به گزارش تجارت نیوز، با انتشار اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام دارویی در بهار ۱۴۰۵، بار دیگر سیاستهای ارزی حوزه سلامت در کانون توجه قرار گرفته است. این سیاست که از چند سال گذشته با هدف اصلاح نظام یارانهای دارو و انتقال حمایتها به انتهای زنجیره آغاز شد، اکنون وارد مرحلهای شده که به گفته کارشناسان، آثار آن بهطور مستقیم در قیمت دارو، دسترسی بیماران و عملکرد بیمهها قابل مشاهده است.
دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی، در اینباره به خبرآنلاین میگوید: «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس بهتدریج به داروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجیاش از شمول ارز ترجیحی خارج شود. این تصمیم هم با هدف حمایت از تولید داخل بود، هرچند در برخی موارد تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز بازار نبود.»
آغاز تغییر سیاست ارزی؛ روندی که از «دارو یار» آغاز شد
طاهری با اشاره به آغاز این روند از حدود ۵ تا ۶ سال پیش و همزمان با اجرای طرح «دارویار» میگوید که در ابتدا قرار بود مابهالتفاوت قیمت دارو از طریق بیمهها جبران و یارانه به مصرفکننده منتقل شود.
او توضیح میدهد: «در ماههای ابتدایی، این روند تا حدی قابل قبول بود، اما بهتدریج منابع بهطور کامل به بیمهها نرسید و در نتیجه، بخش زیادی از هزینهها به مردم منتقل شد و سهم پرداختی بیماران افزایش یافت. افزایش هزینههای تولید و تأمین نشدن کامل منابع پیشبینیشده از دلایل اصلی این وضعیت بوده است؛ مسائلی که باعث شد فشار مالی به انتهای زنجیره، یعنی بیماران، منتقل شود و بیمهها نیز ناچار به اولویتبندی پوششها شوند.»
دکتر بهمن صبور، داروساز و عضو هیئتمدیرههای انجمن داروسازان تهران و ایران، نیز با اشاره به تأخیر در اصلاح قیمتها به خبرآنلاین میگوید: «تغییر یا اصلاح قیمتها باید از سالهای قبل انجام میشد، اما این اتفاق نیفتاد. در نتیجه، تولید دچار مشکل شد و برخی شرکتها امکان ادامه تولید نداشتند. برخی هم ناچار به افزایش قیمت شدند.»
دامنه حذف ارز ترجیحی؛ از داروهای بدوننسخه تا وارداتی/ جهش قیمت نجومی برخی داروها – تا ۴۹ میلیون تومان
بنا به اظهارات طاهری، «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس بهتدریج به داروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجیاش از شمول ارز ترجیحی خارج شود. این تصمیم هم با هدف حمایت از تولید داخل بود، هرچند در برخی موارد تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز بازار نبود و بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین میشد.
در مراحل بعد، سیاستها به سمت محدود کردن حمایتها به بیماران خاص و صعبالعلاج رفت؛ یعنی یارانهها بیشتر به داروهای مرتبط با بیماریهای خاص، مانند سرطان، اختصاص یافت و داروهای عمومی از این چرخه خارج شدند.»
این کارشناس با اشاره به تحولات جدید میگوید: «در ماههای اخیر، دامنه این تغییرات گستردهتر شده و حتی برخی داروهای خارجی، که گاهی جایگزین داخلی مؤثری هم ندارند، از شمول حمایت خارج شدهاند. این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمتها در داروخانهها شده است.
به طور نمونه، دارویی مانند «اکسجوا»(دارویی است که به جلوگیری از شکستگی و مشکلات استخوانی ناشی از سرطان در بزرگسالان کمک میکند) که تا دو ماه پیش قیمتی در حدود ۱۷ میلیون تومان داشت، با افزایش قیمت تقریباً سهبرابری به حدود ۴۸ تا ۴۹ میلیون تومان رسیده است. در حالی که نمونه داخلی آن یا به اندازه کافی در دسترس نیست یا پاسخگوی کامل نیاز بیماران نیست.»
طاهری اضافه میکند: «علاوه بر این، برخی بیماران به دلایل پزشکی یا حتی واکنش بهتر بدن، ناچار به استفاده از داروی خارجی هستند. در این موارد، با حذف حمایت ارزی و نبود پوشش کافی بیمه، هزینهها کاملاً بر عهده بیمار قرار میگیرد.
در این زمینه هم دارویی مانند «مایفورتیک» که در بیماران پیوند کلیه استفاده میشود، افزایش قیمتی تا حدود پنج برابر داشته و بیمههای پایه (مانند تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی) عملاً این افزایش هزینه را پوشش نمیدهند. در چنین شرایطی، فقط برخی بیمههای تکمیلی -آن هم نه بهصورت کامل- ممکن است بخشی از هزینه را تقبل کنند.»
صبور هم درباره دامنه این سیاست میگوید: «داروهایی که برند ژنریک هستند و تولید داخل ندارند، شامل این موضوع میشوند. داروهایی که بهصورت کامل از خارج وارد میشوند، در صورتی که تولید داخل نداشته باشند و به تأیید کمیتههای مربوطه برسند، مشمول این تغییرات میشوند.»
منبع: خبرآنلاین
