تغییرات در مصوبه آزادسازی خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز ، عدم تایید مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان، خیلی‌ها را بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور ناامید کرد، با این حال برخی نمایندگان تاکید داشتند ایرادات شورا قابل حل بوده و مصوبه واردات سرانجام تایید خواهد شد.

حالا در شرایطی که گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس انگیزه و رغبت گذشته را برای شکستن طلسم سه و نیم ساله واردات خودرو ندارند، از کمیسیون صنایع و معادن خبر می‌رسد ایرادات شورای نگهبان بررسی و مصوبه اصلاح شده است.

اما عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو چیست؟ طبق مصوبه موردنظر، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی، اقدام به واردات خودرو کند.

تغییری که در این بخش از مصوبه ایجاد شده، به موضوع منشأ ارز مربوط می‌شود. قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده و تنها تاکید شده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند.

در واقع تنها گفته شده بود که واردات خودرو نباید فشار ارزی به کشور وارد کند و می‌تواند از مسیر ارز با منشأ خارجی انجام شود. این در حالی است که طبق اصلاحات صورت گرفته، منشأ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو باید تاییدیه بانک مرکزی را همراه داشته باشد.

به عبارت بهتر، ارزی که برای واردات خودرو استفاده می‌شود، باید دو شرط را پاس کند؛ نخست اینکه منشأ آن داخلی نباشد (منجر به خروج ارز از کشور نشود) و دوم اینکه بانک مرکزی منشأ ارز مورد استفاده را تایید کند.

اصلاحیه مهم دیگر در مصوبه واردات خودرو، حذف شورای رقابت است. در مصوبه اولیه، بنا بر این بود که شورای رقابت نوع و تعداد خودروهای وارداتی را هر شش ماه یک بار و متناسب با نیاز بازار تعیین کند. این شورا در گذشته معترض شده بود که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو ابزار لازم را ندارد و یکی از این ابزار، خودروهای وارداتی است.

با مصوبه مجلس، شورای رقابت می‌توانست علاوه بر مسئولیتی که در تعیین قیمت خودروهای داخلی داشت، افسار واردات خودرو را هم به دست بگیرد. این در حالی است که طبق اصلاحیه صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو، شورای رقابت به‌طور کامل از این پروسه کنار گذاشته شده است. همچنین گفته می‌شود شورای رقابت دیگر در تعیین قیمت خودروهای داخلی نیز نقشی ندارد، بنابراین این شورا عملا از حوزه خودرو کنار گذاشته شده است.

با حذف شورای رقابت از پرونده واردات خودرو، اما سومین تغییر نیز در اصلاحیه این مصوبه رخ داده و آن، حضور وزارت صمت و هیات وزیران در پروسه واردات خودرو است. طبق اصلاحیه موردنظر، شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و همچنین تعداد مجاز خودروهای خارجی برای ورود به کشور، توسط وزارت صمت پیشنهاد خواهد شد. به عبارت بهتر، وزارت صمت متناسب با مابه‌التفاوت تولید داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته، تعداد و نوع خودروهای وارداتی را پیشنهاد می‌دهد و این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.

منبع: دنیای اقتصاد