساز و ثروتمند، اسرائیل را ترک میکند و طبقه متوسط و پایین در داخل میمانند.
برای درک بهتر این بحران باید بدانیم که در اسرائیل، هر کس درآمد بیشتری داشته باشد، درصد بیشتری مالیات میدهد. افراد پردرآمد، هزینههای ارتش، بیمارستانها، مدارس و حقوق کارمندان دولتی را تأمین میکنند.
وقتی این افراد از اسرائیل خارج شوند، دولت دیگر پول کافی برای این هزینهها ندارد. خسارت مالیاتی ناشی از مهاجرت از ۵۰۰ میلیون شِکِل قبل از سال ۲۰۱۹ به ۱.۲ میلیارد شِکِل در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رسیده و کارشناسان پیشبینی میکنند در صورت تداوم این روند، این خسارت تا ۵ سال آینده به ۳.۵ میلیارد شِکِل در سال برسد.
بر اساس مطالعه سازمان مالیاتی اسرائیل که در آگوست ۲۰۲۶(هفته جاری) منتشر شده، تعداد متخصصان حوزه فناوری پیشرفته (هایتک) که اسرائیل را ترک کردهاند، نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است،یعنی تعداد افرادی که از این بخش خارج میشوند، نسبت به سال پایه (۲۰۱۵) ۲.۵ برابر شده است (افزایش ۱۵۰ درصدی یعنی از ۱۰۰ نفر به ۲۵۰ نفر رسیده است.
جالبترین یافته این مطالعه آن است که ثروتمندترین افراد اسرائیل که تنها ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند اما موتور محرک اقتصاد و فناوری این رژیم هستند، اکنون ۶۷ درصد از کل درآمد مهاجران و ۸۶ درصد از کل خسارت مالیاتی را به خود اختصاص دادهاند.
به عبارت سادهتر، از هر ۱۰۰ شِکِل مالیاتی که دولت به خاطر مهاجرت از دست میدهد، ۸۶ شِکِل مربوط به رفتن همین افراد ثروتمند است. این یعنی ستون اصلی اقتصاد اسرائیل در حال خالی شدن است و دولت با کاهش شدید درآمد مواجه شده که برای تأمین هزینههای هنگفت جنگ، مجبور به استقراض یا چاپ پول میشود و این یعنی تورم و کاهش ارزش پول ملی.
در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» از فروپاشی کامل صنعت گردشگری اسرائیل خبر داده است. تعداد گردشگران ورودی از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ تنها به ۴۳۰ هزار نفر رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۹۵ میلیون نفر بوده است؛ یعنی کاهشی بیش از ۷۸ درصدی.
میانگین اشغال هتلها در تلآویو نیز به ۴۳ درصد سقوط کرده و حدود دو سوم هتلها در مقاطع مختلف تعطیل شدهاند. اتحادیه هتلداران اسرائیل اعلام کرده که نیمی از ۴۰ هزار کارمند این بخش، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدهاند.
سهام شرکتهای هتلداری و هواپیمایی در بورس تلآویو نیز به شدت سقوط کرده؛ به طوری که سهام زنجیره هتلهای «دان» حدود ۱۹.۵ درصد و شرکت هواپیمایی «یسرائیر» ۱۷ درصد کاهش یافته است. در حالی که شاخص اصلی بورس تلآویو به لطف شرکتهای فناوری و تسلیحاتی رشد داشته، بخشهای واقعی اقتصاد که به حضور گردشگران و سرمایهگذاران خارجی وابسته هستند، در رکودی عمیق فرو رفتهاند.
تهدید ایران؛ سایه سنگین بر آینده اقتصاد اسرائیل
آنچه این بحران را تشدید کرده، همزمانی آن با تشدید تنشهای نظامی در منطقه است و تهدیدهای موشکی و پهپادی، نگرانیهای امنیتی را به شدت افزایش داده و شرکتهای هواپیمایی خارجی پروازهای خود به اسرائیل را لغو کردهاند.
یدیعوت آحارونوت تاکید کرد چشمانداز درگیری مستقیم با ایران، بزرگترین مانع برای جذب سرمایهگذار خارجی و گردشگر به اسرائیل است.
هشدارهای سفر از سوی کشورهای مختلف، تخریب چهره بینالمللی اسرائیل و احتمال گسترش جنگ به جبهههای جدید، همگی عواملی هستند که بهبود اقتصادی را حداقل در میانمدت غیرممکن ساختهاند.
بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرده که اثر تجمعی جنگ بر تولید ناخالص داخلی به ۸.۶ درصد رسیده و فرار سرمایههای انسانی، زنجیره نوآوری را قطع کرده و صنعت گردشگری را به تعطیلی کشانده است.
بنابراین اقتصاد اسرائیل با سه ضربه همزمان روبروست: نخست، فرار ثروتمندان و متخصصان که درآمدهای مالیاتی را خشکانده است؛ دوم، سقوط گردشگری که درآمد ارزی و اشتغال را نابود کرده؛ و سوم، تهدیدات ایران که سرمایهگذاران خارجی را از این رژیم فراری داده است.
دولت اسرائیل برای جبران کسری بودجه، یا باید مالیات مردم باقیمانده را افزایش دهد (که باعث نارضایتی و فرار بیشتر میشود) یا از خارج وام بگیرد (که بدهی ملی را افزایش میدهد) یا پول چاپ کند (که تورم را به شدت بالا میبرد). هر سه گزینه، اقتصاد اسرائیل را به سمت سقوط آزاد پیش میبرد و در صورت ادامه این روند، این رژیم در سالهای آینده با ورشکستگی اقتصادی مواجه خواهد شد که حتی از تهدیدات نظامی نیز خطرناکتر است.
منبع: فارس