فروش سهام سرخابی‌ها غیرقانونی است

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در این نامه که در قسمت موضوع آن نوشته شده: «نقض قانون و تشریفات اساسی مغایر با سند تحول دولت مردمی» و در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته آمده است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رییسی
ضمن اهداء ارادت و تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی سلامتی و توفیق جنابعالی در راستای پیشرفت برنامه‌های دولت مردمی و پیشگیری از هرگونه انحراف و نواقص احتمالی و امکان ورود ضرر و خسارات مادی و معنوی بر جامعه فوتبال‌دوست ایران وظیفه و تکلیف خود دانسته، و لذا مراتب عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم شفاف‌سازی وضعیت مالی، نسبت به واگذاری دو باشگاه ورزشی مردمی (استقلال و پرسپولیس) را به استحضار عالی می‌رساند:
۱- برابر میثاق سند تحول دولت مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۰، تکالیف منظور شده به وزرای محترم و دستگاه‌های اجرایی دولت و ارایه گزارش عملکرد اقدامات اجرایی منطبق با این سند (بند ۱ و ۲) و نیز رصد و پایش آن در مرکز تحول دولت، دستیابی به نتایج و اهداف آن را فراهم خواهد نمود. از این‌رو صرف‌نظر از ایرادات حقوقی و ماهیتی در نحوه واگذاری دو باشگاه مردمی پرسپولیس و استقلال و نیز عدم رفع الزامات مرتبط با تکالیف مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا درخصوص این دو باشگاه، لازم به ذکر است، علی‌رغم آنکه پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام نموده که پیش‌تر از این، سند تحول دولت به اعضای کابینه محترم ابلاغ شده است؛ لیکن وزرای محترم مجمع این دو باشگاه و نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی مرتبط با این موضوع نسبت به مبحث هفتم بخش دوم برنامه تحول ورزش و راهبردی منظور شده در چالش ضعف نظام ورزش حرفه‌ای و ملی و راهبردهای مردمی‎سازی نظام مدیریت ورزش درخصوص این دو باشگاه در سند تحول دولت مردمی برخلاف تکالیف مندرج در آن، یعنی خروج دولت از باشگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های فرهنگی ورزشی در قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نموده‌اند.
۲– براساس تاکید سند تحول دولت محترم سیزدهم مبنی بر واگذاری سهام باشگاه‌ها به روش پیمان مدیریت، نشان از کارشناسی، اطلاع و درایت و دوراندیشی حضرتعالی و هیات محترم وزیران درخصوص مزایا و برتری این روش نسبت به سایر شیوه‌های واگذاری است. این در شرایطی است که عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس علاوه بر مشکلاتی که در آینده برای این دو باشگاه و بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد و تضاد فاحش آن با سند راهبردی دولت، موجب کاهش اعتماد عمومی حتی به سایر موارد مطرح شده در این سند خواهد شد‌ که عقلا امری قبیح و دور از ذهن است.
۳- مضافا طی فرآیند انجام شده با مدل افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از دولت، الزامات تامین و ترتیبات شفافیت و تضمین سرمایه مشارکت مردمی لحاظ نگردیده است؛ از آن جمله با مدیران و هیات‌مدیره ادوار پیشین این باشگاه‌ها که مشکلات و مصایب آنها را درک نموده‌اند هم‌اندیشی و همفکری نگردیده‌ و همچنین نسبت به ابهامات و نقطه نظرات نخبگان، صاحب‌نظران و پیشکسوتان این عرصه به طریق اولی پاسخ متقن و مکتوبی ارایه نگردیده است.
۴- مسلما در آینده نزدیک، درخصوص افزایش سرمایه انجام شده و بهره‌مندی از سرمایه مادی و معنوی تحصیل شده از طریق بورس، به دلیل آنکه در چارچوب و برنامه‌ای مشخص و قابل سنجش ارایه نگردیده است، ضررهای مادی و معنوی هویدا می‌شود و این دلالت بر آن دارد که هیچگونه برنامه تدوین شده و قابل پیگیری درخصوص درآمدزایی پایدار و بهره‌برداری از این منابع ارایه نشده‌ است. همچنان‌که در کدال شرکت پرسپولیس مبلغ درآمدزایی کارگزار باشگاه، به عنوان سهم اعظم درآمدزایی مشخص نیست که جای بسی شگرف است و جالب‌تر آنکه در مفاد آن جدول پرداختی مشخصی برای طی سال لحاظ نگردیده است و حتی بخش قابل توجهی از سرفصل‌های دارایی‌ها و بدهی‌های این دو باشگاه کماکان شفافیت کافی و لازم را نداشته و نکات قابل تامل بسیاری در این زمینه مغفول مانده است که پایش آن امری ضروری و واجب‌الرعایه است.
از این‌رو به دلیل اعتماد و جلب سرمایه ملی در این دولت و اقبال عمومی آحاد جوانان به این دو باشگاه مراتب معروضه که با توجه به مطالعات تطبیقی، پژوهش‌های علمی و طرح‌های کاربردی انجام شده توسط نهادهای معتبر و کارشناسان خبره و مستندات قابل ارایه و همچنین در راستای برنامه‌های ششم توسعه، اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اعلام گردیده است. با این وصف بیم آن دارد که تخطی از سند تحول دولت مردمی، این سرمایه معنوی و ملی را با چالش و مخاطراتی روبه‌رو نماید که جبران آن بسی هموار و سنگین و حتی کسر اعتبار در جامعه ملی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. فلذا ضمن قدردانی از همت و تلاش‌های انجام شده خواستاریم تا رفع چالش‌های مربوطه و رعایت الزامات مجامع بین‌المللی فوتبال، با تجدیدنظر در نحوه عملکرد و اجرای نظامات و مقررات قانونی در راستای سند تحول دولت و شفافیت مسائل مالی به‌روز شده و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های نخبگان و انطباق با سند مترقی دولت مردمی، به جهت حفظ و تضمین سرمایه مادی و معنوی آحاد جامعه، فرآیند و نحوه واگذاری جاری و اقدامات در حال اجرا متوقف گردد و پس از تکمیل و اصلاح موارد یاد شده اجرایی گردد.