وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: شرایط انتخابات خاص است و کاندیداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد دیگر پرهیز کنند. اگر موضوعی باشد مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه است و دستگاه قضایی، حزب و جناح و ارتباطات سیاسی نمی‌شناسد.

رئیسی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم.

وی تصریح کرد: مسئله بازدارندگی مجازات‌ها موضوع مهم دیگری است تا افرادی که مرتکب فساد می‌شوند برایشان صرف نکند و مهم این است که ما نباید اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام زنی به یکدیگر شود. این برای کشور ضرر دارد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اگر افراد گزارشاتی در رابطه با فساد دارند باید به مسئولان بدهند، فضای اتهام افکنی نادرست است. روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شد باید رسیدگی شود. مجرمین اقتصادی خود را برای محاکمه آماده کنند. در این رابطه حرکت ما مستمر است و مقطعی نیست و تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا است.

رئیسی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این سال‌ها مبارزه با مفاسد در دادگستری تهران بوده و الان هم جریان دارد. اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت، ‌اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند، این مجتمع باعث می‌شود فرایندها تسهیل یابد. همچنین ضرورت داشت که ضمن دادرسی کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری‌ها کارهای تخصصی وجود داشته باشد به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، ‌بیمه، واردات و صادرات و قراردادها کارشناسانی داریم که در اتقان آرا می‌توانند به قضات کمک کنند.

وی افزود: در حوزه اقتصادی اسناد، معاهدات و مجوزها را داریم، همچنین مسئله گردش پول هم اهمیت دارد، گاهی گردش وجود دارد اما کالایی نمی‌آید و این خوف پولشویی را ایجاد می‌کند. همچنین موضوع دیگر کالاست که باید این سه محور با یکدیگر مرتبط شوند و در سامانه ادارات شفاف شوند تا زمینه انحرافات اقتصادی گرفته شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی به اظهارنامه مالیاتی متصل شود کم‌اظهاری وجود نخواهد داشت. جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه برای کسانی که تمکن مالی دارند و به نحوی با ترفندهایی از دادن حقوق دولت طفره می‌روند نیز باید کمک کرد که از آن جلوگیری شود.

وی افزود: طبق بیانیه گام دوم رهبری در دستگاه‌ها باید بخش متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد که ما این کار را دنبال کرده‌ایم و اکنون نیز با ایجاد این مجتمع پیگیر جدی آن خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: قضات باید در این مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با شورایی که توسط معاون اول قوه تشکیل می‌شود و بخش‌های درون سازمانی هماهنگ‌تر شوند و با دستگاه‌های برون‌سازمانی دولت نیز هماهنگ باشند. بخش جدی این مجتمع رسیدگی به پرونده‌هاست و بخش دیگر ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه است.

منبع: ایسنا